بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۸۹۸۹
تاریخ انتشار: ۲۱ : ۱۵ - ۳۰ تير ۱۳۹۷
اقتصاد نیاز به جان دوباره دارد

در صورت تداوم شرایط کنونی حاكم دراقتصاد ايران، کج سلیقه ای و اولویت منافع جناحی بر منافع ملی، مي‌توان برآورد کرد که اقتصاد در سال 1404 نه تنها در راس منطقه قرار خواهد گرفت بلکه در پایین ترین سطح ممکن در خاورمیانه جای می گیرد. بی توجهی به تغییر مقامات کهنسال سکان داران اقتصاد ایران و عدم ورود متخصصان جوان و جایگزین کردن آنان به جای اقوام برخی مسوولان، مانع از تزریق جان دوباره به اقتصاد کشوری است که روزگاری قرار بود براساس افق 1404 در راس کشور های منطقه قرار گیرد.

ایران در طی 14 سال گذشته با چالش های متعددی مواجه بوده است چالش هایی که تبعیض و فساد گسترده در راس آن قرار داشت. اقتصاد ایران با توجه به وضعیت موجود نیازمند اصلاحات نیروی انسانی در سطح کلان است. در حال حاضر در تمامی بخش های اقتصاد ایران افرادی حضور دارند که موجب رانت و کندی حرکت در راستای تحقق اهداف کلان و افق 1404می شوند.

موج نارضایتی مردم از گوشه و کنار به گوش می رسد. اعتراض به گرانی کالا و خدمات از سکه و ارز گرفته تا مسکن و ... موجب شده است تا در بنده دستگاه های دولتی کارگروه های تخصصی تشکیل شود. مقامات دولتی بارها بیان داشته اند که به موضوع به طور ویژه رسیدگی خواهند کرد اما بازار و جامعه در برابر تمام اقدامات دولت واکنش نشان داده و خروجی آن نتیجه عکس به همراه داشته است.

نظام مالی ایران نیز در طی یک سال گذشته با چالش های متعددی مواجه بوده است و در مقابل موج اعتراض به شیوه مدیریت مالی، عملکرد برخی از بانک ها را زیر سئوال برده است چرا که این بانک ها در زمینه تخصیص منابع مالی به عموم مردم نتوانسته اند مفید عمل کرده و گره ای از مشکلات آنان باز کند. گره هایی که در بخش های تولیدی و صنعتی رو به کوری می رود.

بخش مسکن نیز یکی دیگر از چالش های دولت بشمار می آید. مقامات کنونی در دولت تا به امروز نتوانسته اند در این بخش نیز اقدامی مفید و عملیاتی در دستور کار قرار دهند، براساس شواهد نه از مسکن اجتماعی خبری است و نه از سرنوشت مسکن مهر، وزیر راه و شهر سازی و شخص ریاست جمهوری پیشتر اعلام کرده بودند که مسکن مهر تا پایان سال 1396 به متقاضیان تحویل داده می شود اما در حال حاضر با گذشت چهار ماه از سال 1397 خبری از تحویل مسکن مهر نیست.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که با اصلاحات شبکه ای شرايط اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد اما با توجه به شرایط حاکم اصلاحات اقتصادی در بنده دولت بخصوص در بخش های کلیدی همانند برنامه ریزی، مسکن، کار، نفت و نیرو، شبکه بانکی و بازار سرمایه باید دردستور کار قرار گیرد و بجای مدیران کنونی در این بخش ها باید افراد دیگری که سوابق روشن و سواد لازم را دارند به کار گرفته شوند. ضمن اینکه می توان از مدیران کنونی به عنوان مشاور در امور لازم بهره گرفت تا کشور بار دیگر با دچار چالش های موجود مواجه نشود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو