بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۸۹۸۶
تاریخ انتشار: ۵۶ : ۱۲ - ۲۴ تير ۱۳۹۷

سکوت در برابر تخلفات. مردم پرسش‌هایی جدی دارند و کسی پاسخگوی این پرسش‌ها نیست. نمی‌توان نسبت به هزاران میلیارد تومان تورمی که از فسادهای موجود سرچشمه می‌گیرد و منابع میلیاردی که از بخش عمومی و بیت‌المال صرف منویات فردی و گروهی می‌شود چشم پوشید.

اعتباری که می‌تواند صرف ساختن مدارس، بیمارستان و ارتقای سطح بهداشت و درمان و صرف ایجاد زیر ساخت‌ها و توسعه کشور شود و استفاده مطلوب از آن موجب ایجاد اشتغال برای جوانان شود از سوی گروهی که مسئولیت رسمی هم دارند مصادره می‌شود و مساله مهم‌تر سکوتی است که همه در مقابل این رخداد بسیار مهم می‌کنند.

این رویدادها یک یا چند بار رخ نداده بلکه به شمار زیادی در برهه‌های مختلف رخ داده و موجب تضییع حقوق مردم شده است. متاسفانه وقتی در مقابل این حیف و میل اموال بیت‌المال از سوی برخی «کاربدستان ناکارآ» سکوت می‌شود، اعتماد عمومی ضربه سهمگینی متحمل شده و بازآفرینی آن بسیار دشوار خواهد بود. بی‌تفاوتی و عدم جدیت در برخورد با مفاسد موجب می‌شود اصلی‌ترین سرمایه نظام سیاسی کشور که اعتماد مردم است، با چالش جدی رو‌به‌رو شود.

توجه باید داشت که در حال حاضر ناکارآمدی در بخش‌هایی از کابینه روشن است و ضرورت کارآمدی آن به شدت احساس می‌شود. شواهد فراوانی دال بر این ضرورت موجود است. ارقام اعلام شده از سوی رسانه های گروهی موجب از دست رفتن اعتماد ملی خواهد شد. این موضوع بسیار مهمی است و باید برای مبارزه با آن کوشید؛ چرا که اعتماد عموم مردم نسبت به حاکمیت کشور و نظام تحت الشعاع چنین آمارهایی قرار خواهد گرفت.

اگر نهادهای مسئول نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشند و بی‌توجه از کنار آن بگذرند، نه تنها باعث آسیب وارد شدن به اعتماد عمومی خواهد شد بلکه موجودیت و تاثیرگذاریشان هم زیر سوال خواهد رفت. در این رهگذر حتی مجلس شورای اسلامی که باید نظارت بر کلیه امور کشور داشته باشد هم زیر سوال می‌رود و به موازات آن دولت به عنوان مجری کشور و در ادامه تمام ارکان کشور و نظام سیاسی ما در اذهان عموم با تردیدهایی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی مقامات هر چند مقصر هم نباشد، به دلیل اینکه چنین فسادی در زیر مجموعه تحت کنترل وی رخ داده، باید استعفا دهد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو