بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۸۶۸۷
تاریخ انتشار: ۳۷ : ۱۱ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
با وجود اعلام رکود و تعطیلی از سوی اصناف
در حالیکه رئیس اکثر اتحادیه‌های صنفی از رکود اقتصادی شکایت و بر این نکته تاکید دارند که "در سال‌های گذشته حجم قابل توجهی از این واحدها تعطیل شده اند"، آمارها حاکی از اضافه شدن بیش از ۵۱ هزار واحد صنفی جدید (بیش از ۲۰ درصد) است.

ایسنا: طبق آمارهای ارائه شده تا پایان ۱۱ ماهه سال گذشته در کشور بالغ بر ۳۰۲ هزار و ۸۸ واحد صنفی در بخش‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی فعال بوده‌اند که این رقم در پایان سال ۱۳۹۴ معادل ۲۵۰ هزار و ۵۱۴ واحد بوده است.

به عبارت دیگر در مدت زمانی کمتر از یک سال بیش از ۵۰ هزار واحد صنفی به مجموعه واحدهای کشور افزوده شده است.

به استناد آمارهای ارائه شده در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان واحدهای مختلف در حوزه تولیدی ۵۳ هزار و ۱۰۶ واحد تا پایان ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ مشغول به فعالیت بوده‌اند که این رقم در قیاس با سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰ هزار واحد رشد داشته است.

در بخش توزیعی نیز تعداد واحدها در مدت ۱۱ ماه بیش از ۳۰ هزار واحد رشد داشته و به این ترتیب تعداد واحدهای فعال در این بخش از حدود ۱۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۶۱ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که می‌توان گفت بیشترین رشد واحدهای صنفی در این بخش بوده است.

اما در بخش خدماتی تا پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار و ۵۰۰ واحد فعال بوده‌اند که تعداد این واحدها در پایان ۱۱ ماهه سال گذشته به ۸۸ هزار و ۱۹۶ واحد رسیده است.

مروری بر آمارهای ارائه شده درباره تعداد واحدهای صنفی گویای آن است که تعداد این واحدها همه ساله با رشد مواجه شده و تعداد آنها از حدود ۲۱ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۳۰۲ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. به عبارت دیگر در مدت ۱۰ سال تعداد واحدهای صنفی بیش از ۱۴ برابر شده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو