بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۸۶۷۳
تاریخ انتشار: ۲۹ : ۱۰ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
پس از تاخیر در زمان قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی حالا زمزمه‌هایی از عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به گوش می‌رسد، خبری که اگر صحت داشت باشد می‌تواند بر روی آینده تولید گندم به عنوان یک محصول مهم و راهبردی تاثیر گذار باشد و نفس خود کفایی این محصول را به شماره بیندازد.

اقتصادآنلاین: ناهماهنگی قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با نرخ تورم موضوعی است که تبدیل به نگرانی هر ساله کشاورزان شده است. تکرار این موضوع در حالی است که تبصره6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت را مکلف می‌کند که قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را در هر سال زراعی به‌گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد، بر اساس این تبصره دولت باید حداقل تورم را در تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال کند.

سال گذشته اختلاف شورای اقتصاد با وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت خرید تضمینی گندم موجب شد علاوه بر تأخیر بیشتر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم نرخ واقعی تورم نیز در آن اعمال نشود و نارضایتی گندمکاران را به همراه داشته باشد. در سال95 شورای اقتصاد قیمت یک‌هزار و 300تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان اعلام کرد، اما مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان قیمت یک‌هزار و 450تومان را منطقی می‌دانستند، در نهایت زور شورای اقتصاد چربید و گندم با قیمت یک هزار و 300تومان از کشاورزان خریداری شد. این قیمت تنها 2درصد بیشتر از قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96 - 95 بود و نرخ تورم در آن لحاظ نشده بود.

امسال نیز شنیدها حاکی از آن است که نه تنها قرار نیست نرخ تورم در تعیین قمیت خرید تضمینی گندم اعمال شود بلکه این محصول همان اندک افزایش قیمت را هم نخواهد داشت امری که اگر حقیقت داشته باشد به طور روشن خلاف قانون خرید تضمینی محصولات اساسی است.

علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، ضمن تائید خبر احتمال بدون تغییر ماندن قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97 -96 ، می‌گوید: در جلسه شورای اقتصاد علاوه بر این‌که تاکید شد نباید افزایش قیمت خرید تضمینی گندم اتفاق بیفتد، حتی مبحث‌های مبنی بر این‌که قیمت تمام شده گندم در ایران بیشتر از قیمت جهانی این محصول است و روند افزایش تولید منطقی نیست هم مطرح شد.

ایمانی گفت: به نظر می‌رسد تاوان بی‌برنامگی مسئولان برای افزایش و مازاد تولید گندم را باید کشاورزان بدهند و این رفتار با ادعای حمایت از تولید داخل منافات دارد.

وی بحث‌های مطرح شده در شورای اقتصاد را مخالف با قانون و مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر اقتصاد مقاومتی دانست.

ایمانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد برخی فراموش کرده اند که زمانی ایران 7میلیون تن گندم با قیمت 375دلار وارد می‌کرد و سرمایه و ثروتی که باید به دست کشاورز داخلی می رسد دو دستی تقدیم کشاورزان خارجی می شد.

یا قانون خرید تضمینی اصلاح کنید یا شفاف‌سازی در تصمیمات داشته باشید

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان برای رسیدن به خودکفایی گندم، گفت: حالا که با این مشقت و سختی به نقطه خودکفایی رسیده‌ایم، تنها انتظار ما اجرای درست و کامل قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

ایمانی با یادآوری تبصره1 ، 2 و 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ، اجرای قانون در خرید تضمینی را کمترین حق کشاورزان عنوان کرد.

وی بیان داشت: یا باید قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح شود و یا در عملکرد و تصمیمات شفاف‌سازی انجام گیرد تا کشاورزان تکلیف خود را برای ادامه تولید و انتخاب محصول بدانند.

ایمانی یکی از نتایج تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان و عدم اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی کشاورزان را کاهش 57درصدی کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته برشمرد و گفت: برخی کشاورزان معطل دریافت مطالبات برای خرید نهاده هستند و عده‌ای دیگر شرط کشت گندم را تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی این محصول قرار داده اند و این عوامل سبب عقب افتادن از برنامه کشت شده است.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران لازمه حفظ تولید محصولات کشاورزی و توسعه روستاها را حمایت از کشاورزان دانست و گفت: قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید در سطحی باشد که علاوه بر پوشش هزینه‌های تولید حاشیه سود کشاورز را نیز تامین کند، در غیر این صورت ادامه تولید برای آن‌ها اقتصادی نخواهد بود.

ایمانی افزود: افزایش قیمت بذر گندم از 1560تومان به 1760تومان تنها یکی از نمونه‌های افزایش قیمت در نهاده‌ها و هزینه تولید است، ضمن این‌که این افزایش هزینه در بخش خدمات، ماشین آلات و ادوات و... نیز اتفاق افتاده است.

وی یکی از نتایج عدم حمایت از کشاورزان را تخلیه روستاها و افزایش حاشیه نشینی در شهرها و تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی آن بر سلامت جامعه توصیف کرد.

ایمانی قیمت منطقی با حفظ سود برای کشاورزان گندمکار را 1480تومان عنوان کرد.

هر چند قیمت تمام شده تولید گندم برای کشورما بیشتر از قیمت جهانی این محصول است و با افزایش تولید کشور بزرگی مانند روسیه احتمال کاهش بیشتر قیمت جهانی این محصول وجود دارد اما، به نظر می‌رسد اعضای شورای اقتصاد فراموش کرده‌اند که هدف از افزایش تولید گندم در کشور خودکفایی در این محصول بوده است نه صادرات!

ضمن این‌که قدم‌های خوبی که در افزایش بهره‌وری تولید گندم با کاهش سطح زیر کشت، افزایش برداشت و همچنین کاهش مصرف آب برداشته شده نشان دهنده آیند روشن این محصول برای رسیدن به قیمت قابل رقابت در بازار جهانی است.

بر اساس این گزارش، وزارت جهاد کشاورزی با تاخیر یک‌ماهه در نیمه شهریور سال‌جاری قیمت پیشنهادی خود با در نظر گرفتن ریز هزینه‌های تولید و 20درصد سود کشاورز در سال زراعی 97-96 را با 10درصد افزایش نسبت به قیمت سال 96-95، برای گندم معمولی 1430تومان و برای گندم دوروم 1463تومان اعلام کرد، این قیمت‌ها که کمتر از قیمت درخواستی گندمکارن است نیز با مخالفت شورای اقتصاد روبه رو شده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو