بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۸۵۹۲
تاریخ انتشار: ۴۳ : ۱۱ - ۱۶ مهر ۱۳۹۶
خشونت در جامعه آمریکا به مساله عادی تبدیل شده است. تقریبا هر ماهه نظاره گر اتفاقات تلخ خونین در شهرهای آمریکا هستیم. در تازه ترین آن در شهر تفریحی لاس وگاس، بر اثر تیراندازی استفن پدوک از طبقه سی دوم هتل مندلی بیش از پانصد نفر کشته و زخمی شده اند.

این حادثه که در نوع خود خونین ترین حمله به اماکن عمومی در تاریخ است؛ جامعه و سیاست در آمریکا را در شوک عظیمی فرو برده است. تداوم این دست از حادثه در آمریکا نشان از رویش خشونت و افراط گرایی در این کشور دارد.

از همین رو این نوشتار قصد دارد به تبیین ریشه های خشونت در جامعه امروز آمریکا بپردازد و این مسئله را مورد کنکاش قرار دهد که چه دلایل و عواملی در رخداد حرکت های افراط جویانه دخیل است. فهم این نیازمند تامل در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و در نهایت ساخت قدرت در جامعه حاکم دارد. بدین رو افراط گرایی ریشه در دو پدیده تبعیض، محرومیت های نسبی و ایدئولوژی حاکم دارد. به میزانی که در یک جامعه فرصت های برابر رشد برای همگان فراهم باشد و افراد عضو جامع احساس شاد بودن داشته باشند؛ به همان نسبت شهروندان احساس سهیم بودن در سرنوشت خود و کشورشان پیدا می کنند و به نوبه خود در تقویت ثبات و امنیت در کشورشان مشارکت خواهند نمود. این در حالی است که به سبب تکثر نژادی و قومی در امریکا و وجود یک نظام اقتصادی سرمایه محور، شرایط و بستر برای رشد و ترویج تفکرات نژاد پرستانه فراهم است. با وجود رشد نهادهای مدنی در آمریکا هنوز بسیاری از گروههای و اقوام اقلیت به طور کامل در ساختارهای سیاسی و فرهنگی آمریکا جذب نشده اند. این گروهها عموما در حاشیه جامعه قرار گرفته اند و به لحاظ اقتصادی هم در وضعیت نامناسبی قرار دارند. بنا به گزارشها بیش از 90 درصد اقتصاد 13 تریلیون دلاری آمریکا در اختیار بخش کوچکی از جامعه آمریکا است. در بعد سیاسی هم قدرت در اختیار اقلیت مشخصی قرار دارد. روبرت میخلز از جامعه شناسان نخبه گرا در پژوهشی در رابطه با ساختار قدرت آمریکا به این مسئله اشاره می کند که در جامعه 300 میلیونی آمریکا حدود 600 اقلیت گردانده امور سیاسی است و چرخش نخبگان صرفا در میان این طیف از سیاسیون حرکت می کند.

طبیعی است که در یک چنین نظام سیاسی و اقتصادی امکان اینکه همه بخش های جامعه از ثروتها و امکانات به نحو عادلانه ای بهره مند شوند؛ ممکن نیست و ناخواسته بخش بزرگی از جامعه در فقر و محرومیت به سر می برد. ترکیب محرومیت نسبی با نا امیدی سیاسی به امکان شکل گیری حرکت های تلافی جویانه کمک می نماید. افراد با دیدن همه بن بست های ممکن پیش روی خود، تنها راهکار را در تخریب می بیند. نگاهی به دلنوشته های ضاربان نشانگر این امر است که در طول زندگی از ناکامی ها و سرخوردگی های فراوان برخوردار بوده و برای رهایی از این وضعیت دست به یک چنین اقدامات دهشتناکی زده اند. از سوی دیگر ائتلاف طبقه سیاسی با مجموعه های صنعتی و نظامی، جامعه را به سمت مصرفی شدن سوق داده و امکان رشد و توسعه طبقه های در حاشیه را زایل ساخته است. از این رو بی جهت نیست که با وجود انتقاد های گسترده نهادهای حقوق بشری، کنگره آمریکا از تصویب قانون منع فروش آزاد اسلحه به شهروندان خودداری کرده است. قانون حمل اسلحه در اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا در سال 1791 با هدف حفاظت از حقوق شهروندان و مقابله با ظلم به تصویب رسید. اما آنچه که امروز در امریکا واقعیت یافته اینکه این قانون درست در جهت منافع سرمایه داران و تاجران اسلحه عمل می کند و به جای آنکه در حفاظت از جان شهروندان باشد خود به عامل تهدید برای شهروندان در آمده است. در اقتصاد امروز بخش تسلیحات نظامی سهم بزرگی را به خود اختصاص داده است. از همین رو صاحبان این صنایع با توجه به نیازشان به حمایت های سیاسی برای فروش گسترده تر دست به تشکیل لابی های قدرتمندی زده اند. بدین رو منافع این دو جریان همسو ایجاب می کند که خشونت و جنگ در جای جای کره زمین تداوم یابد. به عبارتی جنگ و درگیری در داخل خارج ار آمریکا برای بقای و رشد این طبقه حیاتی است.

سعید کشانی

دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو