بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۸۳۸۰
تاریخ انتشار: ۳۴ : ۱۲ - ۰۴ مهر ۱۳۹۶
با توجه به شرایط موجود و عدم عضويت ايران در WTO اقدامات قيمت شکني توسط توليدكنندگان خارجي بدون نگراني از احتمال اقامه شکايت و دعوا توسط ايران به WTO صورت مي پذيرد.
با توجه به عضويت ايران به عنوان ناظر در سازمان جهاني تجارت WTO از يك طرف و اهميت رو به رشد سياست تقويت ساختار تولید ملی از طرف ديگر، شناسايي و استفاده از ابزارهای دفاع تجاری مانند اقدامات ضد قيمت شکني يا ضد دامپینگ در چارچوب WTO كه هم راستا با حمايت از تولیدات داخلی است، از اهميت قابل توجهي برخوردار است. در واقع اجرای اين ابزارها نه تنها هدف حمايت از توليدات داخلي را برآورده مي كند، بلکه بستر و آمادگي لازم جهت الحاق به WTO را نيز ايجاد مي کند. به عبارت ديگر پیش از الحاق نيز امکان استفاده از منافع ناشی از الحاق را بدون پرداخت هزينه های آن ميسر می کند.
بنا به گفته کارشناسان با اين وجود در خصوص اقدامات ضد قيمت شکني ملاحظاتي بايد مدنظر قرار گيرد و همگان باید این ملاحظات را جدی گیرند.
با توجه به شرایط موجود و عدم عضويت ايران در WTO اقدامات قيمت شکني توسط توليدكنندگان خارجي بدون نگراني از احتمال اقامه شکايت و دعوا توسط ايران به WTO صورت مي پذيرد. بنابراين در صورت تشخيص اقدامات قيمت شکني توسط شركت های ديگر كشورها عليه ايران (از آنجا كه عضوWTO نیست) امکان شکايت و دعاوی در اين خصوص به WTO وجود ندارد و تنها مي توان به دولت های همان كشورها اقامه دعاوی كرد كه علاوه بر فرايند حقوقي و اداری زمانبر معمولا نتيجه گيری مشکل است.
اقدامات قيمت شکني تنها در صورتي مشمول اقامه دعاوی قرار مي گيرد كه قيمت شکني موجب وآسيب رساندن و تحت تاثير قرار دادن كالاهای وارداتي كشور لطمه ديده از اين اقدام شده باشد و در خصوص متاثر كردن كالاهای صادراتي كشورها (به مفهوم اقدامات قيمت شکني در كشور ثالث بر عليه كالاهای صادراتي كشور ديگر) قابل اقامه دعاوی نیست بنابراین تنها ميتوان به كشور ثالث يا واردكننده اطلاع داد كه كالاهای وارداتي آنها مشمول قيمت شکني شده كه در صورت عدم اهميت اين موضوع برای آن كشور (به خصوص برای كالاهای غيراولویت دارآنها) ترتيب اثری داده نخواهد شد و حتي برای برخي از كالاها كه آن كشورها توليدات عمده ای ندارند ممکن است اين امر مورد استقبال آنها نيز قرار گيرد که از جمله این موارد می توان به تولیدات پتروشیمی اشاره کرد.
با این همه نباید این مهم را نیز نادیده گیریم که اعمال عوارض ضد قیمت شکنی توسط ایران می تواند اقدامات متقابل سخت گیرانه تجاری توسط شرکت های قیمت شکن را به دنبال داشته باشد.
 از یک طرف نیز قبل از الحاق به WTO كشور در مواجهه با عوارض تبعيض آميز و سختگيرانه آنها (به خصوص در مورد كالاهای صادراتي که توسط بنگاه های آنها در معرض اتهام قیمت شکنی قرار می گیرد و بیشتر این اتهامات نیز مبنای چندان محکم حقوقی ندارد و ناظر بر یارانه های عام و ضمنی انرژی کشور ما است) قرار می دهد و از طرف دیگر می تواند فراید مذاکرات کالایی الحاق به  WTO سياست سختگیرانه ای را نسبت به کاهش تعرفه های ایران دنبال کنند تا بتواند آثار کاهش قیمت شکنی ها را جبران کند . همچنین افزایش این عوارض می تواند انگیزه آن کالاها را افزایش دهد.
با این همه و بر اساس موارد مورد بررسی که در ابتدا به آنها اشاره شد می توان با استفاده از برخی نکات کلیدی گره از مشکلات موجود باز کرد که در ابتدا می توان به رصد اقدامات قيمت شکني ساير كشورها بر روی هر دو مورد كالاهای وارداتي و صادراتي عمده ايران (به خصوص توسط شركای عمده تجاری) توسط متولي مشخصي صورت پذیرد، اشاره کرد.
همچنین براساس نیاز امروز کشور، مهندسي نرخ های تعرفه بايد براساس طبقه بندی كالاهای دامپینگ پذير و غيردامپینگ پذير و درجه دامپینگی آنها صورت پذیرد بدین ترتیب که به منظور کاهش تاثیر دامپینگ کشور ها برتولیدات بخش های اولویت دار کشور نرخ تعرفه این کالاها (بخصوص غیر قاچاق پذیر آنها) بالاتر از کالاهای غیر دامپینگ پذیر باشد. همچنین در خصوص کالاهای اولویت دار دامپینگ پذیر و همچنین قاچاق پذیر ، پرداخت یارانه های جبرانی به منظور جبران تاثیر دامپینگ این بخش از کالاهای اولویت دار پیشنهاد می شود.    
در آخر باید در خصوص کالاهای دامپینگ پذیر و غیر اولویت دار پیشنهاد می شود که این کالاها در فهرست لیست مثبت مشمول موافقت نامه های ترجیحی قرار گیرد و در این قبیل موافقتنامه های 2جانبه یا چند جانبه ترجیحی ، ماده مربوط به الزامات مربوط به اقدامات ضد قیمت شکنی کالاهای مشمول تجارت ترجیحی 2طرفه گنجانده شود.

محمد راستی
کارشناس اقتصادی
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو