بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۸۲۲۸
تاریخ انتشار: ۳۰ : ۱۰ - ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
نشست علمی با عنوان «سرمایه‌داری فاینانس به مثابه فورماسیون جدید در سرمایه‌داری جهانی» در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد. در این نشست دکتر محسن مسرت اقتصاددان آلمانی-ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه اوزنابروک آلمان به بحث در خصوص نارسایی‌های نظام سرمایه‌داری و تحولات سرمایه‌داری فاینانس در دوره‌های مختلف حیات آن پرداخت.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی: دکتر مسرت با بیان اینکه بیکاری در نظام سرمایه‌داری در سالیان اخیر روند افزایشی داشته است گفت: این امر ناشی از شکل جدید نظام سرمایه‌داری با عنوان نظام سرمایه‌داری فاینانس بوده است.

وی با اشاره به مشخصات اصلی سرمایه‌داری فاینانس افزود: هدف بخش فاینانس جمع‌آوری و انباشت سرمایه است و کارکرد این بخش متمایز از سیستم بانکی است. به عقیده وی بخش فاینانس شامل مواردی همچون صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های سهامی خصوصی می‌شود.

استاد بازنشسته دانشگاه اوزنابروک آلمان ادامه داد: با این تعریف، بخش فاینانس به خودی خود حاوی ارزش افزوده‌ نیست و می‌تواند با هدایت منابع به بخش مولد جامعه باعث ایجاد ارزش افزوده شود. با این وجود، عمده منابع این بخش صرف موارد غیرتولیدی (فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی) می‌شود.

وی بیان کرد: تمایز اصلی بخش حقیقی اقتصاد با بخش فاینانس در این است که بخش فاینانس یک بازی برد-باخت است یعنی کسب سود یک طرف با زیان سمت دیگر جبران می‌شود این در حالی است که در بخش حقیقی به دلیل خلق ارزش افزوده، لزوما کسب سود یک سمت معادل زیان بخش دیگر نیست.

به گفته وی، جذب سود و درآمد در نظام سرمایه‌داری فاینانس بر اساس قدرت (به عنوان یک عامل اقتصادی مستقل و مجزا) صورت می‌پذیرد که در تحلیل‌های نظام سرمایه‌داری چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین، نکته کلیدی تفکیک میان سرمایه و قدرت است.

مسرت با اشاره به منابع نظام سرمایه‌داری فاینانس گفت: کلیه منابع فاینانس در این نظام به صورت درآمدهای یکجانبه، بدون هزینه و از طریق مالکیت و قدرت سرمایه‌داران است و در این خصوص برخی از مهمترین آنها شامل رانت‌های منتج از قدرت انحصاری مالکیت بر منابع طبیعی و زمین‌های مسکونی (رانت مطلق) و مازاد سودهای سرمایه‌داران بخش تولیدی به دلیل سطح دامپینگ نهادینه شده دستمزدها خواهد بود (در واقع سرمایه‌گذاران تولیدی قادرند سطح دستمزدهای کارگران را پایین بیاورند و مازاد آن را به خود اختصاص دهند).

وی سیر تاریخی نظام سرمایه‌داری را به چهار دوره طبقه‌بندی کرد و افزود: دوره نخست، سرمایه‌داری بازار آزاد از ابتدا تا اواخر قرن 19، دوره دوم، سرمایه‌داری فاینانس و امپریالیسم کلاسیک از اواخر قرن 19 تا بحران سال 1929 میلادی (دوره اول فاینانس)، دوره سوم، سرمایه‌داری کینزی از سال 1933 میلادی در آمریکا و سال 1945 در سطح بین الملل تا سال 1970 و در نهایت دوره چهارم، دوران جدید سرمایه‌داری فاینانس از سال1970 تا به امروز را در بر می‌گیرند.

اقتصاددان آلمانی – ایرانی اظهار کرد: سرمایه‌داری فاینانس در دوره اول، جنگ جهانی اول و بحران بزرگ 1929 و در ادامه جنگ جهانی دوم را در پی داشت. ایشان علاوه بر این، به تبیین شکل‌گیری و پیامدهای دوران جدید سرمایه‌داری فاینانس از دهه 1970 تاکنون پرداخت که به طور عمده با مدیریت نئولیبرالیست‌ها (فریدمن، هایک و ...) همراه بود. وی تصریح کرد: اهداف تعریف شده نئولیبرالیسم در ارتباط با سرمایه‌داری فاینانس شامل حاکمیت مجدد اقتصاد بر سیاست، انعطاف‌پذیری نیروی کار، برداشتن موانع حرکت سرمایه در بازار جهانی، تجارت کاملا آزاد در بازارهای جهانی و خصوصی سازی کالاهای عام المنفعه (آب، ‌برق، بهداشت و آموزش) بوده است.

به گفته وی، نئولیبرالیستها با شعار کاهش بیکاری و دستیابی به اشتغال کامل، نظام سرمایه‌داری فاینانس را مجددا بنا نهادندند، این در حالی است که بر اساس شواهد، ضریب بیکاری از دهه 1970 روند صعودی داشته که دقیقا بر عکس شعار آنها بوده است. همچنین در این دوره کارکرد سندیکاهای کارگری تضعیف شده و سطح دستمزد کارگران کاهش یافت و ضریب سرمایه‌گذاری نیز دارای روند کاهشی بوده است. علاوه بر این روند توزیع درآمد بدتر شده و سود اضافی سرمایه‌داران افزایش یافت.

مسرت در خاتمه، پیامدهای نظام سرمایه‌داری فاینانس را شامل نهادینه شدن بیکاری انبوه، رکود اقتصادی، بروز تعارضات اجتماعی و سیاسی، افزایش عدم امنیت در بازار اشتغال، کاهش نقش و کارکرد دولت رفاه، نهادینه شدن دولت‌های بدهکار در اقتصاد، حاکمیت ثروتمندان بر دولت و افزایش شکاف درآمدی ذکر کرد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو