بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۸۱۵۷
تاریخ انتشار: ۲۲ : ۱۴ - ۲۸ شهريور ۱۳۹۶
اقلیم کردستان، داعش، اوپک، رفراندوم
تصمیمات اوپک برای کاهش قیمت نفت از عوامل تقویت ایده رفراندوم استقلال در کردستان عراق است.

عوامل ضعف اقتصاد اقلیم کردستان چیست؟

اقتصاد سیاسی – نسترن طارسی: شرایط سخت اقتصادی در کردستان عراق ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این منطقه خودگردان را زیر سایه برده است. نمایندگان اقلیم کردستان در واشنگتن دنبال لابی‌های اقتصادی برای تامین بودجه اضطراری جنگ با داعش هستند.

داعش با ورود به موصول اولین تهدید‌ها را به سمت کردستان حواله کرد. بیشتر از ترویج ایدئولوژی افراطی، داعش به دنبال چاه‌های نفت کردستان و شمال عراق بود.

زنان کوبانی و عملیات پیشمرگه کردستان (شاخه نظامی اقلیم کردستان) در صدر اخبار جهان جای گرفتند. همکاری نیروهای پیشمرگه با ارتش کشور عراق برای راندن داعشی‌ها از کردستان به نتیجه‌های امیدوارکننده‌ای رسید.

اما بحران اقتصادی کردستان تهدید دیگری بود که عملیات نظامی پیشمرگه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. اقلیم کردستان از سال 2014 دچار بحران اقتصادی بود و حکومت منطقه از همان زمان تدابیر ریاضت اقتصادی را اعمال کرد. تعویق در پرداخت نیروهای پیشمرگه باعث شده تا این نیروها در اربیل مقابل «اتحادیه میهنی کردستان» اعتصاب کنند.

سیستم حمل و نقل شهری، هزینه‌های پزشکی و حتی خورد و خوراک با افزایش قیمت مواجه شد. ثروتمندان داخلی با تقبل برخی هزینه‌های پیشمرگه، عملیات کوچک را پیش می‌برند.

اقتصاد اقلیم کردستان با دخالت سه فاکتور اصلی ضعیف شد. در فوریه 2014 (بهمن 1392) دولت عراق تصمیم به کاهش بودجه اقلیم کردستان گرفت. در همان زمان بود که قیمت نفت هم به شدت افت پیدا کرد. نفت 110 دلاری اوپک در عرض 6 ماه از آوریل 2014 به 50 دلار رسید و بعد از آن رشد زیادی نداشت. در تابستان 2014 بود که داعش به اقلیم کردستان حمله کرد و نزدیک به دو میلیون آواره داخلی به جا گذاشت.

در ژانویه 2016 بدهی کردستان به 20 میلیارد دلار رسید. اگر قیمت نفت در سطح 67 دلار در بشکه ثابت می‌ماند، دولت اقلیم کردستان درآمدی معادل 1 میلیارد و 300 میلیون در ماه می‌رسید و همین رقم کافی بود تا هزینه‌های این منطقه پوشش داده شود.

با وجود توجه بین المللی به پناهندگان برون‌مرزی، جامعه بین‌المللی توجه چندانی به آوارگان داخلی کشورها ندارد. نیازهای پزشکی آوارگان و نیروهای پیشمرگه باعث شد که مقامات زخمی‌ها را برای درمان به ترکیه فرستاده شدند که همگی هزینه‌بر هستند.

خبرگزاری بلومبرگ در یکی از گزارش‌های خود مدعی شده بود که کردستان حجمی معادل یک دهم تولید کل کشور عراق، نفت استخراج می‌کند. برای عراق که 95 درصد درآمد آن از محل درآمد نفتی است، فشار اقتصادی در سطح ملی با تصمیمات اوپک توجیه می‌شود.

جبار لعیبی،‌ وزیر نفت عراق در تازه‌ترین اظهارات خود در دیداری با الکساندر نواک همتای روسی خود در مسکو در ماه جاری گفته بود:‌ «عراق به تعهد خود نسبت به اوپک متعهد است. اما در عین حال آمار کردستان کمی مبهم است و ما اطلاعات زیادی در آن باره نداریم.»

وی صادرات نفتی کردستان عراق بین 300 و 350 هزار بشکه در روز تخمین زده است. این در حالی است که گزارش بلومبرگ صادرات نفتی کردستان عراق را در ماه آگوست (مرداد ماه) نزدیک به 581 هزار بشکه در روز تخمین زده است.

برداشت نفت از سوی مقامات کرد از چاه‌های نفتی طبق بند یک ماده 112 قانون اساسی عراق قانونی است. در این بند آمده: «دولت فدرال مسئول اداره امور نفت و گاز استخراج شده از چاههای فعلی به همراه دولتهای منطقه ای و استان های تولید کننده است تا درآمدهای حاصله به صورت منصفانه و متناسب با توزیع جمعیتی سراسر کشور تقسیم شود و سهم دوره های مشخص هر منطقه که متضرر شده و رژیم سابق در حق آن اجحاف کرده است، تعیین شود تا توسعه متوازن بخشهای مختلف کشور تضمین گردد و این امر براساس قانون صورت می گیرد.»

اما با روجوع به ماده 111 و بند دو ماده 112، دولت مرکزی انتظار همکاری بیشتری از اقلیم کردستان دارد. در ماده 111 آمده: « نفت و گاز در تملک همه مردم عراق در همه مناطق و استانهاست.» و بند دو ماده 112 نیز اشاره دارد که: «دولت فدرال و دولتهای منطقه ای و استانهای تولید کننده با هم سیاستهای استراتژیک لازم برای گسترش ثروت نفت و گاز را ترسیم می‌کنند تا با استفاده از پیشرفته ترین فن آوری و اصول بازار و تشویق به سرمایه گذاری بیشترین منافع برای ملت عراق تحقق یابد.»

تا پیش از سال 2014، 17 درصد بودجه سالیانه ملی به کردستان اختصاص می‌یافت اما مقامات اقلیم کردستان ادعا می‌کنند که این رقم از سال 2014 با کاهش مواجه بوده است. مقامات محلی سامان‌دهی به پناهندگان عراقی و همین طور پناهندگان کرد را از هزینه‌های کلان این منطقه خواندند.

با وجود این که مقامات اقلیم کردستان تلاش می‌کنند، تازه‌ترین اقدام برای برگزاری رفراندوم را با بحران‌های اقتصادی و امنیتی توجیه کنند، حزب گوران این حرکت را پوپولیستی و پوششی برای «فساد اصلاح‌ناپذیر در حزب اتحاد میهنی کردستان» است، خواندند.

نوشیروان مصطفی در سال ۲۰۰۶ در اعتراض به آنچه که فساد اصلاح‌ناپذیر در حزب اتحاد میهنی خوانده می‌شد، حزب گوران را تأسیس کرده بود. پس از فوت وی عمر سیدعلی رهبری حزب را به عهده گرفت.

حزب گوران مدعی است، علاوه بر عوامل خارجی، از جمله تصمیمات اوپک برای کنترل قیمت نفت و حمله داعش، اقلیم کردستان باید با فاکتور فساد اقتصادی هم مبارزه می‌کرد تا می‌توانست اقتصاد اقلیم را سرپا نگه دارد. اعضای این حزب پرداخت نشدن حقوق کارمندان اصناف مختلف را ناشی از فساد می‌دانند تا کمبود بودجه دولت فدرال.

منابع:

قانون اساسی عراق

واشنگتن پست

بلومبرگ

اندیشکده واشنگتن

فارین افر


منابع:

قانون اساسی عراق

واشنگتن پست

بلومبرگ

اندیشکده واشنگتن



نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو