بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۸۱۵۶
تاریخ انتشار: ۱۷ : ۱۴ - ۲۷ شهريور ۱۳۹۶
منبع جدید دولت برای تامین کسری بودجه
هنوز وزیر صنعت جدید وارد گود نشده و جوهر حکمش امضا نشده، لابی‌های قدرتمندی دور او را گرفته‌اند که اولین مصوبه و حرفش این است که تعرفه ها را برای 4 سال ثابت نگاه دارد، در حالی که برخی از تعرفه‌ها اکنون 100 درصد است و این تعرفه یعنی اینکه ما نمی‌خواهیم با دنیا تجارت کنیم، پس باید پیگیری کرد که چه لابی‌های قدرتمندی دور او را گرفته‌اند.

شبکه اقتصاد سیاسی-فریبا رخمانی:  روز به روز اعتیاد دولت‌ها به استفاده از اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه‌شان بیشتر می‌شود. دست کم در باره دولت روحانی این گمانه زنی صادق است.همین عامل هم سبب شده در یک دهه اخیر بدهی‌های کلانی روی دست دولت بماند. دولت یازدهم از این قاعده نانوشته خود را مستثنا نکرده است، آنطور که محمدمهدی بهکیش استاد دانشگاه گفته است «دولت 30 درصد از کسری بودجه سال گذشته خود را از بازار بدهی تامین کرده است.» این یعنی دولت روز به روز بدهکارتر می‌شود. بدهکاری که به گفته علی طیب‌نیا وزیر پیشین اقتصاد بیش از 700 هزار میلیارد تومان است.

بازار بدهی بازاری است که در آن انواع اوراق مبتنی بر بدهی مبادله می‌شود. در این بازار ذینفعان می‌توانند دیون جدید را در بازار اولیه خرید و فروش کنند و یا اینکه در بازار ثانویه اوراق مبتنی بر بدهی وارد شده و به خرید و فروش دیون گذشته بپردازند. در بازار بدهی انواعی از اوراق بدهی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مبادله می‌شود که می‌تواند مرتبط با دولت، شرکت‌ها، شهرداری‌ها و غیره باشد.

با این حال میزان کسری بودجه دولت در سال 95 مشخص نیست. آنجا که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفته بود سال 95 بدون کسری بودجه سپری شد. حتی طبق گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در فروردین امسال منتشر کرد؛ در سال ۱۳۹۵ منابع عمومی دولت در حدود ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بود که سهم درآمدها ۱۵۷ هزار تومان محاسبه شده است. مصارف نیز بدون کسری و معادل ۲۸۲ هزار تومان صورت گرفته است. این در شرایطی است که مرکز پژوهش‌های مجلس خرداد پارسال بود که با تشریح چشم انداز بودجه 12 دستگاه اجرایی کشور از کسری 56 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 95 خبر داده بود.

احتمالا بخشی از کسری بودجه که از طریق بازار بدهی تامین شده، مربوط به طرح بهداشت و سلامت است. در تبصره 37 لایحه اصلاحیه بودجه سال 1395 پیش‌بینی شده بود که دولت با انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت را از این طریق تصفیه کند. از نظر کارشناسان این پیشنهاد سبب خواهد شد هزینه‌های جاری و مستمر طرح عمومی بیمه سلامت، به بازار بدهی منتقل شود.

بخش دیگر مربوط به بدهی دولت به پیمانکاران است که گویا از طریق اوراق خزانه اسلامی قرار است پرداخت شود. همین موارد سبب شده تا ناظران اقتصادی این دیدگاه را داشته باشند که دولت به بازار بدهی به عنوان منبع جدیدی برای تامین کسری بودجه نگاه می‌کند. که بر اساس گفته‌های بهکیش همین اتفاق هم رخ داده است.

پیش از این هم مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده بود که با تغییر ترکیب کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در تامین کسری بودجه، شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی دولت بوده‌ایم. این در شرایطی است که تا سال ۱۳۹۲ به دلیل تامین کسری بودجه دولت از بخش حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت‌های دولتی عمده کسری بودجه ماهیت بدهی نداشته است. در شرایط فعلی که عمده بدهی‌های فعلی دولت شامل نرخ سودهای بالا و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تامین می شود، ادامه روند موجود موجب ایجاد بحران بدهی خواهد شد.

لابی‌های قدرتمند در اطراف وزیر صنعت

بهکیش دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی اظهاراتش درباره بدهکاری دولت را در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی و نمایندگان موسسه پرایس پاترهاوس کوپرز در اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد. اظهاراتی که به گفته او دولت بی‌سر و صدا برای تامین کسری بودجه به بازار بدهی روی آورد. او اما انتقادهایی هم نسبت به محمد شریعتمداری وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت بیان کرد. به گفته «متاسفم که هنوز وزیر صنعت جدید وارد گود نشده و جوهر حکمش امضا نشده، لابی‌های قدرتمندی دور او را گرفته‌اند که اولین مصوبه و حرفش این است که تعرفه ها را برای 4 سال ثابت نگاه دارد، در حالی که برخی از تعرفه‌ها اکنون 100 درصد است و این تعرفه یعنی اینکه ما نمی‌خواهیم با دنیا تجارت کنیم، پس باید پیگیری کرد که چه لابی‌های قدرتمندی دور او را گرفته‌اند.»

او بر بر این باور است که «باید برای حرکت به جلو، نباید منتظر این باشیم که دولت تنها وارد عمل شود، بلکه تک تک افراد وارد عمل شده و بنگاهداران چربی‌های رانت را از سیستم خارج کنند. در این حالت اقتصاد رقابتی می‌شود، ضمن اینکه قیمتگذاری باید برداشته شود تا هزینه ها کاهش یابد، البته مقرراتی هم دست و پای فعالان اقتصادی را بسته است که باید اصلاح شود؛ اما اتاق‌های بازرگانی نیز باید کمک کنند.»

موسسه پرایس‌واترهاوس‌کوپرز (Price waterhouse Coopers) به عنوان شرکت خدمات‌دهنده در زمینه‌های مشاوره مالیاتی، تامین مالی، جذب سرمایه‌گذاری، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی در سطح دنیا فعالیت می‌کند. نشست امروز اتاق بازرگانی تهران هم به نوعی تبلیغ برای این شرکت در جذب سرمایه‌گذاران ایرانی بود. اما در نهایت و خلاصه همه اظهارات مطرح شده در این نشست این بود که شفافیت در صورت‌های مالی و همینطور هماهنگی با قوانین و مقررات بین‌المللی دو اصل مهم در تجارت جهانی است که شرکت‌های خارجی درباره سرمایه‌گذاری در ایران و همکاری با شرکت‌های ایرانی در این دو مورد تردید دارند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو