بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۸۱۵۰
تاریخ انتشار: ۰۶ : ۱۴ - ۲۷ شهريور ۱۳۹۶
اقتصاد سیاسی از مسئله « تغییر نظام تامین مالی به بازار سرمایه محور» گزارش می دهد؛
مسئولان اقتصادی کشور تصمیات متعددی را برای باز کردن این کلاف سردرگم اتخاذ کردند؛ از تغییر استاندارد گزارشگری مالی گرفته تا تلاش برای چرخش نظام تامین مالی کشور از «بانک» به «بازار سرمایه»، راه‌های گوناگونی که هدف اصلاح شبکه پولی کشور را دنبال می‌کرد.

شبکه اقتصاد سیاسی – محمد امین صالحی : شرایط رکود تورمی در سال‌های اخیر سبب شده بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مخارج خود از راه‌های مختلفی اقدام کنند؛ از افزایش سرمایه گرفته تا استقراض از شبکه پولی کشور،از سوی دیگر بانک‌ها نیز به دلایل متعددی نظیر انجماد نقدینگی شان در طرح‌ها و نیز بنگاه‌های ورشکسته که قادر به ادامه فعالیت نبوده‌اند، از حجم نقدینگی در گردش اندکی برخوردار بوده و سبب شد که درسال‌های اخیر تقاضا برای دریافت وام افزایش و در عین حال بانک‌ها هم قدرت چندانی در پاسخ به این تقاضا نداشته باشند.

برآیند این مسائل سبب شد که نرخ سودتسهیلات روز به روز افزایش یابد. از سوی دیگر مشکلاتی که بانک‌ها در خصوص نحوه گزارشگری مالی خود داشتند، دست به دست عوامل یاد شده داد و نظام پولی و بانکی کشور را در مرز بحران ورشکستگی سوق داد.

مسئولان اقتصادی کشور تصمیات متعددی را برای باز کردن این کلاف سردرگم اتخاذ کردند؛ از تغییر استاندارد گزارشگری مالی گرفته تا تلاش برای چرخش نظام تامین مالی کشور از «بانک» به «بازار سرمایه» که هدف اصلاح شبکه پولی کشور را دنبال می‌کرد و در عین حال به دنبال این مسئله است که مسئله رکود را نیز حل و فصل کند.

اما با نگاه به اهداف ذکر شده می‌توان یکی از راهبردی‌ترین هدف دست اندرکاران و تصمیم سازان پولی و بانکی کشور را تغییر نظام تامین مالی کشور دانست. برخی از کارشناسان بر این باورند که باید صرفه اقتصادی را نیز در این چرخش مشاهده کرد؛ به طور مثال این پرسش را مطرح می‌کنند که هزینه تامین مالی در بازار پول چقدر و در بازار سرمایه به عنوان جانشین یاد شده شبکه بانکی، چه میزان محاسبه می‌شود؟

بانک‌ها دیگر ظرفیتی برای تامین مالی ندارند

علیرضا سیری، مدیرعامل تامین سرمایه سپهر در پاسخ به این سوال می‌گوید که هزینه تامین مالی در بانک همان نرخ بهره بانکی است، اما در بازار سرمایه همین نرخ به اضافه نرخ‌های بازارگردانی، هزینه متعهد پذیره نویسی، نرخ ضمانت اصل و فرع اوراق برابر با بهای تمام شده انتشار اوراق و در نتیجه هزینه تمام شده تامین مالی از بازار سرمایه است.

وی می گوید که نرخ بهره بانکی متاثر از دو آیتم تورم و صرفه ریسک کسانی است که می خواهند این اوراق را به صورت خرد خریداری کنند؛ یعنی یک نفر حاضر شود به جای اینکه پولش را در بازارهای دیگرصرف کند، به این بازار بیاورد. در این حالت نرخ بازده مورد انتظارش از خرید این اوراق به چه میزانی است؟ اگر این اوراق را بفروشیم، بابت این عملیاتی که انجام می دهیم نرخ بازارگردانی، نرخ متعهد پذیره نویسی، نرخ ضمانت محاسبه می‌شود و ناشر برای اینکه اوراقش را بفروشد و حس اعتماد در بازار پول و سرمایه به دست بیاورد، محتاج و نیازمند ضامن است که عمدتا این ضامن، بانک یا شرکت هایی که از توان مالی خوبی برخودارند، هستند.

سیری با اشاره به اینکه این چند آیتم، تشکیل دهنده بهای تمام شده اوراق است، یادآور شد که اگر نرخ بهره بانکی یا متاثر از آن نرخ تورم که یکی از پایه های اساسی نرخ بهره بانکی است، روند کاهشی داشته باشد، عمدتا نرخ تامین مالی هم کاهش پیدا می کند، اما اگر افزایشی باشد قطعا رشد خواهد داشت.

مدیرعامل تامین سرمایه سپهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هر کدام از وجوه یاد شده چه مزیتی دارند؟ عنوان کرد که سوال را باید با این پرسش  پاسخ داد که آیا نرخ تامین مالی در ایران زیاد است؟ هیچ صنعتی پاسخگوی این سوال نیست، که کدام یک بهتر و کدام بدتر است، چراکه تاکنون نظام تامین مالی کشور بر پایه بانک محور بوده و بازار سرمایه محور نبوده و در نتیجه نقش بازار پول در تامین مالی بیشتر بوده است. اما در این چند سال اخیر خود دولت براساس برنامه ششم مکلف شد که بازاری را به وجود بیاورد و ارزش این بازار هم در حال حاضر حداقل 200 تا 300 هزار میلیارد تومان است، بنابراین قصد و نگاه ویژه دولت بر این است که با مکانیزم‌های یاد شده این چرخش را انجام دهد.

سیری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا با وجود بالا بودن نرخ تامین مالی در بازار سرمایه نسبت به بانک، دولت مردان تصمیم بر تغییر نظام تامین مالی کشور دارند؟ گفت که دولت طی 20 سال گذشته به واسطه کسری بودجه، باری را به نظام بانکی تحمیل می کرد و این کسری بودجه را همیشه از طریق نظام بانکی جبران کرده که این موضوع به مرور زمان سهم بزرگی از اقتصاد را متوجه بانک ها کرد.

مدیرعامل تامین سرمایه سپهر در ادامه افزود که در چند سال گذشته که سهم بانک ها و صندوق های بازنشستگی در این کسری بودجه چندین برابر شد، دیگر شبکه بانکی ظرفیتی برای جبران کسری بودجه ندارد؛ به خاطر همین به بازار سرمایه و استفاده کردن از پتانسیل هایی که در این بازار وجود دارد روی آورده تا به واسطه آن بتواند پول های خرد و نقدینگی سرگردان در کشور را به آن سمت هدایت و در آنجا تامین مالی کنند.

تغییر نظام تامین مالی؛ پاک کردن صورت مسئله

اما برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که تغییر نظام تامین مالی در کشور، پاک کردن صورت مساله است، چرا که موضوع اساسی این نیست که تامین مالی از کجا باید صورت بگیرد، بلکه اگر اصول کار مناسب باشد، دیگر به گشودن این مسائل نیازی نداریم.

با نگاه به اقتصاد کشورهای توسعه یافته درمی‌یابیم که بر اساس فرهنگ اقتصادی هر جامعه ای، ممکن است در یک کشور بانک محور اصلی تامین باشد و در جای دیگر، بازار سرمایه و بازار بدهی نقش عمده را ایفا کنند؛ این نقش‌ها هم بر اساس براساس ضوابط و مقررات موجود حاکم بر اقتصاد شکل گرفته و به صورت دستوری تعین کننده نیست که این نظام به سمت خاصی تغییر جهت دهد.

نظام تامین مالی اقتصادهای توسعه یافته چیست؟

اما با بررسی اقتصاد کشورهای توسعه یافته، نظام تامین در آنها عمدتا بر پایه بانک و وام بانکی استوار شده و دلیل آن نیز ریسک بالای بازار سرمایه و بازار اوراق قرضه نسبت به بانک است، چرا که در بانک صرفا به وثیقه و رتبه اعتباری متقاضیان توجه می‌شود، اما در بازار سرمایه و بازار بدهی، فاکتورهای متعددی وجود دارد تا یک متقاضی بتواند با رعایت و تامین آنها، نسبت به تامین مالی خود اقدام کند.

بر همین اساس در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان، ژاپن، آلمان و برخی کشورهای توسعه یافته دیگر، نظام تامین مالی بر پایه بانک استوار شده و گرایش بیشتری به سمت استفاده از وام بانکی وجود دارد. تامین مالی دولت‌ها هم به طور معمول از طریق بازار اوراق قرضه صورت می‌پذیرد و آنها منابع مورد نیاز خود را از سرمایه در گردشی که در دستان مردم قرار دارد، تامین می‌کنند.

طبق آمارهای فدرال رزرو و تحقیقات برخی از کارشناسان، در یک اقتصاد مطلوب و توسعه یافته سهم تامین مالی از بانک 50 الی 70 درصد است، اما نکته‌ای که در این تحقیقات وجود دارد، مسئله نسبی بودن آن است، به این دلیل که فرمول خاص و مدونی برای آن ایجاد نشده و تنها بر اساس شرایط و فرهنگ اقتصادی یک کشور این مسئله صورت می‌پذیرد.

پیروی از اصول، جایگزین رفتارهای دستورالعملی شود

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد، بحث عدم دستوری بودن نظام تامین مالی است؛ اگر هریک از بازارهای سرمایه، پول و بدهی طبق اصول، کار خود را انجام دهند، به باور کارشناسان دیگر نیازی به تلاش برای تغییر نظام تامین مالی کشور از پول به سرمایه نیست. یکی از وجوه رعایت کردن اصول، عدم دستکاری نرخ ها است؛ اساس باید اینگونه شکل گیرد که بازاری که از ریسک بالایی برخوردار است، دارای نرخ پایین و بازاری که از ریسک کمی برخوردار است، از نرخ بالایی برخوردار باشد. به طور مثال در هیچ کدام از اقتصادهای توسعه یافته، سپردته بانکی هم بدون ریسک نیست، اما در ایران سود سپرده‌ها تضمین شده است.

اقتصادهای پیش رفته برای اصلاح امور خود، صرفا کار نظارت و تعیین ضوابط و مقررات را بر عهده دولت‌ها نهاده‌اند تا آنها بتوانند از حقوق مردم صیانت کنند. اما دیگر دولت‌ها به دنبال آن نیستند که اگر یک موسسه مالی ورشکسته شد، راسا اقدام به بازپرداخت مطالبات آن موسسه مالی کند.

جای خالی موسسات رتبه بندی در فرآیند نرخ گذاری

با این حال نقش موسسات رتبه بندی هم در این میان حائز اهمیت است؛ این موسسات اگر در ایران فعال بودند و در عین حال تمامی بازارهای مالی بر اساس ریسک نهفته در آنها رتبه بندی و نرخ گذاری می‌شدند، آنگاه دولت صرفا به کار نظارت پرداخته و نرخ‌ها نیز بر اساس ریسک بازارهای مختلف مشخص می‌شوند. بنابراین به باور اهل فن، تنها در چنین شرایطی است که نظام تامین مالی کشور اصلاح شده و دیگر نیازی به مطرح کردن مسائلی نظیر تغییر نظام تامین مالی از بانک محور به بازار سرمایه محور وجود ندارد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو