بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۷۹۷۲
تاریخ انتشار: ۱۰ : ۱۱ - ۲۳ شهريور ۱۳۹۶
90 درصد بودجه سالانه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود
بر اساس قانون اساسی كه به «اصل آموزش و پرورش رایگان» مشهور است، دولت مكلف است شرایطی را فراهم كند تا همه كودكان كشور بتوانند به صورت رایگان تا پایان دوره متوسطه یا همان مقطع دیپلم، به ادامه تحصیل بپردازند.

اقتصاد سیاسی : یکی از مسائلی که اولیای دانش­آموزان در سال­های اخیر با شروع سال تحصیلی جدید با آن مواجه هستند، پرداخت پول به مدارس دولتی است. هر ساله مدیران مدارس دولتی در هنگام ثبت نام به روش­های گوناگون مبلغی را به عنوان کمک به مدرسه از اولیای دانش­آموزان دریافت می­کنند در حالی که به هیچ وجه این کار قانونی نیست.

بر اساس اصل سی‌ام قانون اساسی «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد.» طبق این اصل قانون اساسی كه به «اصل آموزش و پرورش رایگان» مشهور است، دولت مكلف است شرایطی را فراهم كند تا همه كودكان كشور بتوانند به صورت رایگان تا پایان دوره متوسطه یا همان مقطع دیپلم، به ادامه تحصیل بپردازند.
پس از آن نیز تا سرحد خودكفایی كشور، دولت باید وسایل آموزش عالی رایگان را فراهم كند.بر اساس آخرین آمار اعلام ‌شده از سوی آموزش و پرورش، هم‌ اکنون بیش از 12 ميليون و 296 هزار و 793 دانش‌آموز در کشور مشغول به تحصيل هستند که از این ميان 412 هزار و 903 نوآموز، 6 ميليون و 854 هزار و 972 دانش آموز در مقطع ابتدايي مشغول به تحصيل هستند همچنین تعداد يک ميليون و 292 هزار و 197 دانش آموز در پايه اول دبستان و يک ميليون و 62 هزار و 158 دانش آموز در مقطع ششم دبستان تحصيل مي کنند.آمارها نشان مي دهد، تعداد دانش آموزان حاضر در مدارس راهنمايي 2 ميليون و 124 هزار و 74 دانش آموز است و اين در حالي است که در 3 پايه مقطع متوسطه تعداد 3 ميليون و 253 هزار و 554 دانش آموزان تحصيل مي کنند.در کنار تمامي اين ها، دانش آموزان محصل در مدارس بزرگسالان شامل 467 هزار و 486 نفر است.

از طرفی در لایحه بودجه سال 96، بودجه­ ای که دولت برای آموزش و پرورش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است مبلغ 31 هزار و 681 میلیارد و 562 میلیون تومان می­باشد که بیش از 90 درصد این مبلغ صرف پرداخت حقوق معلمان می­­شود. در نتیجه مدیران مدارس دولتی با مشکلات مالی فراوانی روبرو هستند زیرا مبلغ دریافتی از جانب دولت حتی تامین کننده هزینه آب، برق و گاز مدارس نیست. حالا مسئولان آموزش و پرورش در دو راهی اصل سی‌ام قانون اساسی و واقعیت‌های موجود در نظام اقتصادی كشور مانده‌اند. آنها بودجه كافی را برای اداره مدارس دولتی ندارند و از سوی دیگر هم نمی‌توان و نباید بیش از این به مردم فشار آورد.

قانون دست مدیران آموزش و پرورش را برای دریافت شهریه در مدارس دولتی بسته است. بر اساس ماده 11 قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372 «مدیران مدارس موظف‌اند مدارس تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه تخصیص‌ یافته... و با همکاری انجمن اولیا و مربیان با کیفیت مناسب اداره نمایند.» این ماده قانونی منابع مشخصی را برای اداره مالی مدارس در نظر گرفته است. بر این اساس، مدیر مدرسه فقط باید با مدیریت همین منابع، مدرسه را اداره و کارهای اجرایی، آموزشی و پرورشی مدرسه را مدیریت کند.
در ادامه ماده 11 قانون شوراهای آموزش و پرورش، منابع مدیر برای اداره مدرسه به این شرح، فهرست شده‌اند: «1- اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش ‌آموزی پرداخت می‌شود. 2- کمک‌های مردمی. 3- سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد. 4- وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه
کمک تامین بودجه سرانه­ای که در سال 96 برای هر دانش ­آموز درنظر گرفتند حدود 15 هزار تومان است كه همه اعتبارات دولتی مصرح در بند یک ماده 11 قانون شوراهای آموزش و پرورش را شامل می‌شود، رقمی كه حتی جوابگوی قبوض مصرفی مدرسه هم نیست. به جز بند سوم ماده 11 كه اشاره به سهم نیم‌درصدی آموزش و پرورش از محل عوارض شهرداری دارد، بند دوم و چهارمگرفتن از اولیای دانش آموزان است.


بند دوم، از «كمك‌های مردمی» به عنوان یكی از منابع مالی مدیران مدارس نام برده است. لفظ «كمك» اشاره به داوطلبانه و غیراجباری بودن دارد و بنابراین، هیچ مدیری نمی‌تواند اولیای دانش ‌آموزان را مجبور كند كه به مدرسه كمك كنند، هرچند كه از گذشته رسم بوده تا پاكت‌هایی را به دانش ‌آموزان می‌دادند تا كمك‌های خود به مدرسه را از آن طریق «اهدا» كنند! سنتی كه در سال‌های اخیر به دریافت كمك اجباری در هنگام ثبت‌ نام یا ارائه كارنامه ترم اول دانش ‌آموزان تغییر كرده است. بند چهارم قانون نیز به برگزاری «برنامه‌های فوق برنامه» و دریافت هزینه این برنامه‌ها از دانش ‌آموزان تاکید می‌کند.

به طور طبیعی، مدرسه فقط عهده‌دار ارائه آموزش‌های رسمی به صورت رایگان است و اگر قرار باشد برنامه‌ای خارج از آموزش‌های رسمی و به صورت فوق برنامه ارائه شود، هزینه آن را باید اولیای دانش ‌آموزان تامین کنند. اگرچه برنامه‌های فوق برنامه باید داوطلبانه و خارج از ساعات آموزش رسمی باشد، اما در سال‌های اخیر بسیاری از مدارس با انتقال بخشی از آموزش رسمی به ساعات فوق برنامه یا اجباری كردن بعضی از آموزش‌های فوق برنامه، اولیای دانش ‌آموزان را مجبور می‌كنند هزینه‌های این آموزش را بپردازند و نتیجه خودداری از پرداخت هزینه هم بازماندن دانش ‌آموزان از آموزش‌های كلاسی و رسمی است كه قطعا هیچ پدر و مادری راضی نیست فرزندش از همكلاسی‌هایش عقب بماند.

در کنار همه این مسائل که مطرح شد آنچه که دریافت پول از اولیای دانش ­آموزان توسط مدیران مدارس دولتی در پی دارد، این است که این مبلغ دریافتی هیچگونه سقف مشخصی ندارد و کاملا سلیقه­ای می­باشد و هیچگونه نظارتی بر آن وجود ندارد که این مبالغ چگونه خرج شده و صرف چه مسائلی می­شود. از طرفی ما هر ساله تفاوت چشمگیری در خدمات و امکانات آموزشی که توسط مدارس دولتی ارائه می­شود را نمی­بینیم. همچنین در مواردی دیده شده که مبلغ دریافتی از جانب اولیا تفاوت در ارزیابی و تبعیض بین دانش ­آموزان را سبب شده است. حال این سوال مطرح است که در این شرایط چه کسی باید پاسخگوی هزینه­های مدارس باشد، دولت یا مردم؟

منابع:پانا،تسنیم


نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو