بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۷۸۶۹
تاریخ انتشار: ۳۶ : ۱۱ - ۲۱ شهريور ۱۳۹۶
اختصاصی اقتصاد سیاسی /هشدار دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به بانک مرکزی
دکتر سعید اسلامی بیدگلی:در چند سال گذشته این بانک های بد و خاطی بوده اند که بانک مرکزی و سیاستگذاری های بانک مرکزی را تحت شعاع قرار داده اند واین نهاد بالا دستی رابه دنبال خودشان کشیده اند .

شبکه اقتصاد سیاسی – محمد امین صالحی : تعیین نرخ سود بانکی ، یکی از کارکردهای بانک‌ مرکزی در سراسر دنیا است که با ابزارهای مختلفی آن را در دستان خود گرفته و متناسب با نیاز اقتصاد کشور خود، آن را تعیین می‌کنند.

بانک مرکزی نیز با تجربه های داخلی و خارجی در دستور العملی که تلاش کرده تا نقش آفرینی بیشتری در بازار بین بانکی و تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن انجام آن از سوی بانک ها داشته باشد، اما در همان ابتدا زمینه هجوم سپرده گذاران به برخی بانک های خاص را فراهم آورد که موجب انتقاد کارشناسان بانکی شد.

 به گفته دکتر سعید اسلامی بیدگلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته این بانک های بد و خاطی بوده اند که بانک مرکزی و سیاستگذاری های بانک مرکزی را تحت شعاع قرار داده و این نهاد بالا دستی را به دنبال خود کشیده اند و اگر چه بانک مرکزی طی چندین مرتبه تلاش کرد که با دستورالعمل‌هایی، این بازار و نرخ سود را کنترل کند اما در مجموعه اقتصاد نتوانست که بر این بانک‌ها غلبه کند و بانک‌ها نیز با انواع نرخ‌هایی که مقرر کردند، تصمیمات شورای عالی پول و اعتبار را دور زدند. 

دکتر اسلامی بیدگی بیش از همه نگران اجرای دستورالعمل جدیدبانک مرکزی است ومعتقد است در صورتی که نظارت‌ها به درستی انجام نشود، هم بازار سرمایه آسیب جدی می‌بیند و هم شبکه پولی دوباره به مسیر گذشته بازمی‌گردد و نتیجتا بانک مرکزی هم کل اعتبارش را از دست خواهد داد.

مشروح گفت وگوی اقتصاد سیاسی را با این کارشناس اقتصادی را در زیر می خوانید:

ــ آقای اسلامی یکی از عواملی که می توان با آن نرخ حقیقی بهره در یک نظام بانکی را تشخیص داد، نرخ بهره بازار بین بانکی است، همین میزان، نشان دهنده هزینه نهایی تمام شده پول در یک کشور است. حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که این نرخ در کشور چگونه تعیین می‌شود؟ با توجه به اینکه همه سیاست‌گذاری‌ها دستوری هستند، مکانیزم حقیقی تعیین نرخ بهره در ایران چگونه است؟

هزینه تمام شده پول برای بانک ها به ترکیب تامین مالی شان بستگی دارد؛ به این معنی که باید مشاهده کرد که چه قدر از منابعشان را از طریق منابع بین بانکی تامین می کنند، طبیعتا مانند هر بازاری، مجموعه عرضه و تقاضا قیمت ها و نرخ‌ها را تعیین می‌کند، اما در کشور ما که اساسا تمام بخش ها با حالت دستوری کار می‌کنند، بانک ها مجبورند که حتی وقتی درصدد تعدی از این روند باشند، هزینه هایی را بابت تخلفاتشان متحمل شوند، همین مسئله نیز به شدت به ترکیب منابعشان مربوط است. به همین دلیل است که بانک مرکزی با تعین نرخ بهره بانکی و یا نرخ برداشت آزاد سپرده‌ آنها، روی این نرخ ها تاثیرگذاری داشته باشد.
بحثی که اقتصاددانان در این چند سال داشته اند، این است که اگر بانک مرکزی می‌خواهد نرخ سود بانکی را کاهش بدهد یک راه این است که اساسا بازار بین بانکی را سیاست گذاری ونظارت داشته باشد. در شرایطی که بازار کاملا آزاد باشد، کلام شما درست است، اما در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است.

ــ این موضوع را می توانیم به عنوان ضعف ناظر بازار پول تلقی کنیم؟


یکی از مهمترین ضعف‌های بانک مرکزی این است که نه عملیات بازار باز انجام می دهد و نه نظارت درستی روی روابط بین بانکی دارد، حتی نرخ گذاری که برای برداشت پول از بانک مرکزی توسط بانک‌ها وجود داشت که اصطلاحا به آن حساب قرمز بانک ها می‌گویند نیز درست نبوده است.

ــ در کشورهای توسعه یافته این مکانیزم با چه ابزارهایی اتفاق می افتد؟ نرخ بهره چگونه تعیین و محاسبه می شود؟

ابزار بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته برای اینکه روی نرخ بهره تاثیر بگذارند، عملیات بازار باز است. مسئله‌ای که در کشور خودمان نداشتیم، به این معنی که دولت و بانک مرکزی طی دوره های گذشته اصلا اوراق مالی که بتوان براساس آن عملیات بازار باز را انجام دهند، منتشر نکرده اند. همچنین در کشورهای توسعه یافته بانک مرکزی یک نظارت صحیح بر عملیات بانکی و یک نظارت صحیح نیز بر بازار بین بانکی دارد؛ ابزار اصلی نظارت هم، ایجاد بازار باز است.

بنابراین مجموعه این ها سبب می‌شود که تعیین نرخ با مکانیزم عرضه و تقاضا پیش رود؛ در نتیجه بانک‌های مرکزی در عمل هدفگذاری برای نرخ بهره می کنند و سعی می کنند با استفاده از ابزارهایی که عنوان شد، به سمت آن هدف حرکت کنند.

ــ نظام بانکی ایران تا چه اندازه از این ابزارهایی که عنوان کردید را در دست دارد؟

ما در گذشته این ابزارها را نداشتیم، البته در حال حاضر این فرصت برای ما فراهم شده و به دلیل ابزارهایی که به تازگی منتشر شده، قادر است که از آنها برای نیل به این هدف بهره گیرد. البته باید برای احاطه کامل بر این فرآیند به سراغ طراحی ابزار جدیدی برویم تا قادر باشیم به وسیله آن عملیات بازار باز را انجام دهیم.

ــ یعنی به وسیله همین اوراق بدهی که منتشر شده می‌توان این کار را انجام داد؟

بله، البته تنها می تواند بخشی را انجام دهد و از طریق منابع خزانه‌ای صرف خرید و فروش آن کند تا بتواند روی نرخ بهره تاثیرگذار باشد، اما دقت کنید بخشی از آن اشکالی که در ساختار نرخ بهره کشور ما ایجاد شده، اشکالات ساختاری اقتصاد است، بنابراین فرض کنید که با فشاری که درحال حاضر بانک مرکزی اعمال می‌کند، نرخ بهره هم درست شود و بانک‌های بد از گردونه خارج شوند. اگر اشکالات ساختاری رفع نشود، دوباره شاهد رویش بانک‌های بد هستیم و دوباره 5 سال دیگر من و شما با هم راجع به بازار به هم ریخته صحبت می کنیم.

بنابراین مهم است که بدانیم بانک های ما در این فرآیند چه نقشی را ایفا می‌کنند، نرخ بهره چگونه تعیین می شود و بانک مرکزی نیز باید بر چه مواردی نظارت کند. نکته اساسی این باید باشد که دخالت بانک مرکزی نباید در بازار دستوری باشد، بلکه باید از طریق عملیات بازار باز صورت گیرد.

ــ درحال حاضر حجم بازار بدهی ما به میزانی هست که بانک مرکزی با دخالت در این بازار و عملیات در این بازار بتواند تاثیرگذار باشد؟

این حجم از اوراق منتشر شده، جوابگوی نیازهای ما نیست؛ به این معنی که آنچه به عنوان نرخ بهره در جامعه تعیین شده، حاصل یک عدم تعادلی است که در مجموعه اقتصاد ایران رخ داده و بعداز آن سبب شد که ما شاهد انجماد منابع مالی بانک‌ها باشیم، همین عامل سبب شد که بانک‌ها به ورطه‌ای بیافتند که به دنبال جذب منابع گران قیمتی (سپرده با سود بالا یا جذب منابع بازار بین بانکی) باشند که برایشان صرفه نداشته باشد، اما با این وجود چاره‌ای هم ندارند، چرا که با خطر ورشکستگی مواجه هستند است.

اما از یک زاویه دیگر که بررسی می‌کنیم، درمیابیم که نرخ بهره در حال کنترل شدن بود، اما دولت به یکبار با انتشار اوراق با نرخ های بهره غیرقابل توجیه، این بازار درحال کنترل را برهم زد، با این حال می‌‌تواند با اوراقی که منتشر شده، تا حدی به عملیات بازار آزاد بپردازد و بر نرخ بهره تاثیر بگذارد. بنابراین با نگاه به این وضعیت کلی در می یابیم که این فرآیند هم تهدید است و هم فرصت، اما بهتر آن است که بانک مرکزی به دنبال اصلاح شبکه پولی کشور باشد و در آن مسیر گام بردارد.


ــ اقدامات دستوری بانک مرکزی تا چه اندازه تاثیرگذار است؟


اگر بانک مرکزی به این موضوع رسیده که باید با یک نظارت قوی و دستوری نرخ بهره را کنترل کند، بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد که به بررسی صحیح یا غلط بودن آن بپردازیم، اما اگر قولی که در مورد نظارت داده را نتواند انجام بدهد، تیر خلاص را به شبکه بانکی کشور زده است؛ یعنی اگر بانک‌ها باز هم مسیری را برای دور زدن بانک مرکزی پیدا کنند و بانک مرکزی مجددا با سهل انگاری از کنار آن عبور کند، آن زمان لحظه از بین رفتن استقلال بانک مرکزی و مسئله نظارت بر شبکه بانکی است.

بنابراین اگر بانک مرکزی وارد این بازی شده، باید بسیار دقیق و حساس عمل کند و وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد. طی چند سال گذشته بانک های بد، بانک مرکزی را به دنبال خودشان کشیده اند و اگر چه بانک مرکزی چند بار تلاش کرده که با دستورالعمل‌هایی این بازار را کنترل کند، ولی به نظر می رسد که در مجموعه اقتصاد نتوانسته به این بانک‌ها غلبه کند و بانک‌ها هم با انواع نرخ‌هایی که مقرر کردند، در واقع تصمیمات شورای عالی پول و اعتبار را دور زدند. از سوی دیگر هم در عمل بانک مرکزی با سهل انگاری یا با اغماض از روی موضوع رد شده تا الان به نظر می رسد که مجموع دارایی های فنی حدود یک سوم مجموع دارایی های کل شبکه پولی کشور است.


ــ در خصوص دور زدن بانک مرکزی، بانک‌ها اقدام به تشکیل صندوق‌هایی کردند؛ به باور کارشناسان مشکل اصلی همین صندوق‌ها هستند، اما بانک مرکزی تا امروز توجه چندانی به آنها نشان نداده است، در واقع تکلیفش با آنها مشخص نیست؛ البته شاید قادر به مقابله با آنها نیست یا حتی شاید مسئله‌ای پشت آن باشد، اما اگر این صندوق‌ها به همین روال ادامه مسیر دهند، این کلاف سردرگم، پیچیده‌تر می‌شود.


بانک مرکزی روی مجموعه سپرده‌هایی که در شبکه بانکی وجود دارد، باید نظارت و در ادامه اقدامات صحیحی داشته باشد، یعنی اگر بانک‌ها نرخ سود بالاتر از آنچه بانک مرکزی مصوب کرده را پرداخت نکنند، بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی کنترل و نظارت دقیق شود، برخورد بانک مرکزی با بانک‌های خوب و بد متفاوت شود و هماهنگی بین نهاد ناظر بازار سرمایه و نهاد ناظر بازار پولی یعنی سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی درست صورت بگیرد، این امکان فراهم می‌شود که صندوق‌های سپرده گذاری در مسیر سیاست گذاری بانک مرکزی قرار گیرند.

حال اگر هر کدام از این نظارت‌ها به درستی انجام نشود، هم بازار سرمایه آسیب جدی می‌بیند و هم شبکه پولی دوباره به مسیر گذشته بازمی‌گردد و نتیجتا بانک مرکزی هم کل اعتبارش را از دست خواهد داد. بخشی از هدف تاسیس این صندوق‌ها به خاطر این بود که بانک‌ها قوانین بانک مرکزی را دور بزنند، ولی دائم از طرف فعالین بازار مورد هشدار واقع شدند.

اما در عین حال بسیاری از فعالین هم از این ماجرا سود می‌برند در نتیجه تمایلی به اصلاح آن ندارند. این جا است که بانک مرکزی باید بحران بانکی کشور را از این طریق مدیریت کند، به جای اینکه تنها به مسئله بحرانی موسسات مالی و اعتباری بپردازد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو