بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۷۸۳۲
تاریخ انتشار: ۴۲ : ۱۳ - ۱۹ شهريور ۱۳۹۶
حذف ارز مسافرتی، حرکتی به سمت یکسان سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارزهای دولتی خواهد بود.

شبکه اقتصاد سیاسی – بانک مرکزی برای اینکه به وعده خود برای یکسان سازی نرخ ارز عمل کند، در اولین گام با اعمال تغییراتی در مجموع مقررات ارزی،ارز مسافرتی را از لیست پرداختی های  خود حذف کرده است.

تک نرخی کردن ارز، از جمله سیاست های دولت یازدهم بود که قرار بود بعد از اجرای برجام و بازگشت روابط بانکی به شرایط عادی و با هدف جلوگیری از رانت و فساد عملیاتی شود اما  به دلیل آنچه که عدم وجود روابط بین الملل کافی نامیده شد، این سیاست عملیاتی نشد و اجرای آن به دولت دوازدهم موکول شد.

تعویق این سیاست درحالی است که کارشناسان بارها در اظهارات خود تاکید داشتند که ارز تک نرخی برنامه ریزی برای تولید را امکان پذیر می کند و اجرایی نشدن آن به ضرر اقتصاد و تولید است.

بلومبرگ نیز در گزارشی اعلام کرده بود که  پایان ارز دو نرخی باعث افزایش شفافیت مالی و اقتصادی و کاهش هزینه‌ها خواهد شد.

با این وجود، ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که بارها وعده اجرای این سیاست را داده بود، اخیرا گفته بود که تنها سیاستی که نتوانستیم در طول دولت یازدهم اجرایی کنیم، سیاست یکسان سازی نرخ ارز بود اما در دولت دوازدهم، این سیاست پیگیری و دنبال خواهد شد.

مسعود کرباسیان وزیر تازه نفس اقتصاد و دارایی نیز گفته بود  که تک نرخی شدن ارز در دولت دوازدهم باید پیگیری شود.

حالا هم بانک مرکزی تصمیم گرفته تا با حذف ارز مسافرتی به سمت اجرای ارز تک نرخی حرکت کند؛اقدامی که  هر چند قرار است در راستای شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانک‌ها انجام شود اما بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، حرکتی به سمت یکسان سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارزهای دولتی خواهد بود.

این درحالی است که طبق  روز رسانی مجموع مقررات ارزی به گونه‌ای انجام خواهد شد تا در صورت سیاست یکسان سازی نرخ ارز با کم ترین تغییرات همراه شود.

اما اجرای این سیاست از سوی این نهاد پولی و بانکی در حالی است که ارز دردهه 80 چند نرخی شد و همین موضوع مشکلات زیادی را به دنبال داشت که افزایش فساد و رانت از جمله این مسائل بود. بانک مرکزی هم برای اینکه به این مشکلات سروسامان دهد، مرکز مبادلات ارزی را در سال 91 راه اندازی کرد و دو نرخ برای ارز در نظر گرفته شد؛ ارز آزاد و ارز مبادله ای.

اما از آنجا که یک نرخ برای ارز کافی بود و کارشناسان نیز مرتبا هشدار می دادند که ارز باید تک نرخی شود، بانک مرکزی تصمیم گرفت سیاست تک نرخی کردن ارز را عملیاتی کند که اجرای آن همچنان با اما واگرهایی روبروست.

با این حال، «مهدی کسرایی پور» مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، به تازگی، اعلام کرده که مجموعه مقررات ارزی بازنگری و به روز رسانی می شود.

او هدف از این اقدام  را شفاف‌سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات بالادستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانک‌ها عنوان کرده و گفته که خدمات ارزی شبکه بانکی کشور به مشتریان در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی تعریف و تبیین شده است.

به گفته کسرایی پور، قبل از سال 1381 مقررات ارزی به صورت پراکنده،‌ موردی و با توجه به شرایط و اقتضائات روز تدوین و ابلاغ می‌شد ولی در سال 1380 و با توجه به برنامه بانک برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز از ابتدای سال 1381 تصمیم بخش ارزی بانک بر این شد که از پراکندگی صدور و ابلاغ مقررات ارزی اجتناب شده و همزمان با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، مقررات ارزی نیز با توجه به موضوعات مختلف ارزی دسته‌بندی شده و در قالب یک مجموعه واحد و منسجم به بانک‌های مجاز جهت فعالیت ارزی ابلاغ شود.همچنین از آنجا که برنامه بلند مدت دولت دوازدهم اجرای یکسان سازی ارزی است، بانک مرکزی قصد دارد تا مقررات جدید پیش نیازهای یکسان سازی ارز را نیز لحاظ کند که البته این کار از دولت یازدهم آغاز شده بود.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی پیشین بانک مرکزی نیز پیش از این از متناسب سازی مقررات ارزی کشور با برنامه یکسان سازی نرخ ارز خبر داده و گفته بود؛ این مقررات جدید در زمان اجرای این طرح به شبکه بانکی و صرافی ها ابلاغ خواهد شد.

بانک مرکزی در زمینه به روزرسانی مقررات ارزی در بانک مرکزی قراراست ضمن ایجاد سامانه خبری مکانیزه بین بانکی برای نرخ ارز و طراحی سیستم مکانیزه ارز بین بانکی، شیوه جدید حسابداری ارزی بر اساس نرخ ارز واحد را اعمال کند. همچنین دراین اقدام، بانک ها را ملزم کند تا حساب های ویژه ارزی و تایید منابع و مصارف ارزی سال های 1390 و 1391 خود به تایید حسابرس رسمی و تلاش برای بازگرداندن تجارت خارجی کشور از صرافی ها به سیستم بانکی است.

با این اظهارت، به نظر می رسد بانک مرکزی قرار است با به روز رسانی مقررات ارزی، به سمت اجرای سیاست ارز تک نرخی حرکت کند تا سیاستی که قرار بود سال گذشته اجرایی شد، در دولت دوازدهم رسما عملیاتی شود.

 

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو