بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۷۷۸۷
تاریخ انتشار: ۵۵ : ۱۳ - ۱۵ شهريور ۱۳۹۶
رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران در گفت‌و‌گو با اقتصاد سیاسی:
طبق قوانین مصوب اتحادیه اروپا، فروشنده موظف است قیمت کالا را با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ذکر کند. تولیدکننده نیز موظف است تمام مشخصات کالا از جمله کشور تولیدکننده، جنس کالا، درباره خوراکی‌ها تاریخ مصرف، کالری و میزان روغن اشباع شده را ذکر کند

موضع‌گیری درباره حذف قیمت کالا منوط به واکنش مردم است

شبکه اقتصاد سیاسی – نسترن طارسی:

خانم، گوشت کیلویی چنده؟

آقا، شیر کیسه‌ای چنده؟

این پرسش را همه در زندگی روزمره چندین و چند بار پرسیده ایم و در آینده هم خواهیم پرسید. با رونق گرفتن سوپرمارکت‌های بزرگ مثل کوروش و شهروند و هفت و رسم شدن ذکر قیمت کالا روی آن یا روی طبقه‌ای که کالا قرار گرفته، این جنس پرسش در همین فروشگاه‌ها کم شد. اما در سوپرمارکت‌ها و بقالی‌های یا حتی بسیاری از فروشگاه‌های اجناس کوچک هنوز «آقا، خانم این چنده» پرسیده می‌شود.

تجربه‌های این چنینی اما در اروپا و آمریکا اتفاق نمی‌افتد. طبق قوانین مصوب اتحادیه اروپا، فروشنده موظف است قیمت کالا را با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ذکر کند. تولیدکننده نیز موظف است تمام مشخصات کالا از جمله کشور تولیدکننده، جنس کالا، درباره خوراکی‌ها تاریخ مصرف، کالری و میزان روغن اشباع شده را ذکر کند.

طبق قوانین موصب اتحادیه اروپا، فروشندگان موظف هستند قیمت هر کالایی را ذکر کرده و اگر واحد اندازه‌گیری مشخصی دارد، قیمت آن واحد را هم ذکر کنند. برای مثال اگر یک بطری 250 سی‌سی شیر 59 سنت یورو است، واحد یک لیتری شیر هم برای مشتری محاسبه و ذکر می‌شود و مشتری در همان برچسب قیمت مطلع می‌شود که یک لیتر شیر از همین مارک و همین نوع شیر 2 یورو و 36 سنت است. اگر یک بسته 200 گرمی فندق 6 یورو و 66 سنت است، یک کیلوی آن 33 یورو و 30 سنت می‌شود. این قانون صرفا برای کمک به مشتری تصویب شده تا اگر مقایسه قیمت بطری شیر 250 سی‌سی از یک مارک با بطری شیر 400 سی‌سی از مارک دیگر برایش سخت بود،  بتواند قیمت واحد دو مارک مختلف را به راحتی مقایسه کرده و پس از آن برای خرید تصمیم بگیرد.

با این وجود قیمت کالا لزوما روی جنس درج نمی‌شود اما صددرصد روی طبقه‌ای که جنس قرار گرفته و همین طور روی سایت سوپرمارکتی که آن جنس را عرضه می‌کند، ذکر می‌شود. شرکت تولیدکننده هم در سایت اصلی خود با لینک دادن به سوپرمارکت‌های عرضه‌کننده قیمتی که آنان عرضه می‌کنند را در اختیار مشتری می‌گذارند.

در دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران آمده که از مهر امسال تولیدکنندگان برخی کالاها باید از هرگونه درج قیمت بر روی کالاهایشان خوداری کنند. به زودی قرار است اجناسی که در گروه کالایی صنایع سلولزی، بیسکویت، شکلات، آب نبات، چیپس و اسنک قرار می‌گیرند از درج قیمت بر روی کالا معاف شوند. گفته شده است 30 هزار بازرس اصناف نیز بر روند اجرای این طرح نظارت خواهند کرد.

سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران، در گفت‌و‌گویی با اقتصاد سیاسی موضع‌گیری در این باره را به واکنش مردم و بازار در زمان عملیاتی شدن این طرح از مهر ماه محول کرد و گفت: «موضع‌گیری در این برهه قصاص پیش از جنایت است و تا واکنش بازار و مردم را نبینیم نمی‌توانیم موضعی در این قبال بگیریم.»

درخشانی درباره افزود: «بررسی قیمت‌گذاری‌ها باید از مرحله تولید شروع شود و وقتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد باید قیمت واقعی پرداخت شود. این که فروشگاهی برای یک کالای 100 تومانی 50% تخفیف می‌گذارد، هیچ ضرری نمی‌دهد بلکه سود خود را لحاظ کرده است. تولیدکننده باید کالا را با سود منطقی قیمت‌گذاری کند و فروشنده نیز باید از سود واقعی تخفیف خود را لحاظ کند.»

وی نظارت بر پروسه قیمت‌گذاری را به عهده مسئولان وزارت بازرگانی گذاشت و تاکید کرد: «اگر تولیدکننده قیمت‌گذاری عادلانه انجام دهد و فروشنده هم صرفا از سود واقعی خود، نه از روی قیمت غیرواقعی، تخفیفی قائل شود، ما نباید شاهد نارضایتی مردمی باشیم.»

دستورالعمل مذکور که روزهای آخر وزارت محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت،‌ معدن و تجارت ابلاغ شد، از سوی محمد شریعتمداری وزیر جدید صنعت،‌ معدن و تجارت تلویحا مورد حمایت قرار گرفت. آنطور که او گفته  «تولید کنندگان عمده با نصب برچسب قیمتِ قابل ملاحظه‌ای بر روی محصولات، آنها را در اختیار مراکز مهم فروش قرار می‌دادند و به این فروشندگان تخفیفات بالای 40 تا 50 درصدی داده می‌شد. قیمت غلط‌انداز مصرف کننده بر روی محصولات یک رانت را ایجاد می‌کند و حوزه خرده‌فروشی کشور را با بحران‌هایی روبه‌رو می‌کند.»

شریعتمداری قیمت‌ها و تخفیف‌های غلط‌انداز را خطرناک می‌داند و بر این باور است که همین امر حوزه خرده‌فروشی ایران را به خطر می‌اندازد. وی در این باره گفت، «نه موافق و نه مخالف» مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاهاست و این مصوبه در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که محترم و لازم‌الاجراست اما تاکید که این موصبه «ایراداتی دارد که باید اصلاح شود».

محمدحسن نعمت اللهی، مدیر روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این باره به اقتصاد سیاسی اعلام کرد: «عطف به تازه‌ترین اظهارات وزیر صنعت، مبنی بر لزوم رسیدگی و اصلاح ایرادات وارده به مصوبه مذکور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعلا قصد موضع‌گیری ندارد و منتظر اصلاحات که در آینده اعمال می‌شود، می‌ماند.»

نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو