بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۷۴۴۲
تاریخ انتشار: ۳۸ : ۱۲ - ۰۸ شهريور ۱۳۹۶
گزارش اقتصاد سیاسی ازناتوانی در دیدن بدهکارانی که بیش از حد بزرگ شده اند
دولت ویتنام در راستای مبارزه با فساد مالی در بخش بانکداری خصوصی خود، ۵۱ فعال در این حوزه را مجازات و برخی از آنها را اعدام کرداست اگر قوانین ایران مانند قوانین ویتنام بودباید چند نفر در ایران اعدام می شدند؟

اقتصاد سیاسی - دولت ویتنام در راستای مبارزه با فساد مالی در بخش بانکداری خصوصی خود، ۵۱ فعال در این حوزه را مجازات و برخی از آنها را اعدام کرداست این در حالی است که در ایران حتی سرنوشت بیشتر افرادی که بدهکاران بالای 100 میلیارد تومانی دارند وحتی نام آنها هم به قوه قضاییه رفته است ، اطلاع رسانی نمی شود و معلوم نیست اگر قوانین ایران مانند قوانین ویتنام بودباید چند نفر در ایران اعدام می شدند حتی با چنین قانونی ممکن بود ایران ودستگاه قضایی کشور متهم به نسل کشی اقشار خاص متصل به قدرت شوند!

میزان معوقات در ایران که بین 110 هزار میلیارد تومان تا 220 هزار میلیارد تومان از سوی مسولان اعلام شده نشان از فساد موجود در شبکه بانکی و امکان سو استفاده از تعابیر قانونی است.

خبرگزاری فرانسهجرم ۵۱ نفری که برخی از آنها محکوم به اعدام شده اند را شراکت در اعطاء وام های نامعین اعلام کرده که خلاف مقررات ویتنام محسوب می شود.

ها وان سم» رئیس سابق «اوشن بانک» ویتنام متهم است که در سال ۲۰۱۲ میلادی چندین فقره وام غیر قانونی را به ارزش ۲۳ میلیون دلار تایید کرده است. او به همراه ۵۰ بانکدار و بازرگان دیگر که عمدتا در «اوشن بانک» فعالیت داشتند در ویتنام محاکمه و حکم برخی از آنها اعدام گزارش شده است.

بر پایه این گزارش، «گروه بانکداری اوشن» ویتنام در سال ۲۰۰۷ میلادی شروع بکار کرد و در کناره فعالیت های بانکی در حوزه دادو ستد ملک و هتل داری هم فعالیت داشت و بر اساس آمارهای منتشر شده، دارایی این بانک در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۵۰۰ میلیون دلار رسید.

به گزارش اقتصاد سیاسی افرادی که به حکم اعدام محکوم شده اند با احتساب هر دلار 3800 تومان در فسادی به مبلغ 87 میلیارد و 400 میلیون تومان دست داشته اند وکل سرمایه و دارایی بانکی که درآن فساد رخ داده 1900 میلیارد تومان بوده است .

این در حالی است که در ارقام فساد های بانکی اعلام شده در این سالها 3 هزار ، 8000 هزار و 12 هزار میلیارد تومان به چشم می خورد و چندین برابر مورد ویتنامی است .

تقریبا بیشتر بدهکاران معوق با ضد و بند این وام ها را دریافت کرده اند .

داوود محمدیرییس کمیسیون اصل نود دو روز پیش در جدید ترین اظهار نظر ازنهایی شدن گزارش بدهکاران بانکی در این کمیسیون خبر داد و گفت: بدهکاران زیادی شناسایی و وجود دارند، اما تعداد عمده بدهکاران ۸۰۰ نفر استوبخش عمده بدهی‌های بانکی مربوط به آنها است.

در سال 93 نیز درباره آمار بدهکاران گفته شده بود: ۵۳۲نفر بدهی بالای50 میلیارد تومان دارند . اما هنوز نه تنها معوقات این افراد وصول نشده بلکه آمار معوقات برخی سالها بیش از 25 درصد رشد دارد.

·فاسدانی که مدیربانکی می کارند!

گفته می شود سیستم بانکی نه فقط از کمبود شفافیت رنج می برد بلکه قوانین موجود درباره تخلفات بانکی نقش بازدارندگی برای جلوگیری از قفل شدن منابعبا این روش ها را ندارد .

هم اکنون 60 درصد منابع بانکی قفل هستندکه بخشی از این قفل شدگی به مطالبات معوق و مشکوک الوصول باز می گردد . مطالباتی که بخشی از آنها در پایان هر سال برای خروج از سر فصل معوقات استمحال و تمدید می شوند .

اما این تمام ماجرا نیست زیرا در پرونده بانک سرمایه ابعاد عجیبی از فساد در سیستم بانکی رونمایی شد. در این پرونده خبر از اعطای صدها میلیارد تومان تسهیلات به یک« کارتن خواب» و انتساب مدیران بانکی توسط بدهکاران بزرگ داده شد.

·یقه سفیدهای احزاب سیاسی

پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درفروردین ماه امسال در گفت وگو با یک خبرگزاری گفته است :"فساد کلان توسط یقه سفیدهای متصل به احزاب سیاسی و جناح های قدرت صورت می گیرد"

وی افزوده است :«آسیب اصلی آن‌جاست که بستر فساد در کشور ما فراهم است و باید اصلاح را با دو رویکرد فکری و اجرایی مدنظر قرار داد. وقتی سیستم اداری و اجرایی شفافیت لازم را نداشته باشد، زمینه بروز و ظهور مفسدین اقتصادی خود به خود در آن فراهم می‌شود و تنها کافی است در سایه تزلزل اعتقادات و تفکرات مثبت انسانی اقدامات خودشان را انجام دهند. لذا محدود نمودن نقاط سایه در اقتصاد و شفافیت یکی از الزامات اجرایی امر مبارزه است.»

وی همچنین گفته است امروزه در کشور ما فساد در سه سطح کلان، میانی و خرد صورت می گیرد که فساد کلان با ارقام کلان توسط یقه سفیدها که به احزاب سیاسی و جناح های قدرت وصل هستند و ثروت هنگفت در اختیار دارند و با به‌کارگیری اقدامات سیستمی و هماهنگ و قانون و دانش روز صورت می‌گیرد.

پالیزادر ادامه داده :«اما فساد میانی و خرد، در بعد ارقام و اعداد چشم‌گیر نیستند لیکن به واسطه شدت و گستره بروزشان و این‌که جنبه عمومی می‌یابند و برای عموم در زندگی روزمره قابل لمس است اهمیت دارد. فساد ذهنیت و اعتماد انسان را در جامعه مخدوش می‌کند و نوعی عدم اطمینان و احساس تبعیض ایجاد می‌کند. وقتی فساد اقتصادی رخ می‌دهد و فردی با استفاده از رانت به منابع دسترسی پیدا می کند که برای فرد عادی فراهم نیست. و این موضوع در جامعه رواج یابد، بی عدالتی حاصل پایه ها و اساس جامعه را مورد هدف قرار می دهد.»

وی در عین حال گفته است :«هرگاه در با مبارزه با فساد نگاه سیاسی داشتیم ضربه خوردیم».

اشاره وی به این موضوع به این دلیل است که معمولا بحث مبازره با دانه درشت های بانکی از سوی یک جناح سیاسی و علیه جناح دیگر مطرح می شود و نتیجه ای قابل درک برای افکار عمومی نداردو کار به جایی می رسد که آن قدر بدهکار بزرگ می شود که دیگر هویت آن برای آنهایی که از پایین نگاه می کنند مشخص نیست!

همچنین بررسی اقتصاد سیاسی از اخبار درباره رسانه ای شدن بدهکاران بزرگ نشان می دهد که معمولا در سالهای اول هر رییس جمهوری و دولت برای مقابله با این پدیده اراده بیشتری وجود دارد که به تدریج کم شده و معمولا مقابله قهری با‌انها ان طور که باید رسانه ای نمی شود.

آنچنان که احمدی نژاد نیز در دولت اول خود از اعلام لیست بدهکاران بزرگ خبرداد اما هیچگاه آن لیست را از جیبش بیرون نیاورد و تصویری که در اذهان جامعه در برخورد با فساد بانکی آن دوره ساخته شد خاوری مدیرعامل بانک ملی بودکه هم اکنون نیزدر حال قمار بازی با پول های مردم در کازینوهای کانادا است!

اگر چه در این بین نباید شرایط سخت این سالها اهم از رکود و تحریم را مد نظر داشت اما نباید اجازه داد بدهکاران بزرگ و حرفه ای نیز از این شرایط سو استفاده کنند .

طرح مشکل وثیقه ها یعنی وجود فساد!

یکی ازبزرگترین مشکلاتی که بانک ها در وصول مطالبات خود دارند ارزش گذاری غیر واقعی وثایق در قبال تسهیلات دریافتی است . انچنان کهبدهکار ۶۵۰۰ میلیارد تومانی و یا در پرونده موسسه های مالی ادغام شده در کاسپین مشکل اصلی شان نداشتن وثیقه و در برخی موارد خروج سرمایه از کشوربوده است .

همچنین در سالهای اخیرترفند ورشکستگی غیرواقعی به‌اندازه‌ای افزایش یافته است که معاون اول رئیس جمهوری درجلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ازاین موضوع به عنوان یک فساد آشکار نام برده است.

اسحاق جهانگیری دراین باره اعلام کرده بود: گزارش بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی از بدهکاران کلان بانکی نشان می‌دهد که این افراد تلاش می‌کنند با این روش از پرداخت بدهی‌های خود سرباز زنند ضمن آنکه زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه‌های اقتصادی ننگ و عار محسوب می‌شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند، اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است.

سیف رییس کل بانک مرکزی نیز بارها درباره سو استفاده از قوانین ورشکستگی برای سوخت شدن مطالبات بانکی گلایه کرده است.

·مطالبات بانکی چقدر است ؟

درباره ارقام مطالبات بانکی اختلافی در حدود 110 هزار میلیارد تومان وجود دارد که این موضوع نیز نشان از وجود مشکل در تعاریف در سیستم بانکی است . طبقاخرین اماربانک مرکزی مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک ها را در فروردین ماه سال ۹۶ ، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده استکه نشان می دهد در سال 95 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافته وسهم مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول بانک ها از کل مانده تسهیلات بانکی از 11.2 درصد در سال 95 به 12.1 ردصد در فروردین سال 96 افزایش یافته است.

ترکانمشاور عالی رئیس جمهوردر سال 93 گفته بود:میزان معوقات بانکی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است و از این میزان ۸۲ هزار میلیارد آشکار، ۴۸ هزار میلیارد تومان مربوط به مسکن مهر و ۸۲ هزار میلیارد تومان نیز معوقات پنهان است

نگاهی به امار حجم تسهیلات در ماه آخر سال نیز نشان می دهد که بیشتر این تسهیلات تغییر حالت و یا تمدید آنها است تا از سر فصل معوقات بیرون بمانند .

در شهریور 95 نیز«محسن بهرامی‌ارض‌اقدس» که مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهوری است در نشستی با فعالان اقتصادی چهارمحال‌وبختیاری در شهرکرد این رقم را در کمال ناباوری ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان عنوان کرد.

با این اوصاف می توان حدس زد که چرا سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارش خود رتبه ایران به لحاظ شاخص ادراک فساد ایران در میان 167 کشور جهان را 131 اعلام کرده ویاایران از چهار سال پیش به لحاظ رتبه ریسک تنها یکسال دوم بوده و سه سال آن رتبه تاسف بار اول را از آن خود کرده است .

ایا قوانین و مقرارات برخورد با مفسدان بانکی طوری تغییر خواهد کرد که نقش بازدارندگی داشته باشد یا همچنان بدهکاران بزرگ با استفاده قدرت های پنهان و نبوغشان از دستور العمل ها و قوانین همچنان به تخلفات خود ادامه خواهند داد؟

اگر قرار بود بر اساس قوانین ویتنام عمل کنیم چند نفر در ایران اعدام می شدند؟

نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو