بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۷۳۴۶
تاریخ انتشار: ۵۰ : ۱۳ - ۰۶ شهريور ۱۳۹۶

*حسن صادقی: دهه 1990 فصل نوینی از سیاست های اقتصادی تدوین شد. نسخه اجماع واشگنتنی که با تاییده بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و فدرال رزو آمریکا تدوین و به کشورهای در حال توسعه توصیه شد، فصل جدیدی از اقتصاد جهانی را رقم زند. در این نسخه که به کاهش مداخلات دولتی، ازادسازی های قیمتی، خصوصی سازی و آزادسازی های دولتی تاکید شده بود، پیامدهایی مالامال از آشوب داشت. هرچند این سیاست ها در دهه 70 میلادی و در دولت های سازندگی به عنوان نقشه راه توسعه قرار گرفت، چندان کارنامه درخشانی ندارد. با این کشورهای شرق آسیا با نگاهی ملی و مبتنی بر ظرفیت های خود به گونه ای مسیر توسعه را پیمودند که هیچ نیاز به نسخه واشگتنی و امثالهم پیدا نکردند. کشورهای شرق آسیا بدون حذف نظارت های دولتی، حرکت کردند و توانستند با مداخلات گزینشی دولت، به خوبی راه توسعه و پیشرفت را بپیمایند.

نسخه رشد اقتصادی در شرق آسیا

رشد شرق آسیا بیش از سه دهه بسیار چشمگیر بود. ژاپن و سایر کشورهای شرق آسیا دو گزاره کلاسیک مربوط به توسعه را ابطال کردند. نخست این کشورها نشان دادند که نابرابری لازمه رشد نیست چراکه تا پیش از این بسیاری بر این باورند بودند که تنها از طریق نابرابری می توان به رشد بالا و ضروری دست یافت. دوم، این کشورها اثبات کردند که مراحل نخست توسعه نباید با افزایش در نابرابری همراه باشد. در عوض ثروت جدید به طور گسترده در بین مردم این کشورها تقسیم شد و میلیون ها نفر از ورطه فقر بیرون آمدند. به طور مثال در مالزی و تایلند شیوع فقر از حدود 50 درصد در دهه 1960 به کمتر از 20 درصد در سال های پایانی قرن بیستم کاهش یافت.

در میان سیاست های اجرا شده در کشورهای شرق آسیا تفاوت های مهمی وجود دارد. الگوی صنعتی کره و ژاپن بر مجتمع های تولیدی منسجم و انبوه داخلی و ممانعت فعالانه از جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در فاصله سال های 1992-1987 کمتر از 5درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می داد، متمرکز بود. از سوی دیگر دو کشور سنگاپور و مالزی سیاست هایی را برای جذب شرکت های چند ملیتی بزرگ خارجی در پیش گرفتند و شکل گیری فعالیت های مختلفی را پیرامون آن تشویق کردند. تا سال 1992، سرمایه گذاری خارجی در این کشورها افزون بر 30 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.

ثبات اقتصاد کلان، محور توسعه

در معجزه رشد اقتصادی آسیا، نقش دولت منجر به بیشترین روند توسعه شده است. طرفداران دیدگاه سنتی بر این باورند که فلسفه بازار آزاد شرق اسیا، عمده ترین منبع توفیق اقتصادی کشورهای این منطقه محسوب می شود. این گروه بر سیاست های اقتصاد کلان ثبات محور، نظیر سیاست مالی و پولی مسئولانه دولت، تورم پایین و حفظ نرخ ارز واقعی و مناسب تاکید می ورزد. به علاوه آنها بر وجود چارچوب قانونی قابل اتکایی که موجب ترویج ثبات، سرمایه گذاری و رقابت شد، تاکید دارند.

تردیدی نیست که این عوامل راهگشای رشد بوده اند. اما همه ماجرا در این عوامل خلاصه نمی شود. سایر ابعاد سیاست های اقتصادی کشورهای آسیایی بدون شک در چارچوب این نظریه نمی گنجد. در الگوی اقتصادی این کشورها بخش دولتی نقش گسترده ای ایفا کرد. این کشورها آشکارا به بازارهای آزاد و بدون نظارت اعتقادی نداشتند. موسسات مالی و بازارهای با کارکرد مطلوب را باید هسته توفیق اقتصادی دانست اما دولت در این موفقیت نقش خاصی را ایفا کرد. دولت ها به منزله کاتالیزور با فراهم آوردن زیرساخت های فیزیکی و نهادی لازم، با جبران نارسایی بازار و با ترویج پس اندازها و فناوری به بازارها یاری رساندند. سیاست های صنعتی ژاپن را از دوران نوسازی میجی تا میانه قرن نوزدهم، و توسعه در زیر لوای شعارهای شوکوزان-کوگیو(صنعتی شدن) و فوکوکو کیوهی(ملتی ثروتمند و ارتشی قدرتمند) پیگیری کردند. شرایط اقتصادی مندرج در عهدنامه هایی که قدرت های غربی به ژاپن تحمیل کردند، دولت را به مداخله بیشتر تشویق کردند. این عهدنامه های نسبتا سنگین، ژاپن را به کاهش تعرفه های خود ملزم کرد، متعاقب آن سیاست گذاران ژاپن به اتخاذ راه های جایگزین برای حمایت از صنایع داخلی خود ترغیب شدند که از جمله آن می توان به اخذ اعتبارهای یارانه ای از بانک های دولتی اشاره کرد. این سیاست ها تا واپسین دهه های قرن بیستم ادامه یافت.

برخی از عملکردهای گزینشی دولت

در شرایط امروزی نمونه های بسیاری از مداخله های گزینشی دولت در صنایع را می توان یافت. اگرچه در مورد پیامدهای این مداخله ها اختلاف نظر جدی وجود دارد. برای مثال دولت ژاپن در ابتدا صنایع سنگین را در دوران پس از جنگ، توسعه بخشید. از صنایع فولاد، آلومینیوم، اتومبیل و کشتی سازی همگی پس از جنگ و در دهه های بعد از آن صنایع پیشرفته تر از جمله صنایع الکترونیکی و نیمه هادی حمایت شد که این کار با پرداخت اعتبارات دولتی به موسسات بزرگ به منظور تامین سرمایه لازم برای آنها همزمان بود.

در بسیاری ازکشورها سیاست های تجاری به طور خاص از تجویزهای تجارت آزاد متداول پیروی نکردند. شماری از دولت های کشورهای آسیایی سیاستی دو وجهی را دنبال کردند؛ حمایت از صنایعی که آمادگی رقابت در سطح بین المللی را نداشتند و تشویق صنایعی که از آمادگی صادراتی برخوردار بودند. به طور مثال دولت ها با تامین اعتبارات از طریق بانک هایی که مورد حمایت دولت بودند، با جلوگیری از رقابت وارداتی، با تحت فشار قرار دادن رقابت کنندگان داخلی جدید و گسترش نهادهای بازاریابی صادراتی در بسیاری از صنایع مداخله کردند.

در بسیاری از کشورها سیاست های شرق آسیا، مطمئنا در چارچوب الگوی اقتصادی سنتی مبتنی بر آزادی اقتصادی نمی گنجد. اما درباره نقش سیاست های صنعتی و تجاری، چه از جانب مخالفان و چه از جانب موافقان دخالت های دولت که ادعا می کنند مسئله شرق آسیا، تایید کننده دیدگاه آنهاست، اختلاف نظر وجود دارد. طرفداران سیاست های آزادی اقتصادی ادعا می کنند که سیاست های صنعتی بی ربط و حتی زیانبار بوده اند. برخی از اقتصاددانان اظهار می کنند که رسد کلی بهره وری در بخش های مورد حمایت آن دسته از سیاست دولتی که در خدمت سیاست گذاری صنعتی قرار داشته اند، فاقد افزایش ویژه ای بوده است. اما روش های محاسبه بهره وری کلی، به ویژه در سطح بخشی بسیار ضعیف است. به علاوه به همان میزانی که سیاست های صنعتی در یک بخش به افزایش بهره وری منجر شد، در سایر بخش ها مزایای این سیاست ها، به همه نصیب بهره وری کلی بخشی نشد. با این حال سایر اقتصاددانان استدلال می کنند که اگر دولت خود را درگیر سیاست های صنعتی نمی کرد، شاهد رشدی حتی بیشتر از این بود. اما این عقیده خلاف واقع متعاعدکننده نیست چراکه هیچ کشوری تاکنون به رشد پایدار سریع تری از رشد کشورهای شرق آسیا دست نیافته است.

*خبرنگار اقتصادی
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو