بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۷۳۰
تاریخ انتشار: ۲۵ : ۱۱ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
در حالی علت موفق نشدن انتقال مالکیت از دولت به صاحبان سرمایه، به نگاه دولت به تامین بودجه جاری خود از این محل مرتبط داده شده و خواستار انتقال قدرت بیشتر به صاحبان سرمایه رفته است که اساس و ماهیت اصل 44 فروش مالکیت های دولتی نبوده است. به نظر مشکلاتی که در عدم رسیدن به اهداف بیان شده از طریق اجرای اصل 44 بیان میشود ناشی از عدم رعایت اصل 43 و عمل کردن به خلاف اصل 44 است.

شبکه اقتصاد سیاسی/محمد شهاب: در حالی علت موفق نشدن انتقال مالکیت از دولت به صاحبان سرمایه، به نگاه دولت به تامین بودجه جاری خود از این محل مرتبط داده شده و خواستار انتقال قدرت بیشتر به صاحبان سرمایه رفته است که اساس و ماهیت اصل 44 فروش مالکیت های دولتی نبوده است.

به نظر مشکلاتی که در عدم رسیدن به اهداف بیان شده از طریق اجرای اصل 44 بیان میشود ناشی از عدم رعایت اصل 43 و عمل کردن به خلاف اصل 44 است.

با اشنا شدن به اندیشه تدوین کنندگان قانون اساسی (شهید بهشتی) به خوبی میتوان هدف تدوین اصل 44 در نگاه تدوین کنندگان را درک کرد.در اصل 44 مجوز مالکیت صنایع بزرگ برای جلوگیری از حاکمیت سرمایه و کمک به عدم تداخل با اجرایی کردن اهداف اصل 43 قانون اساسی که اساس فقر زدایی و بهره وری را در رعایت آن اصل میتوان دید، جز به دولت تعریف نشده است.

در اصل 44 قانون اساسی این گونه آمده است:

"نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر،‌بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه،تامین نیرو،سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،‌رادیو و تلویزیون،‌پست و تلگراف و تلفن،‌هواپیمایی،‌کشتیرانی،‌راه آهن و مانند اینهاست کهبه صورت مالکیت عمومیدر اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیت های دولتی و تعاونی است".

در مواضع ما شهید بهشتی آمده است:"اقتصاد ما اقتصادی است،‌دارای سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی و یکسره خصوصی یا دولتی نیست. بخش غیر دولتی هم در اختیار سرمایه داران نیست، در اختیار دارندگان نیروی کار است که اگر سرمایه لازم برای کار خود را دارند با سرمایه خود به کار می پردازند و از نتیجه کار خویش بهره مند می شود و اگر سرمایه لازم را ندارند،‌ به صورت وام بدون بهره از دولت می گیرند تا کارگاه های کوچک خصوصی یا کارگاه های متوسط یا بزرگ تعاونی برای خود به وجود آورند و مورد استثمار قرار نگیرند."

بخش غیر دولتی دارندگان نیروی کار تعریف شده است دارندگان نیروی کاری که یا صاحب سرمایه هستند یا صاحب سرمایه نیستند. بخش غیر دولتی دارندگان صاحب سرمایه تعریف نشده است که به اعتبار صاحب سرمایه بودن صاحبان دارندگان نیروی کار را در خدمت گیرند.

در اصل 43 قانون اساسی این گونه آمده است:

"برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز های انسان در جریان رشد،‌ با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:

·تامین شرایط و امکانات لازم برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند. در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد انجام گیرد..".

اگر مشکلی وجود دارد در عدم رعایت اصل 43 است و این گونه نیست که بخواهیم رفع مشکل ناشی از عدم اجرای روح اصل 44 توسط دولت را در تحریف اصل 44 و باز هم در جهت تقویت حاکمیت سرمایه و سهیم نکردن فاقدان سرمایه در اقتصاد،‌سود و جایگاه های کارفرمایی تعریف کنیم.

هدف تدوین کنندگان قانون اساسی از تدوین اصل 44 این بود که صنایع بزرگ و پر سود که توام با رانت است در مالیکت دولت در آید تا سود آن در خدمت عموم جامعه قرار گیرد و این گونه نباشد که صاحبان سرمایه امکان تبدیل شدن به ابر صاحب سرمایه بودن را پیدا کنند.

به عبارت دیگر موضوعیت اصل 44 قانون اساسی را میتوان در نفی حاکمیت سرمایه بخش خصوصی صاحب سرمایه دید و اگر حاکمیت سرمایه نفی شده است، حاکمیت سرمایه داران دولتی هم نفی شده است بنابراین اصل 44 را میتوان عاملی برای جلوگیری از رانت خوری در صنایعی بزرگ و توام با رانت و انتقال سود های آن به بیت المال و مسائلی از این قبیل جهت خدشه وارد نشدن به اجرایی شدن اصل 43 در نظر گرفت.

در مواضع شهید بهشتی آمده است:

"وقتی اسلام قاطعانه میخواهد که مسلمان در برابر یک فرد ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع نکند معلوم است که در برابر حاکم شدن سرمایه و سرمایه دار بر روابط اجتماعی چقدر حساس خواهد بود در نظام سرمایه داری غرب روابط اقتصادی و اجتماعی چنان ماهرانه به سود صاحبان سرمایه تنظیم شده که صاحبان نیروی کار خود به خود در تنگنا قرار میگیرند( راهی جز آن نمی بینند که کارگر یا کارمند قرار گیرند) در نظام سرمایه داری دولتی اردوگاه مارکسیستی هم با شکلی دیگر حاکمیت در دست سرمایه دار بسیار بزرگ یعنی دولت سوسیالیستی است که هر سه قدرت سیاسی نظامی و اقتصادی را در دست دارد در نظام جمهوری اسلامی که نه شرقی و نه غربی است باید این مایه اصلی فساد یعنی حاکیمت سرمایه ریشه کن شود آنهم نه فقط با زور بلکه با ابتکار و استفاده از روش نو برنامه اقتصادی و سیاسی عمومی خاص اسلام. اصول اقتصادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده بر همین اساس تنظیم شده است(اصل 43 و روح اصل 44)

اساس روح اسلام برای تحقق فقرزدایی از نگاه تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفی حاکمیت سرمایه و کارفرما کردن آحاد جامعه توسط صاحبان سیاست بوده است. سوای آنکه خطر اجتناب ناپذیر بودن تطبیق اهداف اقتصادی بر عدول از اصل 43 و تثبیت حاکمیت سرمایه میتوان اقتصاد ایران را با پیامدهای دردناک فقدان تحقیق و توسعه، پویایی طرف عرضه، عدم اشتغال مناسب در سطح کمی و کیفی و در نهایت عوارض دردناک فروش دارایی ها ممکن است مواجه گرداند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو