بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۶۵۰
تاریخ انتشار: ۴۸ : ۱۵ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
بر مبنای نقش بالای نفت در رشد اقتصادی و عدم بسترسازی متناسب برای رشد سرمایه گذاری های جدید به صورت درون زا(نرخ منفی 5/9 درصدی تشکیل سرمایه ثابت) میتوان روح حاکم بر تصمیم گیری های اقتصادی از سوی صاحبان سیاست را نگاه اقتصادی دانست

شبکه اقتصاد سیاسی: مرکز آمار ایران جزئیات رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ منتشر کرده است که طبق اطلاعات این مرکز ۵۲ درصد از رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است و همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز معادل ۵.۸ - درصد بوده است.

طبق نتایج مرکز آمار فعالیت های گروه های کشاورزی 2 درصد، گروه صنعت شامل: معدن،‌صنعت، انرژی و ساختمان 18/1 درصد و فعالیت های گروه خدمات 5/8 درصد رشد داشته است. مرکز آمار رشد تولید ناخالص داخلی در سال 95 بدون محاسبه نفت را 11/1 درصد و با محاسبه نفت را 6/4درصد اعلام کرده است.

عارضه ای که کشورهای صاحب نفت می توانند دچار آن شوند آن است که صاحبان سیاست آنها رویکردی به مثابه بخش خصوصی به اقتصاد پیدا کرده که سبب شود به مثابه اهداف بخش خصوصی اهداف اقتصادی و به مثابه روش های طی شده توسط بخش خصوصی، اهداف اقتصادی در مسیر کم هزینه و کم ریسک دنبال کنند.

بر اساس نقش بالای نفت در رشد اقتصادی که می تواند حاکی از تمرکز سرمایه گذاری ها در حوزه نفت به علت همان نگاه اقتصادی باشد و بر مبنای رشد منفی سرمایه گذاری های جدید به صورت درون زا(نرخ منفی 5/9 درصدی تشکیل سرمایه ثابت) می توان روح حاکم بر تصمیم گیری ها از سوی صاحبان سیاست را اقتصادی دانست.

به نظر آنچه موجبات توسعه در هر جامعه ای را فراهم می آورد، وجود نگاه حمایتی نه اقتصادی، جهت فراهم شدن امکانات لازم برای آنهایی که طالب مولد بودن هستند، توسط نهاد یا نهادهایی است که قرار نیست به مثابه یک بخش خصوصی تفکر و عمل کنند، است.

اگر سخن از آن می شود که مشکلات موجود در اقتصاد ایران مشکلات نهادی است غرض تعداد کم یا زیاد نهاد ها نیست غرض روح حاکم بر آن نهادها است که به مثابه روح حاکم بر بخش خصوصی، شده است (درستی یا نادرستی این ادعا تحقیقات بیشتر و شناخت های دقیق تر از سیستم ها و عملکردها را می طلبد).

اگر سهم بخش نفت در رشد گروه صنعت که شامل معدن صنعت انرژی و ساختمان است نزدیک به 6 درصد، در نظر گرفته شود با توجه به رشد محصول ناخالص، سهم نزدیک به 5 درصد به بخش صنعت در گروه صنعت می توان قابل تصور دانست. بر اساس کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت، می توان رشد صنعت را معلول نوع حمایت دولت از بخش خصوصی دانست که مرتبط با تمرکز بر تامین مالی بنگاه های صنعتی است. امری که لزوماً مرتبط با تقویت بنیه های تولیدی نیست و می توان آن را به مثابه چشم پوشی از حداکثر کردن بیشتر سود دانست.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس با توجه به رکود حاکم بر بخش تولید و منفی شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن و به خصوص تعطیلی و نیمه فعال شدن واحد های تولیدی و رسیدن تولید به سطح حدود 30 درصد ظرفیت که عمدتا ناشی از نبود سرمایه در گردش و مشکلات مالی بوده است دولت در ابتدای سال 95 برای احیای 7500 واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل مبلغ 16 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. دولت با این تحلیل که مشکل واحدهای تولیدی تعطیل از جنس کمبود نقدینگی است اقدام به طراحی این تسهیلات کرده است. 

به نظر می توان برنامه و خط مشی سیاست گذاری دیگری برای صاحبان سیاست در حوزه اقتصاد در نظر گرفت، سیاست و خط مشی ای که کمتر شائبه چشم پوشی از حداکثر کردن بیشتر سود را دارد که در ادامه این موضوع مورد بررسی شبکه اقتصاد سیاسی قرار خواهد گرفت و گزارش هایی در این زمینه منتشر خواهد شد.

مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو