بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۶۳۸
تاریخ انتشار: ۵۶ : ۱۳ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
جدای از شرکت های خارجی ، شاید کمتر از تعداد انگشتان یک دست شرکت و موسسه خصوصی و نیمه دولتی وجود داشته باشد که به مسئولیت اجتماعی خودشان توجه نشان بدهند.این شرکت ها فضای جامعه را تنها برای سودآوری مورد استفاده قرار می دهند و بابت امکانات و شرایط زیستی که جامعه برای آنها فراهم کرده ،حرکتی در جهت بهبود فضای اجتماعی انجام نمی دهند.

بهمن احمدی امویی: ایران نزدیک به 80 میلیون مصرف کننده دارد.حدود 8/5 میلیون نفر بیکار هستند که 5/1 میلیون نفر آنها فارغ التحصیلان دانشگاه هستند .از قدیم  و از سال های دور همواره انگلیس ، فرانسه ، آلمان و ژاپن مهمترین شرکای تجاری و اقتصادی ایران بودند و به رغم تصور عموم ،آمریکا  بیشتر شریک نظامی – امنیتی ایران بوده تا اقتصادی .در سال های پس از انقلاب البته کره جنوبی ، چین و هند و ایتالیا نیز به این فهرست اضافه شده اند. بنابراین انتظار می رود که اگر شرایط مهیا باشد همین کشورها دوباره به بازار ایران راه یابند:

-          با این همه به نظر می رسد در بهترین شرایط این سرمایه گذاری ها به صورت فاینانس و خط اعتباری وارد کشور شود  و با وجود شرایط موجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا اطلاع ثانوی در ایران شکل نگیرد.

-          در این شرایط کشور  عمدتا نقش واسطه  و دلال را بازی می کند.در واقع بخش تولید زیاد از آن منتفع نخواهد شد. و شرکت های ایرانی تنها وارد کننده محصولات تولیدی این شرکت ها از کشورهای مختلف هستند.

-          با این همه از آنجایی که بخش دارو و غذایی ایران  به طور مستقیم درگیر تحریم نشده بود ، شنیده شده که چهار شرکت سوناپی ،نیوا،نوردیک  و راش در این زمینه وارد عمل خواهند شد. البته  شرکت دارویی نوردیک  که یک شرکت نروژی – دانمارکی است ،با سرمایه گذاری 80 میلیون دلاری کارخانه ای را در پرند تهران راه اندازی  خواهد کرد. اما سه شرکت دیگر، به رغم ثبت شرکت هایی در ایران ، همچنان قصد دارند که به صورت واردات دارو ، وارد بازار ایران شوند و خودشان مدیریت شرکت و کارخانه ها را در اختیار ندارند.

-          قانون تجارت ایران از سال 1301 تاکنون، تنها یک بار و آن هم سال 1347 مورد بازنگری قرار گرفته و به نظر کارشناسان وفعالان اقتصادی جوابگوی شرایط امروز اقتصادی کشور و تحولات صورت گرفته نیست و باید بازنگری در آن انجام شود.

 براساس متن قراردادها و برخی قوانین و مقررات در کشور چین ، سرمایه گذار خارجی حتما باید تکنولوژی را وارد کشور چین کند . در غیر این صورت به میزان زیادی جریمه می شوند.از این رو آنها شرایطی را بوجود آوردند که کشور نقش یک دلال و واسطه را بازی نکندو تبدیل به یک شریک جهانی شود. از این بابت کشور ایران نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات و نحوه تدوین قراردادهای بین المللی  دارد.تا کشور ضمن استفاده از توان این شرکت های خارجی از مسئولیت اجتماعی آنها نیز برای بهبود فضای اجتماعی بهره ببرد.بویژه که دولت های ایران از این به بعد با مشکلات شدید مالی و ناکافی بودن بودجه مواجه خواهند بود.

-          از سال 1382 و زمانی که عبده تبریزی دبیرکل بورس تهران بود ، موضوع حاکمیت شرکتی و مسئولیت شرکت ها مطرح شده است . اما هنوز آئین نامه های آن تهیه نشده است . دلیل اصلی آن هم این است که مدیران بخش دولتی و حتی بخش خصوصی مایل به این کار نیست . سه ویژه گی مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، شفافیت ، پاسخگویی و حسابدهی است . همین مساله موجب شده که مدیران دولتی و خصوصی که باید با پذیرش آن ، اقدام به شفاف سازی در باره دستمزدها و مزایای خود کنند ، رغبتی به این کار نشان ندهند. مسئولیت اجتماعی یک مقوله چند وجهی است که باید به آن اعتقاد داشت و به مرور زمان تبدیل به فرهنگ می شود . در این روند مدیران به صورت مستقل انتخاب می شوند که به پاسخگویی منجر می گردد . چیزی که تا کنون در میان مدیران بخش دولتی و خصوصی ایران دیده نشده است. آنها باید در استخدام نیروی انسانی شیوه برده داری  را اعمال نکنند ، بین جنسیت ، دین ، اعتقاد و قوم و مذهب کارکنان خود تفاوت قائل نباشند و مقررات قانونی را رعایت کنند.این اتفاقات فعلا در اقتصاد ایران به ندرت روی می دهد . از این رو به نظر می رسد صحبت کردن از مسئولیت اجتماعی بنگاه برای اقتصاد ایران هنوز زود است. در مبحث مسئولیت اجتماعی نمی توان جامعه و افراد را دو بخش کرد و بین آنها تفاوت قائل شد. فردی که می خواهد مسئولیت اجتماعی خود را در قالب بنگاه های اقتصادی و شرکت ها انجام دهد ، باید خودش بر نحوه هزینه کردن منابع مالی خود برای انجام مسئولیت اجتماعی اش نظارت داشته باشد.  شرایط اجرای این موارد نیز در ایران به ندرت امکان اجرایی دارد و به حوزه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی برمی گردد.

-          ایرانیان همواره در مذاکرات خود از طرف های خارجی خواسته اند همانگونه که کانادایی ها در حیدر آباد هند شهرک دارویی احداث کردند و یا آمریکایی ها در ایالت بنگلور صنایع آی تی را راه اندازی کرند  و یا آن طور که شرکت خودرو سازی بنز در آفریقای جنوبی شهرک رانندگی تاسیس کرده،آنها نیز  چنین اقداماتی  در ایران انجام دهند. اما طرف های خارجی تاکنون شرایط را برای چنین اقداماتی  فراهم ندیده اند و چون به صورت سرمایه گذاری خط اعتباری با ایرانی ها کار می کنند و خودشان مستقیم درگیر کار و سرمایه گذاری نیستند، از این اقدامات امتناع کرده اند.

-           با همکاری سازمان بین المللی کارفرمایان و سارمان بین المللی کار، متن  مسئولیت اجتماعی شرکت ها و آئین نامه های آن  تهیه شده اما آن را به عنوان یک مصوبه لازم الاجرا  برای کشورها تصویب نکرده اند . در این زمیینه ایزو 26000 را هم تهیه کرده اند و شرکت ها تلاش دارند که به این استاندارها برسند.

-          در این زمینه در ایران هنوز کاری صورت نگرفته است و باید با یک اقدام منسجم سه جانبه از سوی دولت ، کارفرمایان و اتحادیه های کارگری مقدمات آن را فراهم کرد . اما به دلیل نبود رونق اقتصادی در کشور و سودآور نبودن فعالیت های اقتصادی در ایران امکان اجرای این مسئولیت اجتماعی وجود ندارد. بنگاه های سودآور نیستند ، تولید انگیزه و جاذبه ندارد و در چنین شرایطی درخواست از شرکت ها برای اجرای مسئولیت اجتماعی شان بی مورد بنظر می رسد.کارشناسان فرهنگ سازی و بهبود شرایط کسب و کار و وضعیت اقتصادی را از ضرورت های ایجاد و فراگیر کردن آن  می دانند.

-          غیر از قانون کار ، برخی از قوانین و مقررات تامین اجتماعی برای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، باید مورد بازنگری قرار بگیرندو آئین نامه و مقررات های جداگانه ای را برای آن تدوین کرد.

جدای از شرکت های خارجی ، شاید کمتر از تعداد انگشتان یک دست شرکت و موسسه خصوصی و نیمه دولتی وجود داشته باشد که  به مسئولیت اجتماعی خودشان توجه نشان بدهند.این شرکت ها فضای جامعه را تنها برای سودآوری مورد استفاده قرار می دهند و بابت امکانات و شرایط زیستی که جامعه برای آنها فراهم کرده ،حرکتی در جهت بهبود فضای اجتماعی انجام نمی دهند.هرچند شرایط کسب و کار در مقایسه با برخی کشورهای اطراف مناسب نیست اما به نظر می رسد مسئولان شرکت ها باید به فکر مسئولیت اجتماعی شرکت های تحت مدیریت خود هم باشند و در اقداماتی چون مدرسه سازی،کمک به بودجه های تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی،مراکز خیریه عمومی و کمک به کودکان و سالمندان و زنان وارد عمل شوند. چیزی که کمتر دیده شده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو