بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۶۳۴
تاریخ انتشار: ۳۹ : ۱۲ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

گفته می شود اقتصاد برایند عرضه و تقاضا است و از این رو، سهم بالای علت یابی مشکلات اقتصادی را می توان در ممانعت ورزی ها برای گماشتن عملکرد آزاد عرضه و تقاضا دانست. افزایش واردات را یکی از نتایج اعتماد به گزاره های مطرح شده میتوان دانست. چرا که اگر واردات سود آور تر از تولید واقع شده باشد و عرضه کنندگان تابع سود باشند، اقتصاد واردات محور محصول عرضه و تقاضا رها شده خواهد بود.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از پیش نیاز به سیاست گذاری هایی برای اصلاح مکانیزم عرضه و تقاضا دارد. حمایت های تحقیق و توسعه، حمایت برای حضور کسانی که امکانات حضور نداشته ولی مستعد به انجام کار و یا حتی تعریف کارهای جدید هستند، حمایت برای مستعد کردن افرادی که از طریق حمایت مستعد می شوند این ها همه سیاست های طرف عرضه است که ریشه حیات اقتصاد ایران بوده و با تحقق آن، روی دیگر سکه اقتصاد ایران که طرف تقاضا باشد را احیاء و تقویت خواهد کرد.

بخش خصوصی که از عرضه حمایت های تحقیق و توسعه صاحبان سیاست محروم است، از اعلام مطالبه برای وصول این حمایت از سوی صاحبان سیاست خودداری کرده است . این امر نشان از آن دارد که بخش خصوصی را نمی توان اگاه به نیازهای مشروع قابل درخواست خود از صاحبان سیاست دانست و اگر خواسته بخش خصوصی واقعی (نه شبه دولتی)، سپرده شدن اقتصاد به مکانیزم عرضه و تقاضا قرار گرفت، به نظر جامعه در فقدان صاحبان سیاستی که صاحبان اهداف غیر اقتصادی باشند، به سر برده و می برد.

محوری ترین عرضه به بخش خصوصی از سوی صاحبان سیاستی که منافع فردی یا گروهی حاکم بر آنها نشده (صاحبان اهداف اقتصادی نشده اند) ، حمایت های رایگان در زمینه تحقیق و توسعه می باشد. تحقیق و توسعه فی الذات تقاضای ابتدایی بخش خصوصی نیست و اگر صاحبان سیاست سخن از مکانیزم عرضه و تقاضا گویند بیم آن می رود که جریانی که در کشورهای اروپایی در امر تحقیق و توسعه وجود داشته که شروع آن با صاحبان سیاست آنها بوده است، در کشورهایی که نظام اقتصادی به مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا گماشته شده است، شکل نگرفته و بستر تضعیف بنیه های تولیدی و اقتصاد وارداتی ایجاد شود.

حال سخن از آن است که خواستگاه اجرایی شدن مکانیزم آزاد عرضه و تقاضا چگونه می تواند از سوی خود بخش خصوصی مورد مطالبه قرار گیرد؟ اولاً‌ بخش خصوصی خود طالب و واقف بر تمام آنچه بر عهده صاحبان سیاست بر آنهاست نمی باشد و دوماً‌ در صورت بروز این خواسته(سپردن اقتصاد به مکانیزم بازار آزاد) ، بر مبنای اقتصاد سیاسی می بایست در این امر که صاحبان سیاست، صاحبان اهداف اقتصادی نمی باشند با اندکی تردید نگریست نه آنکه مهر صحتی به مکانیزم بازار آزاد داد.

اقتصاد سیاسی از این دریچه به گزاره ها می نگرد. اگر بخش خصوصی واقعی سخن از مکانیزم بازار آزاد بگوید چه چیز می بایست فهم شود و اگر صاحبان تصمیم گیری در مقام حمایت سخن از مکانیزم بازار بگویند چه فهمی و چه پیامدهایی را می توان انجام داد ویا متصور شد. ارائه این ادبیات سوال بر انگیز وظیفه و رسالت اقتصاد سیاسی است برای کسانی که دغدغه مندان پیشرفت مردم یک جامعه هستند که تصورات بیان شده از خروجی های اقتصاد سیاسی را ردگیری و صحت و سقم و میزان عمیق بودن آن را مورد بررسی قرار دهد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو