بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۶۱۵
تاریخ انتشار: ۳۷ : ۱۱ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
اقتصاد ایران طی سالیان گذشته همواره بیمار بوده است. فارغ از برنامه‌های غلط اقتصادی که با محوریت خام‌فروشی و واردات کالاهای مصرفی اجرایی شده، این نکته همواره توسط تیم اقتصادی دولت‌ها در دو دهه گذشته عنوان می‌شده که دولت برنامه‌ای جدی برای توسعه صنعتی کشور، رونق تولید و کنترل واردات بی‌رویه دارد. به‌ویژه در دوره بحران ارزی سال 1391 دولت احمدی‌نژاد مدعی بود که از «نعمت» تحریم استفاده خواهد کرد تا «رونق» تولید حاصل شود.

شبکه اقتصاد سیاسی- محسن بیدی: اقتصاد ایران طی سالیان گذشته همواره بیمار بوده است. فارغ از برنامه‌های غلط اقتصادی که با محوریت خام‌فروشی و واردات کالاهای مصرفی اجرایی شده، این نکته همواره توسط تیم اقتصادی دولت‌ها در دو دهه گذشته عنوان می‌شده که دولت برنامه‌ای جدی برای توسعه صنعتی کشور، رونق تولید و کنترل واردات بی‌رویه دارد. به‌ویژه در دوره بحران ارزی سال 1391 دولت احمدی‌نژاد مدعی بود که از «نعمت» تحریم استفاده خواهد کرد تا «رونق» تولید حاصل شود.

آمارها اما نشان می‌دهد که این بحران ارزی که به نوعی از بحران ارزی سال 1374 هم سخت‌تر و شدیدتر بوده، نه تنها سبب رونق تولید و واردات تجهیزات صنعتی، نوسازی کارخانه‌ها و افزایش تولیدات صنعتی در داخل نشد بلکه سبب شد روند واردات کالاهای مصرفی، تمام‌شده و CKD (بسته ای کامل شامل قطعاتی که برای تولید باید سوار شود)افزایش یابد. در حقیقت اگر به روند صعودی نزدیکی اتاق بازرگانی به تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت و مجلس، از پایان جنگ تاکنون، نگاهی گذرا داشته باشیم و دو بحران ارزی 1374 و 1391 را با هم مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که در سال 1374 که اتاق بازرگانی تأثیر کمتری در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت و مجلس داشته، واردات بهتر کنترل شده تا 1391 که عملاً «پارلمان بخش خصوصی» به مشاور موثر دولت و مجلس تبدیل شد.

براساس آمار مندرج در مرکز آمار ایران در سال 1374 نرخ تورم به 49.5 درصد رسید و بهای دلار نیز از 266 تومان به 407 تومان رسید؛ جهشی که طی سالهای بعد از انقلاب بی سابقه بود. نکته قابل توجه، افزایش بهای دلار طی سالهای بعد بود به طوری که بهای دلار دیگر روند کاهشی را در دستورکار خود نداشت حتی در زمانی که نرخ تورم به 23.2 درصد رسید، بهای دلار از سوی دولت 444 تومان اعلام شد.

با نگاهی دقیق به آمار واردات که روی خروجی سایت گمرک قرار دارد، می‌توان دریافت دولت هاشمی با توجه به شرایط بحران ارزی، تا حدودی توانسته بود واردات بی‌رویه را مدیریت کند و مانع ورود کالاهای غیرضروری به کشور شود، به طوری که تنها نام چند قلم کالا از جمله زردچوبه، چای سیاه و فلفل با رقم‌های زیاد به چشم می‌خورد و باقی کالاهای وارداتی از میزان قابل توجهی برخوردار نبودند.

عمده کالاهای وارداتی با مبالغ بالای ارزی درخصوص کالاهای سرمایه‌ای‌، صنعتی و مواد اولیه بوده و رقم‌های کالاهای مصرفی همواره زیر 30 هزار دلار بوده است و در برخی موارد نیز کمتر از 10 هزار دلار. با این همه، مجموع واردات در دولت سازندگی 12.312.869.920 دلار بوده است در حالی که رقم صادرات 3.250.689.367 دلار بود.

شاید یکی از دلایلی که میزان واردات را با افزایش و صادرات را با کاهش مواجه کرده بود، این است که در آن زمان کشور به شدت نیاز به واردات کالاهای اساسی، موادخام، کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای داشت و در بحث صادرات به دلیل بسیاری مشکلات در بحث بین‌المللی، کشوری حاضر به پذیرش کالاهای ایرانی نبود. با همه این مشکلات اقتصادی، دولت هاشمی رفسنجانی در سال 1376 به اتمام می‌رسد و دولت سیدمحمد خاتمی اقتصاد کشور را با نرخ تورم 17.3 تحویل می‌گیرد و لیبرالیسم نهادی جایگزین نئولیبرالیسم می‌شود. طی این سالها روند واردات و صادرات کنترل‌، نرخ تورم و بیکاری را کاهش، نرخ ارز را منطقی و رشد اقتصادی را محقق می‌کند. به طوری که امروز یکی از آرزوهای دولت حسن روحانی، رسیدن به رشد اقتصادی زمان محمد خاتمی است.

پس از اتمام دولت محمد خاتمی در سال 1384 کشور به دلیل تلاش‌های وی و تیم اقتصادی‌اش، به یک ثبات قابل توجه دست یافت. درخصوص روابط بین‌المللی، ایران از شرایط خوبی برخوردار شده بود به طوری که بسیاری از کشورها به دنبال حضور بلندمدت در اقتصاد ایران بودند. همچنین طی این سالها با توجه به دیپلماسی خاتمی، تکنولوژی روز دنیا تا حدودی در اختیار ایران قرار گرفت و کشور کم‌کم به عرصه صادرات کالا با ارزش افزوده بالا روی آورد.

خاتمی اقتصاد ایران را با نرخ تورم 10.4 درصد و قیمت دلار 904 تومانی به محمود احمدی‌نژاد تحویل داد. احمدی‌نژاد هم فرصت های به وجود آمده را یک به یک از میان برد و کشور را در مسیر سقوط اقتصادی قرار داد.

دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مصادف با افزایش چشمگیر بهای نفت نیز بود، به طوری که هر بشکه نفت خام به 120 دلار رسید و ایران با توجه به تولید بالای نفت، توانست منابع مالی بسیاری بدست آورد؛ منابع مالی که باید در صندوق ذخیره ارزی قرار می‌گرفت و برای توسعه زیرساخت‌های کشور هزینه می‌شد اما نفوذ بی‌سابقه واردکنندگان و دلالان بر تیم اقتصادی دولت و بی‌نظمی ساختاری این دولت، سبب شد سرمایه ملی حاصل از فروش نفت، صرف واردات بی‌رویه شود؛ وارداتی که موجبات تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط را فراهم کرد.

براساس نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران، از نیروی کار در تابستان 1391، نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر کشور حدود 12.4 درصد بوده است که در مقایسه با تابستان 1390 به میزان 1.3 واحد درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن، نرخ بیکاری زنان بیش از دوبرابر مردان بوده که نشان می‌دهد بازار کار در ایران برای اشتغال زنان تمایل کمتری دارد و مشاغلی که زنان بتوانند در آن فعالیت کنند، در مقایسه با مردان کمتر است. همچنین نرخ بیکاری در جمعیت 15 تا 24 ساله، 27 درصد و در بین جمعیت 15 تا 29 ساله، 24.8 درصد بوده که با توجه به جوانی جمعیت کشور، نرخ بالایی به شمار می‌رود. نرخ بیکاری این گروه سنی در تابستان 1391 به میزان 2.3 واحد درصد بیشتر از همین نرخ در تابستان 1390 بوده است.

آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهند که نقدینگی در اقتصاد ایران در خردادماه 1391 نسبت به ماه مشابه سال قبل، 24.4 درصد افزایش داشته است. براساس آخرین مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی با یکی از روزنامه‌های سراسری، حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه 1391 به 438 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند‌ماه سال قبل رشد 24.4 درصدی را نشان داد که البته این رقم در مقایسه با دی‌ماه سال قبل از آن، رشد 31 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین درخصوص بهای دلار نیز محمود احمدی‌نژاد به یک رکورد منحصربه‌فرد دست پیدا کرد به طوری که در فروردین‌ماه 1391 متوسط قیمت هر دلار آمریکا 18772 ریال بود در حالی که در زمستان قیمت دلار از مرز 40 هزار ریال نیز عبور کرد. بر این اساس، قیمت دلار در مدتی کمتر از یک‌سال، بیش از 130 درصد افزایش یافته است. باید پذیرفت که مسیر قیمت ارز در بازار غیررسمی به طور کلی مستقل از تلاش‌های دولت بوده و به طور عمده، تحولات سیاسی است که نرخ ارز را تعیین می‌کند.

همچنین در فروردین 1391 متوسط قیمت هر سکه تمام بهار آزادی (تصوير امام) 7,463 ,409ریال بوده است در حالی که اوایل اسفند سال 1391 این رقم به بیش از 14,500,000 ریال رسید. بنابراین در این مدت قیمت سکه حدود 95 درصد رشد کرده که با افزایش حدود 97 درصدی قیمت دلار هماهنگ بوده است.

همانطور که اشاره شد، در دولت دهم و بخصوص در سال 1391 کشور با توجه به بالا رفتن بهای دلار، نتوانست مانع واردات بی‌رویه کالا به کشور شود به طوری که طی این سال، میزان واردات به رقم 53,450,842,838 دلار رسید و صادرات نیز 32,567,244,167 دلار اعلام شد.


نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو