بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۶۱۲
تاریخ انتشار: ۳۱ : ۱۱ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
برخورد با معضل فساد در ایران تا به امروز بسیار مطرح شده است و اگر بخواهیم دقیق بررسی کنیم حکومت‌های پیش از انقلاب اسلامی نیز با مسئله فساد همواره درگیر بوده‌اند و برنامه‌هایی را در راستای برخورد با این چالش بزرگ در دستور کار خود قرار داده بودند اما دلیل بروز فساد در 20 سال گذشته متفاوت از آن سال‌ها است.

شبکه اقتصاد سیاسی: برخورد با معضل فساد در ایران تا به امروز بسیار مطرح شده است و اگر بخواهیم دقیق بررسی کنیم حکومت‌های پیش از انقلاب اسلامی نیز با مسئله فساد همواره درگیر بوده‌اند و برنامه‌هایی را در راستای برخورد با این چالش بزرگ در دستور کار خود قرار داده بودند اما دلیل بروز فساد در 20 سال گذشته متفاوت از آن سال‌ها است.

برخی از مفسدان اقتصاد برخلاف حکومت‌های گذشته به دادگاه آورده شدند و مورد محاکمه قرار گرفتند و برخی دیگر نیز قرار است محاکمه شوند. در این راستا برخی از کارشناسان نظام اداری موجود را دلیل اصلی بروز فساد می‌دانند و معتقدند که باید دگرگون سازی در این زمینه شکل گیرد.

دکتر مهدی پازوکی در این خصوص معتقد است که «اگر مسئولان ارشد و دولت و بقیه قوا بخواهند باید در ابتدا نظام اداری را دگرگون سازند، به‌موازات کاهش تصدی‌گری دولت، تربیت کادرهای متخصص و مسئولیت‌پذیر و تصمیم‌ساز در چارچوب سازمان‌های با تعاریف و شرح وظایف مشخص در یک دولت حداقلی شکل می‌گیرد، فعالیت‌های اقتصادی به معنی واقعی به سمت اقتصاد بازار-دولت حرکت کند اما متاسفانه تا به امروز ایران نتوانسته است به این سمت حرکت کند و تنها 50 سال شعارهایی به طریق گوناگون را سر داده‌اند البته به‌ظاهر ایران با الگوبرداری از کشورهای شمال اروپا به‌دنبال اقتصاد بازار و مبتنی بر رعایت عدالت اجتماعی است اما به‌طور واقعی و جدی هیچ اقدامی در دستور کار دولت‌های ایران طی این سال‌ها قرار نگرفته است. دولت ایران هنوز سهم قابل توجهی از اقتصاد را در اختیار دارد و به‌طور کلی بخش خصوصی در هیچ بخشی از اقتصاد ایران سهمی ندارد.»

وی می‌افزاید: «به‌طور مثال در بخش‌هایی همانند فولاد، ارتباطات، بانکداری، بیمه و... سهم بخش خصوصی چه میزان است؟ بخش خصوصی در هیچ کدام از فعالیت‌های اقتصادی حتی سهم 10 درصدی ندارد! در چنین شرایطی طبیعی است که اقتصاد به سمت رانت و فساد گسترده و بروکراسی‌های پیچیده حرکت می‌کند. فساد چرا به وجود می‌آید؟ برای اینکه هرچه قدر نظام اداری و تصمیم‌سازی صرفاً در اختیار دولت باشد افراد به دنبال این هستند که بدون پشتوانه و سوابق اقتصادی و علمی فقط هر طور شده خود را درون هرم قدرت جا دهند! مدیران دولتی برای حفظ بقای خود چشم بسته دستورات مافوق را عمل می‌کنند. در چنین سیستمی مشخص است که فساد‌هایی شکل می‌گیرد همانند فسادهای بالای هزار میلیارد تومانی در یک دهه اخیر!»

با توجه به اخبار و اطلاعات موجود فساد در دولت‌های نهم و دهم به نقطه اوج خود رسید به طوری که جاده خاکی فساد به اتوبان تبدیل و همین امر موجب بی اعتمادی مردم به برخی از مسئولان ارشد کشور شد و بسیاری از مردم بیان می‌داشتند که چرا در ایران نمی‌توان با مسئله فساد برخورد شود و سهم فساد در اقتصاد ایران به حداقل ممکن رسد.

دکتر منصور کمال نیا در این خصوص می‌گوید: «موضوع نقش بخش خصوصی در اقتصاد و به‌طور کلی اقتصاد بازار-دولت، در این خصوص باید پررنگ دیده شود، باید توجه داشته باشیم که اگر این چنین سیستمی در دستور کار قرار داشت دیگر دولت نمی‌توانست برخی قوانین کشور را به بهانه‌های مختلف کنار بگذارد یا هر روز سیاست‌ها و مقررات را تغییر دهد. حضور بخش خصوصی در نهادهای قانونی نمی‌گذاشت دولت هر کاری که دلش بخواهد انجام بدهد و مانع از آن می‌شد! اما وقتی نهادسازی نشود و دولت نیز به وظایف حاکمیتی واقعی خود بی‌توجه باشد و سهم عمده اقتصاد در اختیار دولت باشد نتیجه همین می‌شود! به همین دلیل رئیس دولت باید حتماً اقتدارگرا باشد و بگوید که آنچه به عنوان قانون نوشته‌اید را قبول ندارم.»

کمال‌نیا بیان می‌دارد: «در دولت گذشته رسماً رییس دولت اعلام می‌کرد که با سلیقه و دستور من باید کارها انجام شود! شما بدانید اگر در طول برنامه چهارم توسعه یا برنامه پنجم توسعه 50 درصد سهم اقتصاد در اختیار بخش خصوصی بود دیگر دولت نمی‌توانست به راحتی یک چنین تصمیماتی را بگیرد چون در آن زمان با بخش خصوصی روبه‌رو می‌شد و آنان به پشتوانه سهم 50 درصدی در اقتصاد، در مجلس، در شورای شهر، در اتاق بازرگانی و ... نقش‌های تعیین‌کننده‌ای پیدا می‌کردند و در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نقش تعیین‌کننده داشتند، در حالیکه در شرایط موجود اتحادیه‌ها، مجامع صنفی، اتاق بازرگانی و... در مقابل تصمیمات دولت تسلیم محض است!»

اتاق بازرگانی در ایران به مدت 20 سال در اختیار جناح راست سنتی بود که لیدر آن آقای علی نقی خاموشی بود و با سبک و سیاق خود در حال حرکت بود اما با آمدن محمد نهاوندیان این روند به پایان رسید و وی بر کرسی تکیه زد و پس از راهی شدن نهاوندیان به دولت ابتدا شافعی سپس جلالی و بار دیگر شافعی بر کرسی ریاست تکیه زده است اما نکته مهم این است که طی عبور از این مقاطع زمانی وقتی به سوابق می‌نگریم مشاهده می‌کنیم که کمتر از 10 درصد واقعاً فعال بخش خصوصی بوده‌اند و مابقی همه روزی روزگاری وزیر، معاون وزیر، مدیر کل و ... بودند و به‌طور کلی آنان ثروت‌های خود را از بخش‌های دولتی به دست آورده‌اند.»

محسن صفایی فرهانی، کارشناس مسائل اقتصادی پیش‌تر در این خصوص اعلام کرده بود که «دلیل حضور مقامات دولتی در این بخش واضح است، فعالان بخش خصوصی در تمامی این سال‌ها حضور قوی نداشتند و گاهی از آن‌ها بعنوان مرفهان بی‌درد هم نام برده می‌شد و آن‌ها نمی‌توانستند سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران داشته باشند، باید رویکردها تغییر کند. باید کارآفرینی که ثروت ملی را اضافه می‌کند مورد تکریم واقع شود در آن صورت است که فعالان اقتصادی در اقتصاد ایران سهم خواهند داشت و در اتاق هم اکثر آن‌ها حضور خواهند یافت. »

وی می گوید: به‌طور کلی بخش خصوصی در ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب نقشی در اقتصاد ندارد. اینهایی که شما و مردم می‌بینید یک مشت بخش خصوصی خرد هستند که هیچ سهم مهمی در اقتصاد کلان ندارد. سوال این است که هم اکنون سهم بخش خصوصی واقعی در فعالیت بانکداری ایران چه مقدار است؟ سهم آن‌ها دربیمه چه مقدار است؟ سهم آن‌ها در ارتباطات و حمل و نقل چه میزان است؟ همین طور که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که فعالیت‌های اقتصادی که در اصطلاح می‌گویند به بخش خصوصی واگذار شده است تنها اسمی است یعنی اگر اقتصاد ایران مورد واکاوی جدی قرارگیرد، مشاهده می‌کنیم که هر کدام از آن‌ها حتی در صنعتی مثل سیمان کمتر از 10 درصد سهم دارند آن‌وقت این‌ها می‌توانند سیاست‌گذاری کنند! وجه غالب آن کسی است که آن طرف هست یعنی دولت!.»

این فعال اقتصادی همچنین اعلام کرده بود که «مدیر دولتی که امروز منصوب می‌شود و شش ماه تا یک سال بعد عوض می‌شود فقط برای حفظ موقعیت خود و همراهانش تلاش می‌کند نه برای ارتقای کیفیت و تولید کارخانه و حیات آن، ولی مدیری که از دل بخش خصوصی بیرون آید چون که سهام‌دار آن مجموعه است به خوبی می‌داند حیات کارخانه‌اش به تلاش و همت و مدیریت او بستگی تام دارد.»

با این همه و براساس گفته‌های برخی از کارشناسان اقتصادی اگر قرار است مبارزه با فساد در دستورکار قرار گیرد بهتر است که فعالیت‌های صنعتی، عمرانی، انرژی و حتی بخشی از فعالیت‌های مربوط به اقتصاد کلان به بخش خصوصی واگذار شود و دولت نقش نظارتی خود را ایفا کند تا شاید از این طریق باید فساد به حداقل ممکن خود رسد.


مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو