بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۵۳۷
تاریخ انتشار: ۵۸ : ۱۶ - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
13 هزار میلیارد تومان از طلب بانک ها پرداخت شد
سازمان برنامه و بودجه می گوید دولت در یکی از بهترین سال های همکاری خود با نظام بانکی 13 هزار میلیارد تومان از بدهی 230 هزار میلیارد تومانی اش را پرداخت کرده اما معلوم نیست چه میزان از این بدهی نقد پرداخت شده و چه مقدار با واگذاری شرکت ها.

به گزارش خبرنگار شبکه اقتصاد سیاسی ، دولت در ایران بزرگترین بدهکار به شمار می رود این بدهی به شبکه بانکی هم رقم چشمگیری است که همیشه روند صعودی داشته و در سال های اخیر شیب تندی هم گرفته است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی بدهی دولت و زیرمجموعه هایش به نظام بانکی کشور در فروردین امسال به 230 هزار میلیارد تومان رسیده رقمی بی سابقه که به گفته متولی این بانک دلایل گوناگونی دارد و البته عجیب هم نیست . بانک مرکزی در توضیح رسمی خود گفته عمده افزايش بدهی ها نتیجه روشن سلطه مالي دولت‌هاي نهم و دهم بر شبکه بانکي بوده و بررسي اجزاي بدهي دولت به بانک ها هم نشان مي‌دهد مهمترين جزء اين بدهي، سرفصل مطالبات بانک ها از دولت است که باوجود عدم اعطاي تسهيلات جديد به دولت، همواره در حال افزايش بوده است.

جدای از این که چه دلایلی افزایش بی سابقه بدهی های دولت را به همراه داشته فعلا مسئله این است که دولت فعلی تا چه اندازه در پرداخت بدهی های به بارآمده که به علت عدم پرداخت هر سال به میزان افزوده شده ، موفق خواهد بود.

معاون امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه در تازه ترین اظهار نظر خود گفته که سال 95 یکی از بهترین سال های همکاری دولت با شبکه بانکی کشور بوده و در این سال 13 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به این شبکه پرداخت شده است.

اما نکته اینجاست که به گفته رییس کل بانک مرکزی همیشه بین نظام بانکی و دولت در مورد محاسبه بدهی ها اختلاف معناداری وجود دارد. به گفته سیف در دفاتر نظام بانكی روندی وجود دارد كه بر اساس آن مطالبات از دولت مورد محاسبه قرار می گیرد. به جز این دولت و وزارت اقتصاد هم برآوردی از این بدهی ها دارند تفاوت این دو هم در مكانیزم محاسبه نرخ سود است. در واقع نظام بانكی مبالغی را به عنوان بدهی دولت شناسایی كرده و برای این رقم سودی شناسایی شده و به بدهی اولیه اضافه می کند اما در مواردی دولت این مبلغ اضافه شده را قبول ندارد در حقیقت وزارت اقتصاد در دفاتر خود یا این سود را كم محاسبه می كند یا اصولا در نظر نمی گیرد.

البته ظاهر به تازگی كمیته ای متشكل از وزیر اقتصاد ، رییس سازمان برنامه بودجه و رییس كل بانك مركزی ایجاد شده تا راهكاری برای حل مشكل به دولت ارائه کند و بعد از بررسی و تصویب، به عنوان مبنایی برای محاسبه بدهی دولت به نظام بانكی كشور در نظر گرفته شود اما بعید به نظر می رسد در چند روزی که اعلام وجود این کمیته گذشته تا امورز نتیجه ای قاطع و مرضی طرفین به وجود آمده باشد.

در نتیجه به احتمال فراوان آماری که سازمان مدیریت به عنوان بدهی دولت در نظر دارد کماکان با عدد مورد نظر نظام بانکی متفاوت است . نکته دیگر این که بانک مرکزی و رییس کل آن ابراز امیدواری کرده اند که پرداخت بدهی های دولت از طریق واگذاری شرکت نباشد . سیف می گوید بانک ها همیشه متهم به بنگاهداری می شوند اما بسیاری از این شرکت ها اتفاقا توسط خود دولت به آن ها واگذار شده و چاره ای جز اداره آن ها ندارند.

با این تفاسیر معلوم نیست چه میزان از پرداخت بدهی به صورت نقد صورت گرفته شده و چه مقدار از طریق واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی .

نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو