بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۵۲۴
تاریخ انتشار: ۲۸ : ۱۵ - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
گزارش اقتصاد سیاسی از تبعات نبود فرمانده واحد اقتصادی:
ک منبع موثق در بانک مرکزی به شبکه اقتصاد سیاسی گفت که قبل از طرح ضربتی دولت برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بانک مرکزی نظارتی بر 30 درصد نقدینگی موجود نداشت هرچند که این رقم با سرو سامان گرفتن موسسات غیرمجاز نصف شده و به 15 درصد رسیده است.



شبکه اقتصاد سیاسی – سحرقاسم نژاد: یک منبع موثق در بانک مرکزی به شبکه اقتصاد سیاسی گفت که قبل از طرح ضربتی دولت برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بانک مرکزی نظارتی بر 30 درصد نقدینگی موجود نداشت هرچند که این رقم با سرو سامان گرفتن موسسات غیرمجاز نصف شده و به 15 درصد رسیده است.

با این وجود و با افزایش دامنه نظارت بانک مرکزی ، کماکان سهم 15 درصدی که بدون ناظر عملا به هر سو که می خواهد جریان می یابد قابل اغماض و چشم پوشی نیست . به عبارت دیگر اگرحجم نقدینگی را 5 ماه بعد از آخرین گزارش رسمی بیش از 1300 هزار میلیارد تومان فرض کنیم 10 تا 15 درصد این میزان رقمی بین 130 تا 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود و تازه این رقمی است که دو یا سه سال قبل به مراتب بیشتر از این ها بود.

حجم نقدینگی آن طور که آمار بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرده در 4 سالی که گذشت با شیب تندی در حال افزایش بوده ؛ حتی به مراتب بیشتر از دوره 8 ساله دولت های نهم و دهم. بر اساس آخرین آمار رسمی در فروردین امسال حجم نقدینگی به 1286 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سال 92 این رقم کمتر از 500 هزار میلیارد تومان بود اما فارغ از دلایل این رشد قابل توجه ، مسئله اینجاست که بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول نظارت جامعی بر کل مبلغ نقدینگی کشور ندارد.

در حقیقت 150 هزار میلیارد تومان رقم سنگینی است که برای مدت های طولانی در اختیار موسسات اعتباری غیرمجاز و تعاونی های اعتباری بوده که بانک مرکزی نظارتی بر فعالیتشان نداشت. نتیجه عدم نظارت هم این بود که موسسات اعتباری غیرمجاز و تعاونی های اعتباری سپرده های جمع شده را در هر بازاری که می شد سرمایه گذاری کردند و خارج از قوانین و با هر سودی و به هر متقاضی بالقوه ای تسهیلات دادند . در حقیقت برای این موسسات هیچ چارچوبی برای استفاده از دارایی هایی که متعلق به مردم بود وجود نداشت و فعالیت هایشان به هیچ بازاری محدود نمی شد از ساخت واحدهای مسکونی و برج گرفته تا واردات فراگیر که فقط ارز را از کشور خارج می کرد و به ایجاد اخلال در نظام بانکی و پولی کشور منجر شد.

حیدرمستخدمین حسینی معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی ریشه این عدم نظارت و وجود نقدینگی سرگردان را نبود یک فرمانده اقتصادی در کشور می داند و معتقد است اصولا اقتصاد ایران از یک تصمیم گیرنده واحد برخوردار نیست و تا زمانی که چنین فرماندهی واحدی شکل نگیرد و در حوزه اقتصاد یکپارچه عمل نکنیم ، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

به گفته او در اقتصاد ایران متاسفانه سیاست های ارزی و پولی و بازرگانی همدیگر را دفع می کنند و همپوشانی ندارند یعنی حوزه پولی تحت نظارت بانک مرکزی است حوزه مربوط به دارایی زیر نظر وزیر اقتصاد قرار دارد و وزیر صنعت هم برای حوزه بازرگانی و صنعت تصمیم می گیرد و این تصمیم گیری ها هم جزیره ای است و به صورت واحد اعمال نمی شود در نتیجه حتی یک سیاست خوب و مثبت می تواند توسط سیاست های حوزه های دیگر دفع شود.

مستخدمین حسینی می گوید : قاعدتا تصمیم گیری در حوزه نقدینگی باید در اتاق فکری واحد متمرکز شود تا در خدمت سیاست کلان اقتصادی یعنی رونق تولید قرار گیرد . اگر این اتفاق رخ دهد دیگر لازم نیست نگران افزایش نقدینگی در کشور باشیم چون در نهایت به تولید بهتر و بیشتر منجر می شود. افزایش نقدینگی زمانی نگران کننده است که بدون نظارت به حال خود رها شود و به طور مثال سر از وارداتی درآورد که ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند و به بیکاری دامن می زند.

او می افزاید: مشکل نقدینگی و رشد آن ، اینجاست که اگر چه توسط دولت شکل می گیرد اما سیاستگذاری و ساماندهی آن باید توسط بانک مرکزی انجام شود اما این بانک به دلیل حضور موسسات اعتباری نتوانسته نظارتی بر حرکت بخش قابل توجهی از نقدینگی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید می کند : نمی توان عدم نظارت بانک مرکزی بر بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور توجیهی قابل پذیرش برای تبعات اقتصادی به وجود آمده دانست چون این بانک به عنوان نهاد ناظر اگر مخالف چنین روندی بود دست کم می توانست بانک های تحت پوشش خود را از حمایت و همکاری با موسسات اعتباری غیرمجاز منع کند اما واقعیت این است که موسسات اعتباری غیرمجاز برای سال های طولانی از خدمات این بانک ها و اعتبارشان استفاده می کردند و با افتتاح حساب نزد بانک ها از چک های رمزدارشان برای نقل و انتقال بهره می بردند. جالب تر این که بانک ها برای جذب سپرده بیشتر از سوی موسسات اعتباری و موسسان آن ها حتی دست به رقابت با یکدیگر هم می زدند.

مستخدمین حسینی می گوید: دست کم برای سال های گذشته نمی توان عدم نظارت بانک مرکزی بر بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را پذیرفت چون این موسسات اعتباری قدرت سابق خود را از دست دادند و به تدریج تحت نظارت درآمدند. البته این استدلال هم وارد است که در سال های گذشته موسسات و تعاونی های اعتباری غیرمجاز بدون نظارت بانک مرکزی و بدون رعایت قوانین دست به ارائه تسهیلات زدند یا اقدام به سرمایه گذاری هایی کردند که تنها به اخلال در بازار پولی و کل اقتصاد کشور می انجامید.

 به اعتقاد معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی اگر تا قبل از این هم بانک مرکزی می توانست عدم نظارت خود بر بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را توجیه کند و به حضور موسسات اعتباری نسبت دهد امروز با استناد به گفته های رییس کل این بانک دیگر جایی برای طفره رفتن از مسئولیت نیست و بانک مرکزی باید نظارت فراگیری را به وجود آورد . سیف می گوید میخ آخر به تابوت موسسات اعتباری غیرمجاز زده شده و سه موسسه باقی مانده هم عملا قادر به فعالیت نیستند با این اوصاف 15 درصد نقدینگی که هنوز تحت نظارت بانک مرکزی نیست دقیقا در کدام موسسات متمرکز شده چون پر واضح است که موسساتی مانند فاضل طوس اصولا چنین نقدینگی هنگفتی را در اختیار ندارند .

یعنی بابد پرسید آیا هنوز تعاونی های اعتباری و موسساتی هستند که به فعالیت ادامه می دهند و چنین رقم کلانی از نقدینگی را در اختیار دارند یا به دنبال نقدینگی غیرقابل نظارت باید سری به بازارهای سیاه دیگر اقتصاد زد؟


نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو