بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۵۰۱
تاریخ انتشار: ۳۰ : ۱۱ - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
اقتصاد سیاسی کره شمالی؛ تجربه ای از حماقت یا روشی برای مخالفت
بررسی اقتصاد کره شمالی می تواند نمونه بارزی از پیامدهای در انزوا در عصر حاضر باشد. هرچند در برهه‌های اخیر کره شمالی به عنوان خطر جدی، کشورهای ناتو را تهدید می کند اما باید به دقت رصد کرد که هزینه این نقش را چگونه می پردازد.

بررسی اقتصاد کره شمالی می تواند نمونه بارزی از پیامدهای در انزوا در عصر حاضر باشد. هرچند در برهه‌های اخیر کره شمالی به عنوان خطر جدی، کشورهای ناتو را تهدید می کند اما باید به دقت رصد کرد که هزینه این نقش را چگونه می پردازد.

به گزارش شبکه اقتصاد سیاسی؛ اقتصاد سیاسی کره شمالی، چندان کارنامه روشن و قابل دفاعی ندارد. بیشتر درآمدهای مالیاتی این کشور صرف مخارج نظامی می شود و تجارت بین المللی این کشور به دلیل مشکلات بین المللی، بسیار اندک است. پس به عبارتی دقیق تر می توان گفت هزینه بگومگوهای این کشور با غرب بر دوش اقتصاد است. با این حال بررسی تجربه مدیریتی کره شمالی می تواند حامل رهیافت‌هایی برای سیاستمداران ایرانی باشد چراکه «ادب از که آموختی؟ از بی ادبان»

برنامه توسعه با محور رویاپردازی

کره شمالی در سال 1961 برنامه‌های بلندپروازانه 7 ساله ای را برای توسعه بخش‌های صنعتی و افزایش استانداردهای زندگی مردم تدوین کرد اما در سه سال نخست اجرایی این برنامه، به روشنی نشانه‌های شکست آن هویدا شد. از این رو اجرای این برنامه تا سال 1970 تمدید شد. شکست برنامه‌های توسعه از یک سو و کاهش حمایت‌های شوروی از کره شمالی، موجب شد تا این کشور همراستایی بیشتری با چین برقرار کند. فشارهای نظامی آمریکا نیز مزید بر علتی شد تا پرداخت‌های دفاعی این کشور فرونی یابد. این در حالی است که در سال 1965 نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی در بسیاری از صنایع فراتر از کره شمالی بود.

بدهی‌های خارجی کمرشکن

در سال 1979 کره شمالی مذاکرات دوباره ای را برای بدهی‌های بین المللی آغاز کرد که بیشترین آن به بازپرداخت وام‌های ژاپنی مربوط می شد. تا پایان سال 1986، بحران ارزی، بدهی‌های این کشور را بیش از یک میلیارد دلار افزایش داد. از سوی دیگر این کشور حدود 2 میلیارد دلار به کشورهای کمونیستی به ویژه اتحاد جماهیر شوروی بدهکار بود. از سال 1986 تاکنون بدهی‌های خارجی کره شمالی نسبت به ژاپن افزایش نیافته اما با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته از حساب‌های ارزی و سرمایه ای این کشور در سال 2000 میلادی، بدهی‌ها به رقمی حدود 10 تا 12 میلیارد دلار افزایش یافته بود. در سال 2012 بدهی‌های خارجی کره شمالی روبه فرونی یافت و تا رقم 20 میلیارد دلار گزارش شد. با وجود این رقم روسیه در گزارشی 8 میلیارد دلار این بدهی را طلب خود در مشارکت توسعه منابع طبیعی این کشور اعلام کرد. جدای از روسیه، از دیگر طلبکاران عمده این کشور می توان به مجارستان، جمهوری چک و ایران اشاره کرد.

مدیریت جدید برای توجیه سیاست‌های کمونیستی

بدهی‌های هنگفت خارجی، خشکسالی طولانی و سو مدیریت در کره شمالی، موجب شد تا صنعت این کشور، به کندی رشد کند و درآمد سرانه این کشور بسیار پایین تر از کشور همسایه خود یعنی کره جنوبی باشد. تا پایان سال 1979، درآمد سرانه کره شمالی یک دهم درآمد سرانه کره جنوبی بود. هرچند بررسی اثرات این فقر نسبی در ساختار مدیریتی و اجتماعی کره شمالی می تواند پیچیده باشد اما فاکتور اصلی کاهش GNP در این کشور را می شود از بودجه‌های هنگفت تخصیص یافته به صنایع نظامی پیگیری کرد.

در سال 1980، برای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی تلاش‌های اندکی صورت گرفت. رهبر کره شمالی کیم جونگ سو، تصور می کرد با تغییر سیستم مدیریتی شرکت‌ها می تواند به شرایط اقتصادی التیام دهد. این برنامه که با نام «تقویت سیستم حسابرسی مستقل شرکت‌ها» شهرت یافت، مدیریت شرکت‌ها و استقلال سیستم حسابرسی آنها را افزایش داد. تحت این سیستم جدید، مدیریت صنایع بر اساس خروجی هدف گذاری شده شرکت‌ها، ارزیابی می شود اما در خصوص مواردی مانند نیروی کار، مواد اولیه، کمک‌های مالی و دیگر مقولات این چنینی، قانون مشخصی وجود ندارد. به علاوه ثابت نگه داشتن سرمایه، هر شرکت موظف است کمترین سرمایه را از طریق بانک مرکزی به تولید اختصاص دهد. بیش از 50 درصد سود این شرکت، به عنوان مالیات گرفته می شود و مابقی نیز صرف خرید تجهیزات، رفاه کارکنان، تکنولوژی جدید و تحقیق توسعه می شود.

تغییر استراتژی‌های بلند مدت اما با ناکامی

در آغاز دهه 1980 میلادی، کره شمالی سیاست‌های سختگیرانه خودکفایی خود را مدرنیزه کرد. تغییراتی در سیاست‌های جمعیتی، اقتصاد باز، تاکید بیشتر بر تجارت با کشورهای خارجی، بسترسازی برای سرمایه گذاری خارجی با تصویت قانون سرمایه گذاری مشترک، باز کردن درها به روی توریسم خارجی و مراودت اقتصادی با کره جنوبی، از جمله اقداماتی بود که به چراغ سبز این کشور به عنوان گرایش به سوی سیاست‌های لیبرالی تفسیر می شد. برنامه‌های اصلی در هفت ساله سوم که از سال 1987 تا 1993 برنامه ریزی شد، پیشتر برای حرکت در راستای استراتژی‌های بلند مدت این کشور بود همانطور که پیشتر ارائه شد، عدم توفیق این کشور در دستیابی به هدف گذاری برنامه 7 ساله در دهه 1980، موجب شد تا بازنگری‌های شدیدتری بعد از 1990دهه به وجود آید. در واپسین‌های سال‌های دهه 1990، سیاست گذاران کره شمالی بیشتر به سوی توسعه کشاورزی، صنایع خرده پا روی آوردند و از سوی دیگر تحقیقات نظامی خود را توسعه بخشیدند. هم اکنون بیش از 20 درصد GNP این کشور صرف مخارج نظامی می شود. افزایش تحریم‌های اقتصادی و مراودات اندک این کشور با دیگر کشورها، موجب شده است تا در دهه 2000 میلادی، کمتر داده دقیقی از اقتصاد این کشور در دسترس باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو