بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۴۷۲
تاریخ انتشار: ۱۵ : ۱۷ - ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
سازمان مالیات اطلاعات گردش مالی بیش از 500 میلیون تومان را می خواهد
سازمان امورمالیاتی می گوید حساب های بانکی مردم از لیست محرمانه خارج شده و قرار است با توجه به توافق انجام شده اطلاعات از گردش مالی بیش از 500 میلیون تومان به دست این سازمان برسد.

شبکه اقتصاد سیاسی – سحر قاسم نژاد : افت قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی به طور معمول می تواند اقتصاد تک محصولی مانند اقتصاد ایران را به مرز بحران برساند. سابقه هم نشان می دهد هر زمان عایدی کشور از محل فروش نفتی رو به نزول می گذارد متولیان به صرافت درآمدهای جایگزین می افتند هرچند که در ادامه وقتی خطر رفع شد تدبیرهای اتخاذ شده عموما نیمه کاره رها می شوند . این اتفاق بعد از سقوط قیمت ها از اوج 100 دلار هم افتاد بعد از آن تلاش برای کم کردن نقش درآمدهای نفتی آغاز شد و مالیات به عنوان بهترین گزینه جایگزین مورد توجه قرار گرفت.

درآمدهای مالیاتی در اقتصادهای توسعه یافته منبع اصلی درآمدهای دولت ها به شمار می رود در اقتصاد ایران اما فرارهای مالیاتی گسترده است و بسیاری از مودیان حتی شناسایی هم نشده اند. آمار رسمی فرار مالیاتی به گزارش سازمان امور مالیاتی 13 تا 30 هزار میلیارد تومان است اما گزارش های غیررسمی می گوید این آمار بیشتر از برآورد دولتی است.

دولت می گوید امکان افزایش مالیات دریافتی از مودیان وجود ندارد که البته طبیعی است در اقتصاد گرفتار رکود نتوان از تولید مالیات چندانی گرفت اما راه حل دیگری هم وجود دارد راه حلی که بتوان با گسترده کردن تور مالیاتی ، مودیان بیشتری را شناسایی کرد و با تشخیص درآمد واقعی آن ها مالیاتی موثر گرفت.

یکی از راه های سازمان امور مالیاتی برای شناسایی مودیان و اطلاع از درآمدهای واقعی آن ها ارسال اطلاعات در خصوص گردش مالی سپرده گذاران بانکی است . رستم پور مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی در این خصوص از توافقی با بانک مرکزی خبر داده که بر اساس آن اطلاعات پولی گردش های مالی که در سال از 500 میلیون تومان بیشتر است به این سازمان ارسال شود .

به این ترتیب ظاهرا سازمان امور مالیاتی می خواهد از روش معمول در جهان که از گردش های مالی در نظام بانکی مالیات دریافت می کند ، بهره ببرد . از این طریق نه تنها می توان درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد بلکه اطلاعات جامع تری در خصوص دارایی ها و مالیات واقعی که به مودیان تعلق می گیرد ، به دست می آید.

به گفته رستم پور در مرحله اول از این توافق بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق‌شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده در مرحله بعد هم نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (دیداری و غیردیداری) رسیده اما بانک مرکزی اعلام کرده به این اطلاعات دسترسی ندارد و باید از طریق بانکها تأمین شود.

نتیجه این که همان طور که انتظار می رفت بانک ها میلی به همکاری در این خصوص ندارند چون نگرانند که انتقال این اطلاعات سپرده گذارانشان را فراری دهد . مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی می گوید جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشده است.

به گفته رستم پور این انتقالات قانونی است یعنی بر اساس قانون، آیین نامه دریافت اطلاعات مالی از بانکها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین می شد در نهایت هم بعد از تدوین این آیین نامه توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. در این آیین نامه، توافق شده که سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانک ها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته 5 پولی )را از بانک مرکزی تامین کند، بانک مرکزی هم این پیشنهاد را پذیرفته و مقرر شده این بانک اطلاعات مورد نیاز سازمان را جمع آوری کند و اطلاعات طبقه بندی شده بر اساس آیین نامه را به سازمان تحویل دهد.

با اینهمه دغدغه بانک ها به قوت خود باقیست یعنی آن ها تنها به شرطی حاضر به همکاری هستند که آئین نامه به صورت جامع اجرایی شود و همه موظف به ارسال اطلاعات باشند.

در خصوص این دغدغه رستم‌پور تاکید می کند : سازمان مالیاتی نیز به بانک ها اعلام کرده بر اساس قانون اگر باید تمام اطلاعات بدون کم‌وکاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد توسط خود سازمان انجام خواهد گرفت.

نتیجه این که دیگر اطلاعات حساب های بانکی محرمانه به شمار نمی رود . البته سپرده گذاران به خاطر دارند رقتی پالایش اطلاعات مشمولان دریافت یارانه در حال اجرا بود رییس کل بانک مرکزی اصرار بر محرمانه بودن اطلاعات سپرده گذاران داشت با این وجود پور مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی می گوید موضوعاتی که در دو یا سه سال گذشته در خصوص محرمانه بودن حساب های بانکی و استنکاف برخی از مؤسسات از ارائه اطلاعات مطرح می‌شد دیگر وجود ندارد.

به گفته او در حال حاضر برای بررسی فرآیند راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه‌شده از سوی مؤدیان باید به تک تک آنها مراجعه کرد ولی قرار نیست درآینده نیز این فرایند زمان‌بر انجام شود چون قرار است در روند 5ساله به نقطه‌ای برسیم که تنها 10 درصد اظهارنامه‌ها که ارزش حسابرسی داشته و پرمخاطره هستند، رسیدگی شوند در بقیه موارد اگر افراد بتوانند شاخصهای سازمان مالیاتی را پاس کنند دیگر نیازی به مراجعه به اظهارنامه‌ها نیست.

استدلال سازمان امور مالیاتی هم این است که اگر مردم بدانند به‌لحاظ اطلاعاتی دست سازمان مالیاتی پر است دیگر اطلاعات غلط به سازمان ارائه نمی کنند و فرار مالیاتی هم به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

جان کلام این که اطلاعات بانکی مردم از لیست محرمانه خارج شده و دست کم فعلا سازمان امورمالیاتی می تواند بر اساس توافق دو وزیر اقتصاد و دادگستری به آن ها دسترسی داشته باشد.

با اینهمه احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات البته با این روند موافق نیست و تنها این اقدام را غیراخلاقی بلکه غیرقانونی می داند.

او می گوید دسترسی به اطلاعات بانکی مردم در هیچ کشوری به این سبک و روش انجام نمی شود یعنی اگر قرار به بررسی اطلاعات بانکی برای دریافت مالیات باشد باید به صورت داوطلبانه از مودی خواسته شود تا اقدام به دریافت اطلاعات از بانک کند و آن را به متولی امور مالیاتی تحویل دهد در غیر این صورت رسیدگی به صورت های مالی و حساب های بانکی باید توسط حاسبرسان معتمد دو طرف انجام گیرد و اطلاعات پالایش شده نهایی به سازمان مالیاتی تحویل شود.

به گفته حاتمی یزد چنین رویه ای ناقض قراردادی است که بانک با سپرده گذارانش امضاء کرده و نه تنها نمی تواند بدون رضایت و اطلاع آن ها اطلاعاتی را به دولت و زیرمجموعه هایش انتقال دهد بلکه در صورت انجام ، مرتکب خلاف شده است . در حقیقت تنها زمانی می توان به حساب افراد سرک کشید که دادگاه حکمی صادر کند . بانک در مقام امین دقیقا نقشی مانند پزشک دارد و نمی تواند اطلاعات مشتری خود را ابراز کند.

این کارشناس اقتصادی می گوید متاسفانه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی تنها به دنبال افزایبش درآمد مالیاتی هستند و نمی خواهند از راه حل قانونی مصوب سال 72 استفاده کنند . بر اساس این قانون وظیفه رسیدگی به هرگونه گزارش مالی به عهده حسابرسان معتمد است . این حسابرسان چاره ای جز انتقال اطلاعات شفاف و واقعی ندارند چون در غیر این صورت اعتماد دولت و مشتریان خود را از دست می دهند.

اعتراض حاتمی یزد به خصوص در مورد دسترسی مستقیم ممیزان سازمان امورمالیاتی به اطلاعات بانکی سپرده گذاران است . به گفته او در 20 سال گذشته وزارت اقتصاد از اجرای قانون و میدان دادن به حسابرسان معتمد و رسمی طفره رفته و همه اختیارات را به صورت نامحدود در اختیار ممیزها قرار داده نتیجه هم فساد گسترده ای است که ممیزها به وجود آورده اند و در قبال رشوه های سنگین مالیات مودیان را کاهش می دهند.

در نهایت این که سازمان امورمالیاتی دیگر حساب های بانکی را محرمانه نمی داند و اصرار به دریافت گزارش ها از گردش های مالی بیش از 500 میلیون تومان دارد در این خصوص هم دو وزیر اقتصاد و دادگستری به توافق رسیده اند و بانک مرکزی هم اعتراضی به این موضوع ندارد اما بانک ها در صورتی حاضر به همکاری هستند که طرح به صورت یکپارچه انجام گیرد و هیچ بانکی قادر به طفره رفتن نباشد.

اما واکنش سپرده گذاران به نقض محرمانگی چه خواهد بود؟ آیا این تصمیم سپرده ها را از بانک ها خارج خواهد کرد یا به اعتراض سپرده گذاران منجر خواهد شد؟


نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو