بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۴۶۰
تاریخ انتشار: ۲۸ : ۱۶ - ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
گفتگوی اختصاصی با مدیرعامل سابق بانک تجارت (قسمت دوم)
واقعیت این است که بعد از جنگ، بازسازی مترادف با افزایش سرمایه گذاری است وهمه می دانیم سرمایه گذاری مولفه ای است که میزان تقاضا را افزایش می دهد اما در ادامه اگر این روند به تولید منجر شد این عرضه است که قوت می گیرد و به کاهش تورم می انجامد. در حقیقت سرمایه گذاری به معنی خرید کالا و خدمات برای توسعه ظرفیت تولید است اما مادامی که تولید به نتیجه و محصول نرسد روند آغاز شده به تورم می انجامد.

شبکه اقتصاد سیاسی – سحرقاسم نژاد : 2 شاخص نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در ایران همیشه گرفتار نوسان بوده است به خصوص در سال هایی که گفتمان سیاسی حاکم، شرایط اقتصادی را متحول کرده است. به این ترتیب در دولت های مختلف، سیاست های متفاوت و گاه متناقض باعث شده مسیر اقتصاد ایران گاه کمی هموارتر شود و گاهی به شدت ناهموار. محمدرضا رنجبر فلاح، اقتصاددان عضو هیأت علمی مرکز دکترای دانشگاه پیام نور و مدیرعامل سابق بانک تجارت می گوید کارنامه اقتصادی ایران نشان می دهد برعکس سال های 39 تا 51 خورشیدی که رشد اقتصاد ایران باثبات و صعودی بود و نرخ تورم هم هیجان زده نمی شد در 4 دهه اخیر یعنی از 1352 به بعد کارنامه اقتصادی چندان درخشان نیست. به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی که به طور متوسط در دهه 40 به بیش از 11 درصد می رسید در سال های بعد از انقلاب حدود دو درصد بوده است و این یعنی نزول 9 درصدی آن هم در شرایطی که نرخ تورم به طور مداوم 2 رقمی بوده (البته به جز دوسال اخیر) همراه با رشد بالای جمعیت. او می گوید اصولا ما ایران را گران اداره می کنیم در حالی که می توانیم به مراتب کم هزینه تر از امروز کشورداری کنیم و سرمایه باقی مانده کشور را به مصرف سرمایه گذاری های زیربنایی برسانیم.

دومین قسمت از مصاحبه محمدرضا رنجبر فلاح با شبکه اقتصاد سیاسی را که نگاهی است به مسیر اقتصاد ایران و دو شاخص نرخ تورم و رشد اقتصادی در 70 سال اخیر، در ادامه می خوانید:

آقای دکتر فلاح بعد از بررسی تاریخ اقتصادی ایران از سال های دهه 20 به روزهای بعد از پیروزی انقلاب و شرایط آن روزها می رسیم. گفتید که اقتصاد ما بعد از سال های اوج در دهه 40 از اوایل دهه 50 با تغییر نگرش حکومت وقت و تغییر گفتمان شاه با غرب وارد مسیر تازه ای شد که متکی به افزایش شدید قیمت نفت بود. این روند بعد از سال 57 بازهم تغییر کرد. این اقتصاد طوفان زده چه نوسان هایی را در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب تجربه کرد؟

با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی در دهه 50 این سوال پیش آمد که با این درآمد اضافه چه باید کرد؟ و ظرفیت اضافه ای که خارج از پیش بینی برنامه پنجم توسعه قادر باشد این منابع اضافه را جذب کند کجاست؟ تا با شتاب در رشد اقتصادی موجب افزایش اشتغال و رفاه جامعه، نه افزایش تورم و یا افزایش واردات کالاهای مصرفی بشود. آقای علینقی عالیخانی که در آن مقطع وزیر اقتصاد بود در خاطرات خود می گوید: درآن زمان مهمترین کارمان باید ذخیره ارزی و مصرف تدریجی و صحیح آنها می بود ولی عده ای فکر می کردند که با این پول ها چه کارهای عمرانی که نمی توان انجام داد و سرعت توسعه کشور را بالا برد و رویاهای زیادی در سر می پروراندند. از خود شاه گرفته تا خیلی از افراد دیگر که این را شانس بزرگ برای خروج از عقب ماندگی اقتصادی می دانستند این منابع را صرف طرح هایی کردند که لازم نبود و در نتیجه این منابع در جامعه تزریق و موجب تورم شد و برای اینکه جلو افزایش قیمت ها را بگیرند کمیسیونی درست شد و مداخله در اقتصاد بالا گرفت و در نتیجه یک فرصت بزرگ برای رشد اقتصاد ایران به یک تهدید بزرگ تبدیل شد یعنی درست واروی آن چیزی که می توانست بشود. اعلم که سعی می کرد حرف های من را به شاه منتقل کند چند بار به من گفت " عالیخانی این شاه آن شاهی که تو می شناختی نیست، من نمیتوانم با او مثل آن وقت ها صحبت کنم. شاه معتقد بود هیچ کدام عقلتان نمی رسد و فکر می کرد این درآمد اضافه نفت را او ایجاد کرده و مسبب آن بوده است. نتیجه هجوم این سیل پول به اقتصاد نهادینه شدن تورم دو رقمی از سال 1352 به بعد بود و جالب تر اینکه در سال 1356 نرخ رشد اقتصادی کشور معادل 2.3 درصد منفی شد. تا اینکه می رسیم به سال 1357.

در سال 57 جریان انقلاب به اوج خود رسیده بود و اقتصاد کشور هم به شدت متاثر از همین شرایط بود به خصوص اثراتی که اعتصابات صنعت نفت و تعطیلی بسیاری از ادارات و واحدهای تولیدی دولت به جای گذاشت و باعث شد کشور رشد اقتصادی منفی را تجربه کند. نرخ تورم هم که در سال 57 به 10 درصد رسیده بود در سال 58 به 11.4 درصد افزایش یافت و در ادامه در سال 59 با آغاز جنگ تحمیلی تا 23.5 درصد هم بالا رفت. در حقیقت حمله صدام به ایران و درگیر شدن اقتصاد ایران با شرایط رکودی ، رشد اقتصادی منفی را به همراه داشت به نحوی که از سال 1356 تا پایان 1360 تولید کشور با کاهش 30 درصدی مواجه شد و پس از آن هم به جز سال های 61 و 62 روند نزولی تا پایان سال 1367 ادامه داشت. اما از سال 1368 روند صعودی تولید به جز مقاطعی کوتاه تا پایان سال 1390 ادامه داشت اما با نوسان در نرخ های رشد.

در سال های جنگ سیاست اقتصادی دولت مبتنی بردخالت شدید در قیمت ها و کوپن بود و البته این سیاست توانست دست کم بازار و موج تقاضای مردم را مهار کند. این سیاست تا چه اندازه بر وضعیت کل اقتصاد و نرخ تورم و شاخص رشد اقتصادی موثر باشد؟

در آن سال ها با توجه به شرایط حاکم اجرای سیاست کنترل قیمت و جیره بندی هم لازم بود و هم مناسب. در نهایت هم موفق شد اثر شرایط جنگی بر اقتصاد کشور را مهار کند. در سال های جنگ 3 نرخ در بازار مصرف وجود داشت اول نرخ آزاد، دوم کوپنی و سوم نرخ تعاونی ها که قیمتی بینابینی داشت. در این بازار چند نرخی هم نیازهای ضروری مردم از قبیل نان و روغن و گوشت و دارو تامین می شد هم نیازهای تسلیحاتی برای پیروزی در جنگ و هم تا حدی نیاز صنایع و واحد های تولیدی . این در حالی بود که قیمت نفت در بازارهای جهانی هم وضع مناسبی نداشت.

بعد از جنگ شرایط بازهم تغییر کرد و دولت سازندگی هم نمادی از این تغییر بود. این تغییر چه تبعات اقتصادی برای ایران داشت؟

در سال 1368 دولت تغییر کرد و دولت سازندگی مرحوم هاشمی به روی کار آمد که از همان ابتدا مبنا را بر بازسازی خرابی های جنگ گذاشته بود اما شرایط زیر ساختی اقتصاد به شدت نامساعد بود حتی برق هر روز در ساعاتی به صورت منظم قطع می شد جاده ها وضعیت مطلوبی نداشتند کشاورزی نیاز به حمایت جدی داشت و حال و روز تولیدات صنعتی هم پرواضح بود. بسیاری از واحدهای تولیدی به حال خود رها شده بودند و در سوی دیگر منابع کافی برای واردات مواد اولیه،ماشین آلات و تکنولوژی هم در اختیار نداشتیم. با توجه به همین وضع و حال موضوع استقراض خارجی مطرح شد اما استقراض خارجی هم با مخالفت های جدی مواجه بود و این استدلال وجود داشت که این نوع قرض یعنی پرداخت بهره به غیرمسلمان که البته حرام است. بنابراین اجازه تامین مالی خارجی صادر نمی شد. با توجه به این اختلاف نظر فقهی ، بالاخره موضوع در مجلس بررسی و تصویب شد و شورای نگهبان هم این مصوبه را تایید کرد. در ادامه این مسیر، برنامه های اول و دوم توسعه هم جانبه کلید خورد تا حرکت به سوی آزاد سازی، کوچک سازی دولت و سیاست های تعدیل آغاز شود و بخش خصوصی و تعاونی هم مجالی برای عرض اندام پیدا کنند با همین اهداف هم بود که وزارت تعاون برای نخستین بار تشکیل شد.

اما ملموس ترین نتیجه این دوران که مردم بیشتر آن را درک کردند رشد نرخ تورم و افزایش بدهی های کشور بود.

واقعیت این است که بعد از جنگ، بازسازی مترادف با افزایش سرمایه گذاری است وهمه می دانیم سرمایه گذاری مولفه ای است که میزان تقاضا را افزایش می دهد اما در ادامه اگر این روند به تولید منجر شد این عرضه است که قوت می گیرد و به کاهش تورم می انجامد. در حقیقت سرمایه گذاری به معنی خرید کالا و خدمات برای توسعه ظرفیت تولید است اما مادامی که تولید به نتیجه و محصول نرسد روند آغاز شده به تورم می انجامد. حالا اگر تولید سرانجام گرفت و محصول خود را به بازار فرستاد آثار تورمی خود را خنثی می کند. با این پیش زمینه، قطعا سرمایه گذاری های صورت گرفته در سال های حضور دولت سازندگی ماهیتا به تورم منجر می شد چون هنوز سرمایه گذاری صورت گرفته در تولید به نتیجه و محصول نرسیده بود.

همزمان با این روند موضوع آزادسازی قیمت کالاها و خدمات دولتی از جمله: قیمت حامل های انرژی هم مطرح شد تا قیمت ها تعدیل شود. به عنوان مثال قیمت هر لیتر بنزین از 5 به 10 تومان رسید چون بنای سیاست بر تحریک صرفه جویی بود به این امید که صرفه جویی های صورت گرفته به احداث زیرساخت ها کمک کند. اما حادثه دیگری هم در آن زمان در پیش بود دولت برای تامین مالی، منابع زیادی را از طریق فاینانس خارجی تامین کرده بود و موعد بازپرداخت آن بالاخره از راه رسید آن هم همزمان با افت قیمت نفت در بازار جهانی. در واقع مبالغ استقراض شده به مصرف سرمایه گذاری زیربنایی رسیده بود به همین دلیل در زمان سررسید دولت فشار مضاعفی را متحمل شد. درآمد ارزی کشورهم در مجموع 15 تا 16 میلیارد دلار بود که عمدتا از محل فروش نفت حاصل می شد همزمان و از همین میزان درآمد باید 8 میلیارد دلار بابت اقساط کنار می گذاشتیم که عملا غیرممکن به نظر می رسید به همین دلیل چاره ای نماند جز استمهال. این شرایط بر بودجه دولت به خصوص در بخش عمرانی تاثیر گذاشت واردات هم از دیگر بخش های اقتصاد بود که از این حال و روز تاثیر گرفت در حقیقت با افزایش شدید قیمت ارز، واردات هم کاهش یافت در نتیجه پیشی گرفتن تقاضا از عرضه باعث گرانی و رشد نرخ تورم شد. گرانی ارز هم به خاطر کاستی عرضه ارز به بازار به وجود آمد. در واقع درآمد ارزی دولت محدود شده بود و ارز را به ناچار با قیمت گران در بازار می فروخت و ریال حاصل را به اقتصاد ایران تزریق می کرد و به تورم دامن می زد. به نحوی که تورم 24.4 درصدی سال 71 درسال 73 به 35.2 درصد رسید. سقف این رکورد شکنی هم در سال 74 رخ داد و تورم در همین سال تا مرز 50 درصد افزایش یافت.

یکی از انتقادهای جدی وارد به دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی یا همان دولت سازندگی، اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بوده و هست، به نظر شما این سیاست با توجه به شرایط آن سال ها تا چه اندازه موثر بود؟

ببینید بازسازی خرابی های جنگ نیاز به تامین مالی گسترده داشت که یا باید از محل تامین اعتبار خارجی تامین میشد که در خصوص آن توضیح دادم و یا از محل منابع داخلی از قبیل مالیات ها و حذف و کاهش یارانه ها و اجازه افزایش تدریجی قیمت ها برای سود آور شدن بنگاه های اقتصادی و رشد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی آن ها که همه این روش ها فشاری را برای مردم به امید آینده بهتر و دستیابی به توسعه بالاتر اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و ... وارد کرد. طبیعتا این فشار تورمی بر توزیع در آمد و اقشار آسیب پذیر تاثیر گذاشت و مقاومت برای تداوم سیاست تعدیل و طرح نوعی سیاست کنترل و تثبیت اقتصادی مطرح شد که شامل کند کردن مسیر تعدیل بود یعنی دولت ناچار به کنترل نرخ تورم ، مهار نقدینگی برای تامین کسری بودجه و تثبیت نرخ ارز شد به همین دلیل نرخ تورم دوباره در مسیر نزول قرار گرفت به نحوی که در سال 75 نرخ تورم 23.2 درصد ثبت شد و یک سال بعد به 17.3 درصد رسید.

این به معنای انقباضی شدن بودجه دولت بود؟

شاید نتوانیم از واژه انقباضی استفاده کنیم ولی قطعا از شدت سیاست های انبساطی کاسته شد اما در خصوص انتقادها به این شرایط باید بگویم تصمیمات آن سال ها را باید در ظرف زمانی و شرایط آن روز بسنجیم. در آن روزها چاره ای نداشتیم جز حرکت در مسیر تعدیل اقتصادی. حرف از چندصد میلیارد دلار خسارت جنگ بود و نابودی زیرساخت ها. تامین مالی این بازسازی بزرگ با چه روشی باید انجام می گرفت؟ آیا دولت کماکان می توانست به پرداخت یارانه ها ادامه دهد و همزمان پروژه های سنگین و بزرگ اقتصادی را به اجرا درآورد؟ پاسخ قطعا منفی است. بنابراین دولت ناچار به آزادسازی قیمت ها شد و موضوع حذف یارانه ها در همه زمینه ها از جمله انرژی به میان آمد. نتیجه این تصمیم هم تک نرخی شدن بازار ارز بود. در ادامه و به تدریج قیمت ها هم آزاد شد تا بنگاه های دولتی زیان ده به سودآوری برسند و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را به دست آورند از دیگر سیاست های اجرا شده هم می توان به تجمیع پس اندازهای مردم با نرخ های بهره بالاتر، اعطای مجوز به بانک های خصوصی ، تامین مالی از خارج کشور و حرکت به سوی اجرای پروژه های مشارکتی و همکاری با خارجی ها اشاره کرد. فراموش نکنیم در آن زمان حتی بورس فعالی هم در کشور نداشتیم تا مردم منابعشان را به این بازار ببرند و بازی در بورس را یاد گیرند به این ترتیب امکانی برای تامین سرمایه در این بازار و اتصال به بورس های جهانی هم وجود نداشت.

با این وجود و بدون در نظر گرفتن ضرورت های اجرای تعدیل اقتصادی، همیشه 2 دیدگاه در خصوص این سیاست وجود داشته است اولین دیدگاه معتقد به اعمال سرعت در اجراست و دیدگاه دوم خواهان اقداماتی در مدت زمان طولانی است. "لستر تارو " مشاور وقت رییس جمهور آمریکا در کتاب "شاخ به شاخ" در مقام مقایسه سیاست تعدیل شتابان که همه قیمت ها به سرعت به تعادل جدید می رسند با سیاست تعدیل تدریجی در طولانی مدت و آرام، با توجه به شاخص های کارایی اثبات می کند که سرعت بالاتر بهتر می تواند اقتصاد را به شرایط باثبات برساند و هزینه های تعدیل را به حداقل ممکن می رساند، چون قیمت ها به سرعت به نرخ های تعادلی جدید می رسد و در ادامه بازارها هم سریعا خودشان را در تعادل با یکدیگر قرار می دهند. در این روش هزینه های اقتصادی و مستقیم تعدیل کاهش پیدا می کند اما این سرعت هزینه های دیگری هم دارد به عبارت دیگر به دلیل همین سرعت در اجرا، بسیاری از اقشار آسیب پذیر آسیب جدی می بینند و ممکن است به تنش ها و واکنش های اجتماعی دامن زده شود. نگرانی از همین واکنش ها هم عموما باعث می شود سرعت اجرایی سیاست تعدیل اقتصادی کاهش یابد یعنی با افزایش زمان هزینه کل افزایش می یابد اما در فضایی امن تر و آرام تر این سیاست اجرا می شود. در اینجا سیاست گذار باید میان هزینه های اقتصادی کمتر و شوک های اجتماعی شدید یا طولانی شدن دوره تعدیل و هزینه های بیشتر توام در آستانه تحمل پذیری مردم، یک گزینه را انتخاب کند.

از این بابت در هر دوره باید تحلیل کارشناسی انجام گیرد تا بسته به مقتضیات آن دوره یک راه را انتخاب کنیم. واقعیت این است که ما در ایران همیشه فضاهای احتیاط و موازی کاری را بیشتر می پسندیم و حتی حاضر نیستیم بین چهار گزینه یک گزینه را انتخاب کنیم بعضا برای هر چهار گزینه هزینه های سنگین صرف می شود و دست آخر همه را در نیمه راه رها می کنیم. جان کلام این که عموما بسیار گران تصمیم می گیریم و کشور را به شدت گران مدیریت می کنیم.

این شرایط ناشی از ترس و احتیاط تصمیم گیران اقتصادی و تعدد نهادهای تصمیم گیری نیست؟

بله قطعا بخشی از این شرایط ناشی از نگرانی و ترس است بخشی هم به این دلیل رخ می دهد که اصولا کار کارشناسی دقیق و درست انجام نمی دهیم. بعضا در مقابل فشارهای سیاسی گروه ها تسلیم می شویم چون هرکدام از این فشارهای سیاسی وصل به یک پایگاه قدرت در کشور است و در نهایت موج فشارها باعث می شود فردی که مسئول اجرا است نتواند طرح و سیاست درست را به ایستگاه نهایی برساند. روند حرکتش مانند راننده اتومبیلی است که در مسیر سربالایی حرکت می کند آن هم با حداکثر توان و بیشترین استهلاک تا به مقصد نهایی برسد و هرگونه توقفی به منزله بازگشت به خانه اول است اما ما اغلب این خودرو را در میانه مسیر متوقف می کنیم و بازگشت به عقب آن هم هزینه مضاعف به کشور تحمیل می کند دست آخر هم به انتهای مسیر نمی رسد تا مردم نفس راحتی بکشند.

و این روند همیشه در حال تکرار است.

دقیقا! خاطرم هست بعد از سیاست های تعدیل دولت سازندگی و هیاهوی آن زمان یعنی در اوایل دولت اصلاحات ، آقای خاتمی به شدت با سیاست افزایش نرخ ارز مخالف بودند در حقیقت عموما همه سیاستمدارها در ابتدای راه بر این باور بودند که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی پدیده ای مذموم است غافل از این که اگر به صورت مدیریت شده از این ابزار استفاده کنیم می تواند به رشد اقتصادی و افزایش صادرات منتهی شود؛ همچنین روند واردات کند شده و فرصت های شغلی بیشتر با تقویت تولید به وجود می آید. در نهایت هم بیشترین کمک را به تحقق شاخص های توسعه در دولت خودشان یا بعد از خودشان ایجاد کند.

بالاخره در این فرآیند یادگیری تدریجی در اواخر همه دولت ها این روند معکوس می شود . در پایان دولت اصلاحات هم آقای خاتمی به افزایش تدریجی نرخ ارز رضایت دادند با این حال آمار نشان می دهد افزایش قیمت ارز چندان محسوس نبوده به عنوان مثال ارزش دلار از حدود 480 تومان در ابتدای سال 76 به حدود 900تومان در سال 84 رسید.

همین روند در دولت آقای احمدی نژاد هم تکرار شد یعنی او هم اجازه افزایش قیمت ارز را صادر نمی کرد نتیجه این که در اقتصاد با واردات ارزان تلاش می شد نرخ تورم مهار شود و رضایت عمومی به دست آید اما در حقیقت به تولید داخل ضربه می زدیم و به تولید خارجی یارانه می دادیم. ولی تا چه زمان یک دولت می تواند دستش را روی فنر نرخ ارز قرار دهد و از افزایش آن جلوگیری کند ؟ قطعا بعد از یک دوره ادامه این روند ممکن نخواهد بود همین اتفاق هم در دولت نهم و دهم رخ داد یعنی به محض این که دولت نتوانست فشار دست خود را بر فنر نرخ ارز ادامه دهد قیمت ها به پرواز درآمدند.

اما در زمان دولت اصلاحات علیرغم همین روندی که اشاره کردید ؛ اقتصاد ایران روزهای باثباتی را پشت سرگذاشت.

در دولت آقای خاتمی کم کم پروژه های سازندگی به ثمر رسید و ناشی از تولید آن ها نرخ تورم کنترل شد و بازار ارز و قیمت ها به ثبات رسید در حقیقت رشد همه قیمت ها کند شده بودند چون بنای رشد اقتصادی کشور در برنامه سوم نه از محل نقدینگی بلکه از محل صرفه جویی، بهره وری، دانایی محوری و ایجاد بستر مناسب در تعاملات با کشورهای دیگر برای جذب سرمایه گذاری خارجی بود. حتی در آن دوران ایران موفق به فروش اوراق قرضه ارزی در خارج از کشور شد. این موضوع نشان دهنده ایجاد امنیت سرمایه گذاری در ایران بود جالب این که وقتی برای بار دوم اوراق قرضه ارزی را منتشر کردیم و به فروش رساندیم نرخ سود آن نسبت به دور قبل کمتر بود. بنابراین در این دوران شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی ، نزول نرخ تورم ،کاهش نرخ بهره، بهره وری بالاتر و ثبات قیمت ارز بودیم و اقتصاد کشور به ثبات نسبی رسید.

در این دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نرخ رشد اقتصادی و تورم در چه مسیری حرکت می کرد؟

بر اساس آمار رسمی در دولت های مرحوم هاشمی رفسنجانی متوسط نرخ تورم 25.3 درصد بود و متوسط رشداقتصادی 5.5 درصد . یعنی به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی 5 درصد تورم در این دوره ایجاد شده است اما در زمان دولت سیدمحمد خاتمی موفق شدیم نرخ تورم را به 15.8 درصد برسانیم یعنی کاهش 10 درصدی تورم و در مقابل کاهش 1.3 درصدی رشد اقتصادی. یعنی اگرچه نرخ رشد اقتصادی کمی بیشتر از یک درصد کاهش یافته اما در مقابل توانسته ایم تورم را 10 درصد کاهش دهیم.

فراموش نکنیم که متوسط تورم در دولت نهم و دهم محمود احمدی نژاد 17.7 درصد بوده یعنی 2 درصد بیشتر از دولت قبل و در ازای آن نرخ رشد اقتصادی نه تنها افزایش نیافته بلکه از 4.2 درصد به 3.3 درصد نزول کرده آن هم در شرایطی که نفت نه تنها ارزان نبود بلکه بیش از 100 دلار به ازای هر بشکه به فروش می رسید. در حقیقت ما می توانستیم از درآمد حاصل از نفت 100 دلاری بهترین استفاده را ببریم اما به جای این بهره برداری بهینه وارد سیاست های مجادله بین المللی شدیم و بین ایران و دنیای خارج چالش جدی به وجود آمد که نتیجه آن نیز مشخص بود؛ تحریم های همه جانبه بین المللی. در دوران احمدی نژاد سرمایه گذاری ایران در حوزه انرژی هسته ای باید به سرانجام می رسید و غرب مخالف این شرایط بود و طبیعتا در مقابل این اتفاق مقاومت کرد هزینه این مقاومت را هم اقتصاد ایران پرداخت در نتیجه عملا بخشی از درآمد نفتی حیف و میل شد قسمتی صرف فرآیند واسطه گری و دلالی برای دور زدن تحریم ها شد و در نهایت هزینه تولید در ایران به شدت افزایش یافت و این شرایطی است که تا امروز ادامه پیدا کرده است.

با مرور تجربه در دولت های پنجم تا یازدهم متوجه می شویم بهترین شرایط اقتصادی مربوط به دوره هایی بوده که نرخ تورم در دامنه 12-17 درصد با متوسط حدود 15 درصد و نرخ رشد اقتصادی در دامنه 5.5تا8 درصد بوده است و بهترین نرخ های رشد اقتصادی مربوط به سال های 70-1368 ، 86-1379 و نیز سال 1389 بوده که در همین دامنه نرخ های طبیعی تورم و رشد اقتصادی قرار داشته است. البته این دامنه در دهه 1340 درپهنه و ارقام متفاوت دیگری بوده است. عدول از این دامنه ها شرایط اقتصادی کشور را دچار چالش می کند.

یعنی این مشکلات ناشی از سیاستگذاری های غلط ما بوده است؟

متاسفانه ما در تولید مزیت هایمان را نمی شناسیم ، علاقمند به موازی کاری هستیم و منابعمان را به همین دلیل از دست می دهیم باقی مانده منابع کشور را یا با سیاسی کاری از دست می دهیم ، یا به دلیل عدم تخصیص بهینه و یا بدلیل عدم استفاده از فرصت های بین المللی. به عنوان مثال: همان سیاست های نادرستی که مانع از قیمت گذاری واقعی ارز می شد.

در نهایت این که به نظر من، ما کشور را بسیار گران اداره می کنیم. گران بانکداری می کنیم، گران تولید می کنیم، گران امنیت را به وجود می آوریم، توسعه فرهنگ و رفاه و آموزش عالی در کشور گران صورت می گیرد، گران مردم را به حج می فرستیم، نظام دریافت مالیات ما گران و پرهزینه است حتی گردشگری، قراردادهای جدید نفتی(IPC) و اجرای برجام هم برای ما گران تمام می شود.

این در حالیست که ما می توانستیم با هزینه های به مراتب کمتر دستاوردهای خیلی بیشتری به دست آوریم و مابقی درآمدهایمان را صرف توسعه امور زیربنایی کنیم. مخلص کلام ،مادامی که این روش کشورداری تغییر نکند مشکلات ما هم به قوت خود باقی خواهد ماند. نتیجه این گران مدیریت کردن هم در آمارهای اقتصادی کشور خود را نشان می دهد. به عنوان مثال در فاصله سال های 39 تا 56 متوسط رشد اقتصادی کشور دو رقمی و حدودا 11 درصد بوده در حالی که متوسط این نرخ از سال 56 به بعد حدود 2درصد است و این یعنی 9درصد کاهش که به دلیل همین مشکلات رخ داده است. درآمد سرانه کشور درسال 1395 در حدود 55 درصد سال 1355 به قیمت های ثابت است و یا تولید سرانه در حدود 76 درصد آن سال می باشد. نکته اینجاست که می توانستیم با افزایش در نرخ بهره وری نتایج به مراتب بهتری را به دست آوریم کما اینکه در دوره اصلاحات توانستیم هم نرخ تورم را کاهش دهیم و هم رشد اقتصادی را در رقم های بالایی نگه داریم و یا در دهه 1340 نیز به همین نحو نرخ های رشد بالا با نرخ تورم پایین را تجربه کردیم.

یکی از اتفاقاتی که در دوران اصلاحات رخ داد جذب سرمایه گذاری خارجی بود به عنوان مثال در پارس جنوبی، بازده این سرمایه گذاری ها باید در دوره بعد خود را نشان می داد اما سیاست های رییس جمهور بعدی در کشورداری عملا ایران را از عواید این سرمایه گذاری محروم کرد. با استناد به این موضوع و موارد مشابه فراوان دیگر می توان گفت که محمود احمدی نژاد هزینه کشورداری و مدیریت ما را که همیشه بالا بوده باز هم افزایش داده و در حقیقت رکورد زده است؟

دقیقا همین اتفاق رخ داد با تغییر گفتمان و زبان دولت قطعا هزینه هایی به کشور تحمیل شد. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که موضوع چالش ایران و غرب بر سر مسائل هسته ای در پایان دولت دوم اصلاحات خود را نشان داد و معلوم شد غربی ها به هیچ عنوان راضی به دستیابی ایران به این تکنولوژی نیستند اما در آن دوره آقای روحانی مسئول مذاکرات هسته ای از سوی ایران بودند و با مذاکره توانست این مسیر را هموار کند به نحوی که ما در تعامل با غرب توانستیم به حق انرژی صلح آمیز هسته ای دست یابیم البته با هزینه های کمتر و عدم تحریم و تخاصم های بین المللی، اما با تغییر دولت و تغییر گفتمان، فضا هم تغییر کرد و غرب به سوی تحریم های شدیدتر قدم برداشت. دایره تحریم ها هم آنچنان افزایش یافت که در اقدامی نادر بانک مرکزی را هم شامل شد. فراموش نکنیم که حتی در جنگ صدام و آمریکا هم بانک مرکزی عراق در فهرست تحریم ها نبود. این روند می توانست به شرایط دشوارتری مانند برنامه نفت در برابرغذا هم برسد. در حقیقت به نظر من ، این آینده ای بود که غرب در نظر داشت به تدریج برای ایران به وجود آورد و اگر برجام نبود شاید این برنامه را تاکنون محقق کرده بودند کما اینکه هنوز هم به بهانه های مختلف آن را دنبال می کنند.

پس به اعتقاد شما تحریم ها کاملا هدفمند و برنامه ریزی شده بوده است؟

معتقدم آن ها به زیرکی توانستند شرایط را به نفع خود مدیریت کنند. آن ها می دانستند اگر ایران به طور کامل از فروش نفت اجتناب کند قیمت جهانی نفت افزایش می یابد و هزینه برایشان ایجاد می کند بنابراین راه بهتری انتخاب کردند تا هم به شرکای آسیایی خود امتیاز بدهند و دلشان را برای همراهی در تحریم ها به دست آورند و هم ایران را در شرایط دشوار قرار دهند. راه حل غرب این بود که به ایران اجازه فروش نفت دادند تا چین و هند و کره جنوبی وژاپن و دیگر کشورها بتوانند نفت خود را از ایران تامین کنند اما با تحریم بانک مرکزی و قطع ارتباط با شبکه سوئیفت امکان دریافت وانتقال ارز حاصل از صادرات برای ما وجود نداشته باشد. در مجموع این که با این روش موذیانه غرب ، ما نفت می فروختیم اما نمی توانستیم پول آن را دریافت کنیم. این تدبیر نوعی امتیازدهی بود به خریداران نفت کشورمان برای همراهی در تحریم ها و متنفع شدن از آن ها. در این میان ایران هم ناچار بود برای دریافت پول خود هزاران راه پرهزینه را برود تا تحریم ها را دور بزند البته اگر می توانست موفق شود.

آقای دکتر فلاح یکی از مهمترین تصمیم هایی که برای بازار ارز ایران گرفته شد در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بود نتیجه اش را هم همه به خاطر داریم ارز گران شد و قیمت هر دلار از هزار به مرز 4 هزار تومان رسید. اصولا چرا این سیاست اتخاذ شد و چه تبعاتی به همراه داشت؟

همان طور که گفتم اصولا همه روسای جمهور در ابتدا با هرگونه افرایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی مخالفت می کنند آقای احمدی نژاد هم در ابتدای دولت خود با این افزایش مخالف بود چون ارز ارزان به واردات ارزان تر کمک می کرد و این واردات مانع از افزایش نرخ تورم و باعث جلب رضایت توده مردم می شد اما واقعیت است که واردات ارزان، تولید را از پا می اندازد. در این شرایط بهترین سیاست این بود که ما به تدریج همگام با تورم و شرایط اقتصادی کشور قیمت ها را در بازار ارز افزایش می دادیم. با این وجود شرایط مانند گذشته تداوم یافت تا این که در اواخر دولت آقای احمدی نژاد تنگناهای ارزی به اوج خود رسید و ما ناچار شدیم به عقلانیت تن بدهیم و راضی به افزایش قیمت ارز شویم. می گویند ما یا از آموزگار می آموزیم یا از روزگار. روزگار و فشارهای ارزی به ما یاد داد که قیمت ها قطعا باید بالا برود اما فراموش نکنیم که هزینه آموزش از روزگار به مراتب بالاتر است.

می رسیم به تبعات سیاست هدفمند شدن یارانه و اثرات آن بر اقتصاد ایران. پیش از اجرای این طرح بسیاری از کارشناسان در مورد نتایج تورمی آن هشدار دادند. آیا این جراحی بزرگ اقتصادی توانست مشکلات را حل کند یا آب به آسیاب این مشکلات قدیمی و جدید ریخت؟

به نظر من ابعاد، تبعات و اثرات هدفمند شدن یارانه ها بیشتر از آن چیزی است که گفته می شود. این سیاست بالاخره باید اجرایی می شد و نیاز به شجاعت داشت چرا که همه نگران بودند بارتورمی شدیدی را به کشور تحمیل کند، گروهی در مرکز پژوهش های مجلس حتی تخمین می زدند تورم تا 50 یا 60 درصد افزایش یابد اما این رویداد روی نداد. در حقیقت سهم هدفمندی از تورم سال های 90 به بعد که تا مرز 35 درصد هم رسید، اندک و محدود بود. یعنی تاثیر مستقیم این سیاست تنها به چند درصد می رسید و بقیه گرانی ناشی از افزایش قیمت ارز و رشد حجم نقدینگی و تحریم ها بود. بنابراین هدفمندی یارانه ها ضرورتی برای اقتصاد ایران بود اما اشتباهی که مرتکب شدیم تداوم آن بود. دولت باید به تدریج و پله پله افزایش قیمت را مستهلک می کرد و مانع از تداوم پرداخت عمومی یارانه نقدی می شد. دولت دهم حاضر به حذف یارانه های نقدی یا حتی محدود کردن آن نبود چون می خواست پله دوم برای افزایش قیمت ها را تعریف کند ولی با قوه مقننه در این خصوص به توافق نرسید. دولت یازدهم هم طبیعتا در ادامه این روند ملاحظه کاری حاضر نبود در بدو تشکیل خود مسئولیت قطع یارانه ها را به عهده بگیرد و ساز و کار در خواست داوطلبانه برای حذف یارانه مشابه ساز و کاری که در کشور سوئد اتفاق افتاد هم جواب نداد.

البته کماکان دیر نشده و دولت می تواند با روش های مختلف از جمله محدود کردن دهک های مشمول دریافت یارانه نقدی یا اختصاص دادن یارانه به قشرهای خاص تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، این شرایط را سامان بدهد. البته همین که میزان یارانه نقدی تا به امروز افزایش نیافته ، خود نکته ای مثبت به شمار می رود، چرا که قدرت خرید آن و بار ریالی آن بر بودجه در شرایط تورمی کاهش یافته است.

نکته قابل توجه این که شیوه اجرا تا چه اندازه می تواند در نگرش عمومی به یک طرح و برنامه موثر باشد. دولت سازندگی در ادامه سیاست تعدیل اقتصادی خود دست به حذف یارانه ها زد تا بودجه عمرانی افزایش یابد ولی مردم همیشه نگاهی انتقادی به آن داشته اند اما دولت آقای احمدی نژاد که یارانه ها را حذف کرد، چون یارانه نقدی به حساب مردم واریز کرد نه تنها خاطره چندان تلخی در ذهنشان باقی نمانده، بلکه خود تبدیل به ابزار جلب محبوبیت و آرا در انتخابات شده است. یعنی یک سیاست با دو قرائت و دو شیوه اجرای متفاوت دو بازتاب و دو بار اجتماعی متفاوت داشته است.

ورآورد

سوتیتر: دولت سازندگی در ادامه سیاست تعدیل اقتصادی خود دست به حذف یارانه ها زد تا بودجه عمرانی افزایش یابد ولی مردم همیشه نگاهی انتقادی به آن داشته اند اما دولت احمدی نژاد که یارانه ها را حذف کرد و همزمانی آن با تحریم ها موجب تورم و رکود اقتصادی شدید شد چون یارانه نقدی به حساب مردم واریز می کرد نه تنها خاطره چندان تلخی در ذهنشان باقی نمانده است بلکه خود تبدیل به ابزار جلب محبوبیت و آرا در انتخابات شده است.یعنی یک سیاست با دو قرائت و دو شیوه اجرای متفاوت دو بازتاب و دو بار اجتماعی متفاوت داشته است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو