بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۳۹۸
تاریخ انتشار: ۴۴ : ۱۰ - ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
تحلیل شرایط کنونی بانک ها از منظر اقتصادسیاسی
براي گشایش 60 درصد منابع بانکي حبس شده، سيف به دنبال اصلاح قانون تجارت است که اين موضوع نياز به یک توافق سياسي دارد. جديد ترين اظهار نظر سيف نشان ميدهد که منابع قفل شده سيستم بانکي رو به افزايش است چراکه در تيرماه سال گذشته حجم منابع قفل شده 50 درصد اعلام شده بود اما اینک این مقدار به 60 درصد افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد سیاسی، در حالی ولی الله سیف اندکی صریح تر از گذشته به توصیف شرایط کنونی بانک ها اقدام می کند که گویی بیشتر به افشاگری شباهت دارد. حال اینکه پشت پرده مسائل سیاسی چه بوده که اینچنین قبح رسانه ای کردن معضلات بانکی فرورخته است، بماند. در هر حال گفته های رئیس بانک مرکزی نشان از عمیق تر شدن مشکلات بانک ها دارد. سیف در جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها، مشکلات ساختاری بانک ها را به دو مشکل اساسی عدم تعادل «درآمد- هزینه» و «دارایی - بدهی» تقسیم بندی کرد. با این حال هنوز مشخص نیست که دولت برای رفع نارسایی های کنونی بانک ها در کوتاه مدت، چه راهکاری دارد، هرچند گفته ها و برنامه هایی برای نظارت دقیق تر موسسات مالی معرفی و حتی تعبیه شده است. با این حال باید به انتظار نشست و دید بحران کنونی بانک ها تا چه زمانی ادامه دارد. به نظر می رسد حل مشکل بانکی، توافق جدید سیاسی می خواهد و گرنه با توجه به شرایط کنونی بانک ها، ورشکستگی آنها نه تنها دور از انتظار نیست بلکه کاملا مشهود است. افزایش بدهی دولت به بانک ها و دارایی های غیر نقدشونده هنگفت، گواهی بر این مدعاست. 

افزایش بدهی دولت به بانک ها

طبق آمار رسمی بانک مرکزی در حال حاضر دولت با 225 هزار میلیارد تومان بدهی، بزرگترین بدهکار به شمار می‌رود. این رقم طی سال‌های گذشته و در حدود ۱۲ سال پیش تاکنون نزدیک به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. حجم بدهی دولت از سو قابل بررسی است. میزان طلبی که بانک‌ها از دولت دارند و رقمی که به بانک مرکزی بدهکار است. در حال حاضر و بنابر آخرین صورت‌های مالی که در فرودرين 96 در سايت بانک مرکزي  منتشر شده، از 225هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان مربوط به خود دولت و ۳۱ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان به شرکت‌های دولتی وابسته به آن تعلق دارد. البته حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این 225 هزار میلیارد تومان نهفته است. در هر حال اگر دولت بخواهد این حجم از بدهی را با استفاده از اوراق بدهی و اسنادخزانه بازپرداخت کند، خلق اعتبار در اقتصاد کشور افزایش می یابد و اگر با کمک تسعیر نرخ ارز، پرداخت کند، امکان افزایش پایه پولی شدت می گیرد. این دو راهکار با توجه به استراتژی کنونی دولت در مهار تورم، منافات دارد. از این رو بازپرداخت بدهی های دولتی به بانک ها، در کشاکش مسائل پیچیده ای فرو رفته است.

 

دارایی های غیر نقدشونده

بنابر گفته های سیف، 60 درصد اموال بانک ها بلوکه شده است. بخش چشمگیری از دارایی های بانکی هم اکنون در بازار مستغلات حبس شده و توان فروش آنها وحود ندارد. هرچند بانک ها نیز چندان تمایلی به فروش دارایی های مستغلاتی خود ندارند و در تلاشند تا با نگهداری این اموال، دارایی های خود را به حراج نگذارند. این در حالی است که با تشدید رکود بازار مسکن، هیچ کورسوی امیدی برای افزایش قیمت مسکن و به تبع آن فروش دارایی ها دیده نمی شود. بنابراین فروش دارایی های مستغلاتی نیز در برهه کنونی، راهکار مناسبی برای افزایش سرمایه بانک ها تلقی نمی شود. 

از سویی دیگر سیف در سخنان امروز خود ادعا کرده است که  بخش زیادی از دارایی های بانک ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مسئله و معضلات بوجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها  بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است. مطالبات مشکوک الوصول بانک ها در جدیدترین ترازنامه ها، حکایت از آن دارد که ریسک ورشکستگی بانک ها به شدت افزایش یافته است. با این حال مطالبات مشکوک الوصول کنونی بانک ها تنها از ناحیه مستغلات و بدهکاران بد حساب تشکیل نمی شود. با افزایش رکود صنعت، بسیاری از بدهکاران بانکی تولیدکنندگانی هستند که یا ورشکست شده اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. به عبارت دیگر رکود سایر بخش های اقتصادی نیز معضلات نظام بانکی را تشدید کرده است.

گمان می رود در برهه کنونی نارسایی های گذشته در سیستم های نظارتی و اجرایی بانک ها،  مشکلاتی به مراتب شدیدتر از گذشته ایجاد می کند. به طور مثال بسیاری از بدهکاران کلان بانکی، برای عدم بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها، اعلام ورشکستگی می کنند و با کمک خلاهای قانونی در این حوزه، بازپرداخت بدهی های خود را به راحتی به تعویق می اندازند و در پاره ای اوقات حتی آنها را به بدهی های غیرنقدشونده تبدیل می کنند.

نکته اساسی آنجاست در دو سوی این ماجرا، دولت و بانک ها نیز هم افزایی لازم را برای حل مشکل ندارند. بانک ها می کوشند تا با شدیدتر کردن بحران، کمترین هزینه را برای برون رفت از وضعیت فعلی پرداخت کنند و دولت نیز می داند که اگر سیستم بانکی را اکنون جراحی نکند، ای بسی دمل چرکین کنونی همه بدنه اقتصاد را در آینده ای نزدیک فرو بلعد. پس گره کور مشکلات بانکی به نظر یک توافق سیاسی جدید می خواهد. توافقی که نتیجه ای برد-برد برای همه داشته باشد و قاعده بازی در اقتصاد کشور را رنگی دیگر ببخشد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو