بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۶۳۹۶
تاریخ انتشار: ۳۸ : ۱۷ - ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
با وجود افزایش 10 برابری پهنای باند اینترنت در دولت یازدهم نظر می‌رسد که دولت همچنان دوست دارد انحصارش در تامین پهنای باند را حفظ کند زیرا به گفته برخی کارشناسان آی تی با ورود بخش خصوصی به حوزه واردات پهنای باند اینترنت اتفاق خاصی در مورد قیمت و تعرفه اینترنت رخ نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار شبکه اقتصاد سیاسی،خرداد ماه امسال بود که دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گزارشی از افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل با 100 گیگابایت رشد به 743 گیگابایت در ثانیه تا پایان سال 1395 خبر داده بود؛ این در حالی است که تا پایان شهریورماه سال گذشته میزان پهنای باند اینترنت کشور 643 گیگابایت بر ثانیه بود.

با این وجود پایین بودن سرعت اینترنت و گران بودن نرخ بسته‌های اینترنتی از دغدغه‌های اصلی کاربران فضای مجازی است اما محمد جواد آذری جهرمی مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که گزینه مطرح برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم نیز هست به تازگی مدعی شده که ظرفیت دسترسی به اینترنت ایران در طول 4 سال دولت یازدهم 10 برابر رشد داشته است که البته سرعت رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم بیشتر خواهد بود.

محمد جواد آذری جهرمی در مطلبی که در صفحه اینستاگرم خود منتشر کرده با اشاره به اینکه 13 سال از تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گذرد بیان داشته که یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم را افزایش 10 برابری دسترسی و ظرفیت اینترنت کشور است.

به گفته این مقام مسئول پهنای باند اینترنت در ابتدای دولت یازدهم پ 624 گیگابیت بر ثانیه بوده که در حال حاضر با 10 برابر رشد به بیش از 10هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

اما به گفته کارشناسان راهکار حل مشکلات اینترنتی کشور صرفا تامین پهنای باند نیست بلکه تنها راه رفع معضل سرعت و کیفیت اینترنت در کشور را نظارت بیشتر سازمان تنظیم مقررات(رگولاتوری) بر کار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پر سرعت می‌دانند.

با این حال اما به نظر می‌رسد که دولت همچنان دوست دارد انحصارش در تامین پهنای باند را حفظ کند زیرا به گفته برخی کارشناسان آی تی با ورود بخش خصوصی به حوزه واردات پهنای باند اینترنت اتفاق خاصی در مورد قیمت و تعرفه اینترنت رخ نمی‌دهد، چرا که در حال حاضر سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از قیمت نهایی اینترنت (قیمتی که کاربران اینترنت می‌پردازند) 11 درصد است و 89 درصد دیگر قیمت اینترنت مربوط به هزینه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پر سرعت است که با مدیریت مناسب می‌توانند این هزینه‌ها را کاهش دهند.

در نهایت باید دید آیا دولت حاضر می‌شود از سهم خود در قیمت نهایی اینترنت به نفع شرکت‌های اینترنتی خصوصی بگذرد تا این شرکت‌ها بتوانند قیمت‌ها را مدیریت کرده و از آنها بکاهند یا خیر؟


نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو