بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۵۱۳۰
تاریخ انتشار: ۴۸ : ۱۴ - ۲۲ تير ۱۳۹۶
افزايش نرخ ارز در ايران از روي انتخاب نيست، بلکه از روي اجبار است. تثبيت نرخ ارز و تداوم تثبيت آن نيز به نفع اقتصاد ايران نيست.

شبکه اقتصاد سیاسی: بسیاری از افراد اعتقاد دارند که ايران صنعت دارد ولي هنوز در مسير توسعه صنعتي قرار نگرفته است. به عبارت ديگر، آنان معتقد هستند که ایران صنعت دارد ولي صنعتي نيست. حتی در میان کارشناسان نیز هستند افرادی که بیان دارند برنامه هاي توسعه اي در ایران به درستي اجرايي و عملي نشده است. چراکه توسعه نيازمند برنامه مبنايي تري است که از تحول ذهني تا اقدامات و اقتضائات را در بر مي گيرد.

در يک اقتصاد صنعتي، صادرات، صرفه هاي مقياس و مزيتهاي نسبي جايگاه ويژه اي پيدا مي کنند و در فرآيند توسعه صنعتي است که سياست ارزي معنا پيدا مي کند اما در ايران هميشه تورم هاي قابل ملاحظه وجود داشته که در چارچوب نظريات متداول اثر خود را در تراز تجاري نشان مي دهد و موجب افزايش نرخ ارز مي شود.

شاید نباید فراموش کنیم که اگر شرط مارشال-لرنر برقرار باشد، مي توان با سياست صنعتي صادرات را هم تشويق کرد، اما در اقتصاد ايران وضعيت متفاوت است. در اقتصاد ايران به معناي واقعي "بازار ارز" نداريم، بلکه بين 70 تا 80 درصد از عرضه ارز از سوي دولت و از مسير درآمدهاي نفتي تامين مي شود که منبعي برون زا است.

حتي در مواقعي که تورم دورقمي در کشور وجود داشت، به دليل وفور درآمدهاي نفتي نرخ ارز به جاي اينکه افزايش يابد، کاهش مي يافت. در اين راستا زماني مي توان گفت که بازار ارز در اقتصاد ايران وجود دارد که عرضه و تقاضاي ارز از مجاري متعددي تامين شوند. اين درحاليست که عمده ارز تامين شده در اقتصاد ايران از مسير درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، گاز و پتروشيمي عمدتا از سوي دولت تامين مي شود.بنابراین افزايش نرخ ارز در کوتاه مدت مي تواند صادرات را بيشتر کند ولي در بلندمدت به دليل نبود توسعه صنعتي اين مهم رخ نمي دهد. از سوي ديگر، وجود کالاهاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي سبب بروز مشکل و پارادوکس در اين زمينه مي شود.

در شرايط حاضر نيز که اقتصاد در وضعيت رکود به سر مي برد، افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت توليدکننده شده و اين امر سبب تشديد رکود مي شود. در دهه 40 شمسي توسعه صنعتي به طور نسبي موفق بوده است، اما در دهه 1350 درآمدهاي نفتي همه چيز را به هم مي ريزد و درواقع سياست صنعتي فراموش مي شود. پس از انقلاب نیز، خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي و تقويت زيربناها در دستور کار بوده است اما به دليل عدم هماهنگي سياستهاي اقتصاد کلان آشفتگي در توسعه صنعتي رخ مي دهد.

براساس آمار از سال 1379 و در پي افزايش تدريجي درآمدهاي نفتي نيز توسعه صنعتي به طور عملي فراموش مي شود و صنايع کشور به صنايع مونتاژ تبديل مي شوند. بنابراین آنچه که در خصوص سياست ارزي مي توان گفت اين است که بر اساس بررسي هاي آماري در بلندمدت فرضيه برابري قدرت خريد در ايران مصداق دارد. گرچه بيان نظريه مذکور در ظاهر ساده به نظر مي رسد، اما تحليل فرآيند آن از عمق و پيچيدگي خاصي برخودار است.

ثبات ارزي و کنترل همزمان تورم، تامين کننده شرايط لازم براي اعمال سياست ارزي مناسب درجهت پشتيباني از سياست صنعتي است. رشد ضعيف بهره وري در ايران سبب تضعيف توان رقابتي کشور در بازارهاي بين المللي مي شود. دستمزدها در کشور بر اساس قدرت خريد بالا نيستند اما همين دستمزدهاي پايين با بهره وري پايين همراه است که مجموع اين شرايط کاهش توان رقابتي و صادراتي را همراه دارد. حال اگر بپذيريم که در شرايط فعلي کاهش دستمزد مقدور نيست، افزايش بهره وري هم نيازمند دوره زماني بلندمدت است. در چنين شرايطي مجبور خواهيم بود که به افزايش نرخ ارز تن بدهيم. افزايش نرخ ارز در ايران از روي انتخاب نيست، بلکه از روي اجبار است. تثبيت نرخ ارز و تداوم تثبيت آن نيز به نفع اقتصاد ايران نيست. با توجه به این مهم باید دید که اقتصاددانان چه کمکي مي توانند به سياست گذاري ارزي کنند؟ آيا نرخ ارز در شرايط فعلي بايد افزايش يابد يا خير؟ آيا ارز بايد تک نرخي شود يا خير؟


نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار
دیگر رسانه ها
آرشیو