بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. رابرت لوکاس***اصطلاح اقتصاد سیاسی هم از اقتصاد سیاسی اولیه و هم از آنچه علم اقتصاد رایج به معنای نئوکلاسیکی آن دانسته می‌شود، متفاوت است. کلارک*** کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار عوامل اصلی پیشرفت اقتصادی هستند. این تجارت آزاد با آزادی مالکیت و رقابت است که کشاورزان، تولیدکنندگان و تجار را وا می دارد تا بازارها را گسترش دهند. آدام اسمیت

      

iranelect

کد خبر: ۴۴۱۳
تاریخ انتشار: ۱۷ : ۱۸ - ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
در گفتگوی ما با دکتر حسین راغفر مطرح شد؛
تحریم ها هرچند در دوره ای سبب ایجاد بی انگیزگی در سیستم اقتصادی کشور و خروج از چرخه رقابت در بخش تولید شد اما به تنهایی عامل همه مشکلات کشور نیست.

انتخاب ایرانی: خبر خوش شکستن تحریم ها شاید بزرگترین خبری بود که در چند سال گذشته توانست روحیه ای تازه را در نظام اقتصادی کشور بدمد و این میسر نشد جز با تلاش های شبانه روزی تیمی که دولت شاید حتی پیش از روی کار آمدن در برنامه خود پیش بینی کرده بود.

حسن روحانی قول شکسته شدن تحریم ها را داده بود و این مهم را به سرانجام رساند اما راهکاری برای پیشبرد اهداف اقتصادی در داخل کشور هنوز به درستی تبیین نشده است. وجود پروژه های ناتمام و بسیاری از خسارت های اقتصادی که دولت گذشته برای دولت روحانی به میراث گذاشت تا چند سالی شاکله نظام اقتصادی کشور را در هم پیچیده نگاه می دارد اما این روند بی شک با آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران تسریع پیدا خواهد کرد.

کارشناسان معقتدند تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود هیچ تحولی در نظام اقتصادی رخ نخواهد داد. تحریم ها هرچند در دوره ای سبب ایجاد بی انگیزگی در سیستم اقتصادی کشور و خروج از چرخه رقابت در بخش تولید شد اما به تنهایی عامل همه مشکلات کشور نیست.

اینک کشور در آستانه خروج از شرایط تحریم های اقتصادی ست در حالی که دولت برای ورود به این دوره تا کنون نتوانسته است برنامه ای ارائه دهد. آزاد شدن پول های بلوکه شده می تواند منشا سرمایه گذاری و تولید شود و این مستلزم داشتن برنامه ای قوی و مدون در این خصوص است.

دکتر حسین راغفر در این باره می گوید:« قطعا رفع تحریم ها فضای مناسبی را برای کشور فراهم می کند اما آیا ما برای ورود به این فضا و استفاده مطلوب از آن آمادگی لازم را داریم؟ آنچه در این خصوص به خوبی مسلم است، اینکه دولت برای ورود به این فضا و استفاده از آن هیچ برنامه ای ندارد. در کنار این مساله اشکال در ساختارها از جمله موانع اصلی برای استفاده از فرصت های به وجود آمده در دوره لغو تحریم هاست . در نتیجه ما نیازمند یک اصلاحات ساختاری گسترده هستیم و متاسفانه این اصلاحات در کشور تاکنون اتفاق نیفتاده و زمینه های نهادی لازم برای این که از این فرصت ها بتوان استفاده کرد هم وجود ندارد.»

آنچه در پی می آید حاصل گفت و گو با دکتر حسین راغفر، معاون وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات است.


در دوره پسا تحریم قرار داریم، در این دوره همه منتظر یک اتفاق ویژه هستند، در این میان چه نقشی می توان برای بخش خصوصی و دولتی در این زمینه تعریف کرد؟

اگر منتظر یک اتفاق خوب بعد از لغو تحریم ها هستیم، این اتفاق که نمی تواند در خلاء رخ بدهد، یعنی هر اتفاقی خوب و بدی نیازمند یک بستر و پیش زمینه است. تحولی که قرار است با لغو تحریم ها صورت بگیرد، باید بر روی یک بستر نهادی خاص اتفاق بیفتد و این بستر در حال حاضر آماده نیست. ما تحولات بزرگ دیگری در سی و هفت سال انقلاب را شاهد بودیم که به دلیل نبود همین بستر مناسب نتوانست سبب ایجاد فرصت های طلایی شود. به جرات می توان گفت که خود انقلاب اسلامی خود یکی از همین تحولات بود اما بعد از 4 دهه نتوانست سبب تحولات اساسی شود. یعنی انتظارات ما را نتوانست برآروده کند. در خصوص مساله تحریم ها نیز وضع به همین منوال است. به طور کلی انتظارات هم یک متغیر کوتاه مدت است و نمی تواند در حالی که بستر واقعی روی اقتصاد کشور شکل نگرفته ،نتایج ملموس و عملی بدهد. برای این که ما از انتظارات خود جواب مطلوبی دریافت کنیم باید این بستر را ببینیم و آن را فراهم کنیم.

با توجه به این مسائل، مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تحریم ها و مسائل اینچنین نیست. قبل از تحریم ها ما مشکلاتی ساختاری در اقتصاد داشتیم که مانع از رشد اقتصادی مناسب و به تبع آن شکل گیری انتظارات مناسب در کشور شده است. البته تحریم ها به این مساله دامن زد اما همه مشکلات و کاستی های سیستم اقتصادی کشور به تحریم ها مربوط نمی شود.

اینکه خطاهای سیاستی خود را به تحریم ها نسبت دهیم، غلط است. تحریم ها فقط تسریع کننده بودند. به نظر من کاهش یا لغو تحریم ها خیلی ناچیز در رفع مشکلات اقتصادی مؤثر است. نداشتن منابع مهم نیست، بلکه مهم آن است که وقتی منابع درآمدی داشتیم به نحو احسن استفاده نکردیم چون برنامه نداشتیم. چرا که فساد در نظام تصمیم گیری بالاست و منابع را به سمت بخش های غیرمولد و واردات سوق می دهد. رفع تحریم ها می تواند وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد اما اگر توجهی به تولید داخل نگردد و منابع حاصل صرف واردات گردد، در بلند مدت وضع اقتصادی بدتر خواهد شد. رفع تحریم ها فقط در حدود ۵ درصد از اقتصاد کشور را سامان می دهد و ۹۵ درصد آن منوط به اتخاذ سیاست های درست اقتصادی در کشور است.

شما معتقدید که تحریم ها نمی تواند تاثیر خاصی در اقتصادو بهبود شرایط بگذارد؟

قطعا رفع تحریم ها فضای مناسبی را برای کشور فراهم می کند اما آیا ما برای ورود به این فضا و استفاده مطلوب از آن آمادگی لازم را داریم؟ آنچه در این خصوص به خوبی مسلم است، این است که دولت برای ورود به این فضا و استفاده از آن هیچ برنامه ای ندارد. در کنار آن نیز ساختارها از جمله موانع اصلی برای استفاده از فرصت های به وجود آمده در دوره لغو تحریم هاست . در نتیجه ما نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده در نظام اقتصادی هستیم و متاسفانه این اصلاحات در کشور وجود ندارد و زمینه های نهادی لازم برای این که از این فرصت ها بتوان استفاده کرد، وجود ندارد به صرف این که تحریم ها اگر رفع شود و طرف های مقابل به تعهدات خود عمل کنند،هیچ دلیلی وجود ندارد که این شرایط سبب بهبود اقتصاد کشور شود چرا که نهادها به تناسب کار نمی کنند وما مشکلات جدی برای رفع این مشکلات داریم و فقط در تغییر برخی از مولفه ها و متغیرها می توان انتظار داشت که این مسائل حل شود.

وقتی مساله لغو تحریم ها و مسائل پیرامون آن مطرح می شود، مساله سرمایه گذاری نیز مطرح می شود، آیا این اتفاق انقلابی که مد نظر همه در بحث سرمایه گذاری خارجی هست، اتفاق می افتد؟

ما ظرفیت های اقتصادی بالایی در زمینه سرمایه گذاری داریم اما برنامه ای برای این مساله وجود ندارد. خیلی ها استقبال می کنند که بازار گسترده ای در اختیار داشته باشند. یعنی در این شرایط همه به دنبال دسترسی به بازار گسترده ایران هستند و این مساله منجر به سرمایه گذاری نمی شود. در واقع همه به دنبال وارد کردن کالا به کشور هستند که این اصولا سرمایه گذاری نیست بلکه یک بازار پر مصرف و پرسود محسوب می شود. در واقع فقط بخش خدمات رونق پیدا می کند و اتفاق خاص دیگری رخ نمی دهد.

یعنی در بخش صنعت و ورود دانش و سرمایه گذاری در این زمینه اتفاقی نمی افتد؟

نه، در این زمینه با این شرایط چنین اتفاقی رخ نمی دهد، زمانی این مساله محقق می شود که دولت برای این کار برنامه داشته باشد و بر فرض اینکه دولت برنامه هم دارد، باید بستر مناسب برای پیاده کردن این برنامه هم وجود داشته باشد، یعنی یک راهبرد توسعه صنعتی باشد، در حالی که ایران چنین راهبردی ندارد و این خود نشان دهنده سردرگمی در نظام اقتصادی ماست، چرا که اقتصاد در کشور ما نمی داند به کدام طرف باید حرکت کند و جهت سیاست های اقتصادی به کدام طرف باید متمایل باشد و این مشکلات همراه با مسائل عدیده دیگری همراه است. به عنوان مثال ما با مساله فساد اقتصادی روبرو هستیم و این مساله به شدت بر کارکرد اقتصاد کشور وشکل گیری سیاست ها تاثیر گدار است. در واقع این مساله منتهی به کاسبان تحریم که رییس جمهور به درستی به آن اشاره کرد، نمی شود، یعنی به عوامل بیرون دولت ختم نمی شود و در داخل دولت هم اتفاق می افتد، همانطور که در طی 8 سال گذشته این اتفاق از درون دولت رخ داد و بیشترین میزان فساد اقتصادی در درون خود دولت بود. به طور کلی باید گفت که ما در این چارچوب نهادی موجود نمی توانیم انتظار یک تحول جدی داشته باشیم. این مساله یک مانع جدی برای سامان گرفتن اقتصاد کشور است.

مساله دیگری که وجود دارد، این است که چرا برنامه های موجود دارای یک نگاه بلند مدت به اقتصاد کشور نیست یا چرا یک استراتژی توسعه ی روشن در نظام اقتصادی کشور وجود ندارد که باید به این سوالات پاسخ مناسب داده شود.

بخش خصوصی به شدت تشنه برای ورود به دوره پسا تحریم هاست و این شرایط را یک فرصت طلایی برای خود تلقی می کند.

آیا لغو تحریم ها واقعا این فرصت را برای بخش خصوصی فراهم می کند و البته سبب کاهش وابستگی اقتصاد کشور هم به نفت هم می شود؟

این فرصت می تواند با لغو تحریم ها ایجاد شود اما مساله این است که اساسا دولت برای ورود به این دوران برنامه ای ندارد! منظور از بخش خصوصی کدام بخش خصوصی است؟ آیا منظور بانکدارها یا خودرو سازان و کسانی ست که در بخش فولاد و صنایع نفتی فعالیت می کنند؟ بخش خصوصی طیف وسیعیدارد. طیف دیگری هم همین بنگاه های کوچک و متوسط هستند که می توانند منشا تحول باشند که این گونه نیست و بخش خصوصی در همی گروه های بزرگ که سرمایه بخش صنعت را در اختیار دارند خلاصه می شود. دلیل این مساله هم این است که این گروه های بزرگ تامین کننده منافع کسانی است که خودشان در قدرت هستند.

به نظر من کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی امکان پذیر است. با کاهش درآمدهای نفتی مردم می توانند سیاست گذاران را مجبور به توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی و ملی کنند. دولت اگر ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در اقتصاد ملی را شناسایی و آنان را تقویت نماید می تواند به این مهم دست یابد. اقدامی که تا به حال در اقتصاد کشور صورت نگرفته است. لذا دولت باید بر استعدادهای فکری، فیزیکی، سرمایه ای و تولیدی در مناطق مختلف کشور توجه ویژه کند. در کوتاه مدت دولت بایستی هزینه های خود را کاهش دهد. بر مصارف لوکس و تجملاتی مالیات وضع کند. بر ظرفیت های تولیدی از جمله بخش ساخت و ساز و ساختمان که ارزش افزوده بالایی دارند و از طرف دیگر کمتر وابسته به واردات است، حمایت لازم را انجام دهد. بایستی دولت برای رشد صنایع ریخته گری، ماشین سازی و خودرو سازی برنامه ریزی منسجمی انجام دهد. صنایع کوچک باید در دستور کار دولت قرار گیرد. مجموع این عوامل می تواند در رشد اشتغال و تولید ملی سهم به سزایی ایفا کند. به اعتقاد من این حرکت می تواند آغاز پایه ریزی اقتصاد صنعتی در کشور گردد. تحریم اقتصادی بزرگترین فرصت تاریخی برای کشور است تا بتواند بر محور تولید ملی، تنگناها و محدودیت داخلی اقتصاد را برطرف و رشد اقتصادی و رفاه را افزایش دهد و این زمینه مناسبی برای صنعتی شدن اقتصاد است. همچنین همچون بسیاری از کشورهای توسعه یافته باید توجه ویژه ای به بخش کشاورزی شود و حتی برای ایجاد مزیت نسبی یارانه اعطا گردد.

به نظر شما چرا علیرغم همه تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر وابستگی بودجه به نفت کاهش نیافته است؟

به اعتقاد من اصلی ترین مسئله، فساد مالی در اقتصاد کشور است. علت آن است که نظام اداری کشور تحت نفوذ افرادی قرار دارد که ثروت های فراوانی را از طریق انحراف منابع گاز و نفت به بخش های غیرمولد و واردات هدایت کرده اند. این افراد، جریان ها و گروه های با نفوذ و قدرتمندی هستند که بر نظام اداری کشور مسلط می باشند. تغییر قیمت ارز یکی از اصلی ترین علل توزیع ناعادلانه درآمدهای نفتی است که از روش های مختلف به آن دسترسی و سو استفاده مالی کرده اند. فقط در برخی از سال های جنگ تحمیلی توانستیم سهم نفت در بودجه را کاهش دهیم ولی بعدها با تشدید تحریم ها این مسئله تغییر کرد. در بحث میزان وابستگی اقتصاد به نفت هم سهم آن مهم است و هم حجم آن. از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۱ بیشترین درآمدهای نفتی در ۸ سال اخیر رخ داد. این درآمد عظیم متاسفانه به جای صرف در سرمایه گذاری های مولد عمدتاً در بخش واردات هزینه شد. در آغاز دولت نهم میزان کل واردات ۱۶ میلیارد دلار بود که بخش اعظم آن متعلق به کالاهای واسطه ای بود. ولی در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۸۰ میلیارد دلار رسید. لذا در ۸ سال اخیر همچون سال های دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شده است. آمارها نشان می دهد علیرغم تاکید اسناد بالا دستی مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت این وابستگی نه تنها کاهش نیافته است بلکه افزایش نیز یافته است.


نام:
ایمیل:
* نظر:
دیگر رسانه ها
آرشیو